السياحة تطلق حملة “#الجودة_تبدأ_بالترخيص”، إليك أبرز أهدافها
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
رصد – أثير
بشعار “الجودة تبدأ بالترخيص”، أطلقت وزارة التراث والسياحة اليوم حملة تثقيفية تستهدف تنظيم عمل المنشآت الفندقية خصوصًا غير المرخصة منها والتي تجاوز عددها 1700 منشأة في كافة محافظات سلطنة عُمان.
تأتي الحملة بهدف استدامة تنظيم القطاع الفندقي والحفاظ على كفاءته بما يواكب متطلبات الجودة التي تحرص الوزارة على ضمان توفيرها للزوار في جميع محافظات سلطنة عُمان، والحد من الممارسات الخاطئة التي تؤثر على جودة المنتجات والخدمات السياحية وسمعة القطاع السياحي بشكل عام، إلى جانب التقليل من الفاقد المالي وتفويت إيجاد فرص عمل جديدة نتيجةً لممارسة بعض المنشآت النشاط الفندقي دون الحصول على التراخيص اللازمة.
وقال خالد العبيداني مدير عام التنمية السياحية أن الحملة تركز على عدة شرائح لتكامل إيصال الرسائل التثقيفية للجميع، حيث تستهدف شريحة نزلاء المنشآت الفندقية ومرتاديها لإرشادهم نحو أهمية الحجز للإقامة في المنشآت الفندقية المرخصة من قبل الوزارة نظراً لاستيفائها كافة معايير التصنيف والجودة والأمن والسلامة وخضوعها للمراقبة الدورية مما يجعل تجربة النزيل آمنة ومطمئنة.
وتخاطب الحملة فئة مُلاك المنشآت الفندقية (المرخصة) للتأكيد على ضرورة الحفاظ على مستويات عالية من جودة الخدمات المقدمة للنزلاء مع ضرورة إبراز الترخيص السياحي في المنشآت الفندقية بشكل واضح وتضمين رقم الترخيص السياحي في منصات التسويق الإلكتروني مثل حسابات التواصل الاجتماعي حتى يسهل على النزلاء التأكد من حصول المنشأة على ترخيص سياحي معتمد من الوزارة.
وتركز الحملة على شريحة المستثمرين أو المواطنين الممارسين لنشاط المنشآت الفندقية دون الحصول على التراخيص اللازمة لإيضاح أهمية توفيق أوضاع أنشطتهم الاستثمارية وفق القوانين والأنظمة المتعبة وتجنب الوقوع في الممارسات المخالفة وتبعاتها القانونية.
كما أكد أن الوزارة ماضية في متابعة ملاك المنشآت الفندقية غير المرخصة بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية ذات العلاقة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد من تثبت ممارسته للنشاط الفندقي دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة والتي من ضمنها الترخيص السياحي.
وأشار إلى أنه على الراغبين في الاستثمار بالقطاع السياحي المبادرة إلى توفيق أوضاع منشآتهم واستخراج الترخيص السياحي من خلال التسجيل في بوابة الخدمات الإلكترونية بموقع الوزارة وتطبيق الشروط والأحكام الخاصة لكل فئة.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: المنشآت الفندقیة
إقرأ أيضاً:
"السياحة والآثار" بفلسطين تطلق تقرير حصر أضرار ومخاطر المواقع الأثرية في غزة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أطلقت وزارة السياحة والآثار الفلسطينية وبالتعاون مع مركز حفظ التراث الثقافي تقرير "حصر الأضرار والمخاطر لمواقع التراث الثقافي في غزة"، وما لحق بهذه المواقع من أضرار جراء الحرب الإسرائيلية الأخيرة، حيث جرى الإطلاق في مقر وزارة السياحة والآثار بمدينة رام الله.
جاء ذلك بحضور وزير السياحة والآثار هاني الحايك ووزير الأوقاف والشؤون الدينية سماحة الدكتور محمد نجم، ووزيرة التنمية الاجتماعية وزيرة الإغاثة بالإنابة الدكتورة سماح حمد ومديرة مكتب المجلس الثقافي البريطاني في فلسطين شهيدة ماكدوجال ومكتب اليونسكو في فلسطين والتعاون الإيطالي ومجموعة من المؤسسات العاملة في مجال التراث الثقافي الدولية والمحلية ووكيل وزارة السياحة والآثار صالح طوافشة.
