"ويست جت" الكندية تلغي 77% من رحلاتها الجوية بسبب إضراب
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
أُلغي أكثر من ثلاثة أرباع رحلات شركة الطيران الكندية "ويست جت" بحلول الأحد، وفقا لبيانات موقع "فلايت أوير"، بعد الإعلان المفاجئ عن إضراب عمال الصيانة لديها رغم تدخل الحكومة الفيدرالية لتجنب أي اضطراب خلال عطلة نهاية الأسبوع الطويلة التي تحتفل فيها البلاد بالعيد الوطني.
وقالت شركة الطيران إنه تم في المجموع إلغاء 832 رحلة مما أثر على ما يقرب من 100 ألف مسافر في كل أنحاء البلاد وعلى الرحلات الدولية.
والميكانيكيون البالغ عددهم نحو 680 والذين تُعتبر عمليات التفتيش والإصلاح اليومية التي يجرونها ضرورية لعمليات الطيران، بدأوا إضرابا عن العمل مساء الجمعة، وفشلوا في التوصل إلى اتفاق بشأن الأجور وظروف العمل.
وقال رئيس "ويست جت" ديدريك بن، الأحد: "ما زلنا نعتقد أن هذا الإضراب لا يهدف سوى إلى إلحاق أقصى قدر من الضرر بشركتنا وبالبلاد"، مضيفا أنه ينتظر تدخلا من الحكومة الفدرالية "على وجه السرعة".
وقالت الشركة إنها خفضت أسطولها التشغيلي إلى 32 طائرة مقارنة بنحو 200 طائرة في الأوقات العادية. واستمرت المفاوضات بين الطرفين في وقت متأخر مساء السبت بمساعدة جهة مُحكمة، دون جدوى. وكان مقررا أن تستأنف الأحد.
والخميس، كان التهديد بحصول تحرك جماعي مُستبعدا بعد تدخل الحكومة الفيدراليّة التي أمرت بتحكيم مُلزم لتسوية النزاع بشأن الأجور وظروف العمل.
لكنّ نقابة الميكانيكيين قررت المضي قدما بتحركها مساء الجمعة، قائلة إن القرار الحكومي لا يمنع الإضراب، ومشددة على أن "رفض شركة الطيران التفاوض جعل الإضراب حتميا".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات لطيران كندا طيران سياحة لطيران أسواق
إقرأ أيضاً:
مطالب بمجلس النواب بعدم وضع مدة محددة للإضراب عن العمل في القانون الجديد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طالب أعضاء مجلس النواب بعدم وضع مدة محددة للإضراب عن العمل، وذلك خلال مناقشات مشروع قانون العمل الجديد، مشيرين إلى أن نص المادة المرتبطة بإجراءات الإضراب يصادر هذا الحق على العمال.
ونصت المادة 132 وأصلها 131، على أنه يجب أن يتضمن الإعلان عن الإضراب، إخطار كل من صاحب العمل، والجهة الإدارية المختصة قبل التاريخ المحدد للإضراب بعشرة أيام على الأقل، وذلك بكتاب مسجل وموصى عليه بعلم الوصول، على أن يتضمن الإخطار الأسباب الدافعة للإضراب ومواعيده.
وأكد النائب محمد عبد العليم داود أن نهاية الإضراب يجب ألا يتحقق إلا من خلال التفاوض والوصل إلى حق العامل ولا يجب أن ينص القانون على موعد لنهايته، لأنه ينسف بذلك حق الإضراب والغرض منه.
من جانبه رد وزير العمل محمد جبران بأن الإضراب حق ولكنه ليس هدف في ذاته، والمقصود بإخطار صاحب العمل هو معرفة موعده، مشيرًا إلى أن القانون لم يحدد نهاية للإضراب.
وعقب هذه المطالب المقترحة من أعضاء مجلس النواب خلال مناقشة مشروع قانون العمل الجديد رفض مجلس النواب مقترح النواب.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة