الصبيحي : أرقام يجب أن تُقرَأ بإمعان!
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
أرقام يجب أن تُقرَأ بإمعان؛
13 ألف متقاعد ضمان خلال ستة أشهر.!
كتب.. #خبير_التأمينات والحماية الاجتماعية _ #موسى_الصبيحي
مقالات ذات صلة
بلغ عدد #متقاعدي_الضمان الجُدد خلال الفترة من 1-1-2024 إلى 30-6-2024 حوالي (13) ألف متقاعد من مختلف أنواع رواتب التقاعد و #رواتب_الاعتلال، من ضمنهم ما لا يقل عن ( 8 ) آلاف متقاعد مبكر يشكّلون ما نسبته (65%) من المتقاعدين الجدد للفترة المذكورة.
توقّعاتي أن يصل عدد المتقاعدين الجدد لعام 2024 إلى حوالي (30) ألف متقاعد على الأقل، في سابقة خطيرة عبر مسيرة الضمان، ومن المتوقع أن يتجاوز العدد التراكمي لمتقاعدي الضمان مع نهاية العام الجاري حاجز أل (350) ألف متقاعد.
كما من المتوقع أن تبلغ فاتورة التقاعد لسنة 2024 حوالي (1.9) مليار دينار.
أرجو أن تُقرَأ هذه الأرقام والتوفّعات بإمعان من قِبَل أصحاب القرار في الحكومة والضمان.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: موسى الصبيحي متقاعدي الضمان ألف متقاعد
إقرأ أيضاً:
المحامي محمد الصبيحي .. أموال طائلة لفلسطين لدى بريطانيا
#سواليف
كشف المستشار والخبير في القانون الدولي المحامي محمد الصبيحي الدافع الحقيقي وراء عدم اعتراف بريطانيا بالدولة الفلسطينية بالرغم من قرار مجلس العموم البريطاني بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، كما أن بريطانيا امتنعت عن التصويت على الجمعية العامة للأمم المتحدة بالاعتراف بالدولة الفلسطينية.
وقال الصبيحي إن صك الانتداب الصادر عن عصبة الأمم في العام ١٩٢٢ منح بريطانيا الوصاية على فلسطين في كافة الشؤون الإدارية والسياسية والعسكرية، وكانت هناك إدارة مدنية تحت إشراف المندوب السامي البريطاني ومن ضمنها سلطة النقد الفلسطينية بمثابة بنك مركزي والتي اصدرت اول جنيه فلسطيني بموافقة سلطة الانتداب على أن يكون له غطاء مساو من الذهب.
وأضاف، أنه كان الرصيد في ١٥ أيار ١٩٤٨ بحدود ١٣٨ مليون جنيه، وقامت بريطانيا قبيل إنهاء الانتداب بتجميد جميع اموال مجلس النقد الفلسطيني بموجب قانون يسمى (قانون الدفاع المالي البريطاني)، وهي تساوي ألف طن من الذهب وارسلتها إلى لندن، ويقدر خبراء قيمة هذه الأموال في الوقت الحالي بحدود الـ 70 – 80 مليار دولار، في حين أن قيمتها التراكمية على مدار 72 عاما من الاستيلاء عليها تتجاوز 6 تريليون دولار.
مقالات ذات صلة ترقية آلاف المعلمين / أسماء 2024/07/01وبين الصبيحي، أن الحكومة الاردنية كانت في العام ١٩٥٠ اعادت الى بريطانيا ما كان لديها من جنيهات فلسطينية وحصلت على قيمتها من الذهب وكذلك فعل الاحتلال الاسرائيلي.
واشار إلى أن استرداد إسرائيل جنيهاتها الفلسطينية ذهبا وكذلك الاردن، ترك ودائع سلطة النقد الفلسطينية لدى بريطانيا حتى الآن بانتظار وجود خلف قانوني لحكومة فلسطين، فإذا ما اعترفت بريطانيا بالدولة الفلسطينية فإن السلطة الفلسطينية أو الجهة التي ستكون الممثل الشرعي للدولة الفلسطينية ستصبح الخلف القانوني لحكومة فلسطين وسلطة النقد الفلسطينية ما قبل ١٩٤٨ وعلى بريطانيا أن تعيد إليها الودائع الفلسطينية مع الفوائد المتراكمة منذ 72 عاما، أو بالحد الأدنى قيمتها ذهبا والتي تصل إلى 80 مليار دولار بسعر اليوم حيث تبلغ قيمة الجنيه الفلسطيني اليوم بحدود 800 دولار والا ستواجه قضايا أمام المحاكم البريطانية والدولية.
وأكد أن إعادة الأموال الفلسطينية إلى ممثل الدولة الفلسطينية قد يعني إفلاس الخزينة البريطانية أو بالحد الادنى كارثة مالية ستمتر آثارها لسنوات طويلة.
تفاصيل دور محمد ممدوح في فيلم روكي الغلابة