وأكد وزير السياحة والآثار هاني الحايك، أهمية هذا التقرير والذي استغرق العمل علية عام كامل من شهر مايو 2024 الى شهر فبراير 2025، وقد شارك في العمل 13 خبيراً فلسطينياً بالإضافة إلى دعم فريق جامعة أكسفورد، هذه الدراسة تم تنفيذها أثناء العدوان الإسرائيلي على القطاع من خلال فريق العمل الميداني بجهود استثنائية وشملت مخاطر عدة للحصول على المعلومات اللازمة عن مواقع التراث الثقافي وتعتبر هذه الدراسة هي المرحلة الإعدادية الاساسية والتي ستمكننا من فهم وتقييم حجم الأضرار التي لحقت بالمواقع الأثرية والتاريخية في القطاع ومن ثم بحث أفضل السبل والطرق لإعادة ترميم ما يمكن ترميمه من هذه المواقع.
الحايك قال: تشكل المواقع الأثرية التاريخية جزء مهما من تاريخ وهوية شعب فلسطين على الأرض الفلسطينية، والاحتلال باستهدافه لهذه المواقع فهو يتعمد مسح وتدمير هذا الجزء المهم والركن الأساسي من أركان الهوية الوطنية الفلسطينية، مؤكدا أن الحكومة الفلسطينية بتوجيهات من الرئيس محمود عباس وتعليمات رئيس الوزراء تولي قطاع غزة الأولوية القصوى في العمل الحكومي .
الدكتور نجم تحدث عن الصعوبات التي يمر بها أبناء قطاع غزة نتيجة الحرب الإسرائيلية وبتضافر الجهود الحكومية سنعمل ما نستطيع لتخفيف عن أبناء شعبنا نتيجة هذه الحرب، متحدثا عن جهود وزارة الأوقاف والشؤون الدينية ووزارة السياحة والاثار في ترميم المباني التاريخية والاثرية والتي تعود ملكيتها لوزارة الأوقاف سواء كانت إسلامية أو مسيحية.
وأكدت وزيرة التنمية الاجتماعية وزيرة الإغاثة بالإنابة الدكتورة سماح حمد أن قطاع غزة وشعبنا الفلسطيني هناك يستحق كل الدعم والإسناد لتخفيف من آثار الحرب الإسرائيلية والتي طالت كل ما هو فلسطيني، مؤكدة أهمية هذا التقرير كأسس لعملية إعادة الإعمار الخاصة بالمواقع الأثرية والتاريخية في قطاع غزة.
وجرى تقديم عرض مختصر لنتائج الدراسة من قبل عصام جحا مدير مركز حفظ التراث الثقافي والسيد بيل من جامعة أكسفورد.
شملت الدراسة 316 مواقع تراث ثقافي في غزة قسمت الى مواقع اثرية ومباني تراثية ومتاحف ومباني دينية ومقابر تاريخية ومشاهد ثقافية ومواقع طبيعية ومعالم .حيث تم عمل مسح ميداني لجميع تلك المواقع، كما تم تحليل صور الاقمار الصناعية وجمع البيانات، و من ثم تم اعداد نموذج لكل موقع وإدخال البيانات الخاصة به، وتحليل المعلومات وتقييم الضرر الذي أصاب كل من تلك المواقع وسبب ذلك الضرر حيث أظهرت الدراسة تضرر 226 موقع من أصل 316 تم تصنيف حجم الاضرار التي لحق ب 138 موقع على انها اضرار كبيرة و61 موقع قد تضرر بشكل متوسط و27 موقع قد أصيب بأضرار بسيطة، بينما تم حصر 90 موقع تراث ثقافي دون اضرار.
وجرى تقييم الميزانيات اللازمة لإعادة تعافي قطاع التراث الثقافي ب 261.15 مليون يورو تم تقسيمها الى 3 مراحل:
المرحلة الأولى تشمل التدخلات العاجلة لإنقاذ المواقع المهددة بالخطر وتدعيمها وقد قدرت الميزانية اللازمة لذلك 31.2 مليون يورو.
المرحلة الثانية تشمل التدخلات اللازمة لترميم المواقع المهددة جزئياً وإعادة تأهيلها وتقدر الميزانية اللازمة لذلك بـ96.72 مليون يورو.
المرحلة الثالثة فتشمل إعادة بناء المواقع المهددة وتقدر الميزانية اللازمة لذلك ب 133.23 مليون يورو على أن تمتد فترة تنفيذ المراحل الثلاث الى 8 سنوات.