للشركات: إضافة عقوبة جديدة لمن يُخالِف إجراءات معرفة المستفيد الحقيقي
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
رصد-أثير
إعداد: جميلة العبرية
أصدر معالي قيس بن محمـد بن موسى اليوسـف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار قرارًا وزاريًا رقم ٢٠٢٣/٤٢٤ بإصدار لائحة تنظيم إجراءات معرفة المستفيد الحقيقي.
وتضمن القرار إلزام المخاطبين بأحكامه توفيق أوضاعهم خلال شهر واحد من تاريخ العمل بالقرار، وإلغاء لائحة تنظيم إجراءات معرفة المستفيد الحقيقي الصادرة بالقرار الوزاري رقم 630/2022م.
ويتضمن القرار 9 مواد، ألزم من خلالها الشركات بإنشاء سجل خاص يسمى “سجل المستفيد الحقيقي”، موضحة تفاصيل بياناتهم ومعلوماتهم، إضافة إلى فترة احتفاظ الشركة بالسجل لـ ١٠ سنوات من تاريخ التسجيل، ووجوب تحديث تلك البيانات وتحديد شخص حقيقي مقيم يتولى مهمة التنسيق مع الوزارة والجهات المختصة في توفير تلك البيانات والمعلومات.
كما حدد القرار الجزاءات الإدارية في حال مخالفة الشركات اللائحة، كالآتي:
-الإنذار
-غرامة إدارية لا تزيد على ١٠٠٠ ريال عماني لكل مخالفة
– وقف النشاط لمدة ٣ أشهر
– شطب النشاط من السجل التجاري.
وأجازت اللائحة التظلم إلى الوزير خلال ٦٠ يومًا من تاريخ الإخطار بقرار المخالفة أو علمه علمًا يقينًاـ على أن يبت الوزير خلال ٣٠ يومًا- في التظلم من تاريخ تقديمه.
وللاطلاع على تفاصيل اللائحة بشكل أشمل، تجدوها في المرفق الآتي:
لائحة تنظيم إجراءات معرفة المستفيد الحقيقي-صحيفة أثير
وبعودة “أثير” إلى القرار الوزاري رقم ٢٠٢٢/٦٣٠ بإصدار لائحة تنظيم إجراءات معرفة المستفيد الحقيقي (الملغى)، فقد تضمن ٦ مواد مع ملحق رقم (١)، حيث فصل الملحق بيانات المستفيد بمجموعة من البنود فيما اختصرتها المادة (3) من القرار الجديد في الآتي: (الاسم وتاريخ الميلاد، والجنسية، ومقر الإقامة، والعنوان).
وتضمن القرار الملغى مضاعفة العقوبة في حال تكرارها وتحديدا الغرامة الإدارية ووقف السجل التجاري لمدة لا تزيد على 3 أشهر، ولم يتضمن شطب السجل التجاري كما ورد في القرار الجديد.
كما تضمنت اللائحة الجديدة إلزام تحديد من يتولى مهمة التنسيق مع الجهات المختصة في توفير بيانات المستفيد، وفترة موافاتها من تاريخ الطلب.
جديرٌ بالذكر أن القرار الجديد جاء استنادا إلى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٠١٦/٣٠، وإلى قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٠١٩/١٨، وإلى المرسوم السلطاني رقم ٢٠٢٠/٩٧ بتعديـل مسمى وزارة التجارة والصناعة إلى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي، وإلى القرار الوزاري رقم ٢٠٢٢/٦٣٠ بإصدار لائحة تنظيم إجراءات معرفة المستفيد الحقيقي.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: من القرار من تاریخ
إقرأ أيضاً:
تشمل الخلو من السوابق الجنائية.."التعليم" تعتمد شروطًا جديدة للتعاقد بالمدارس الخاصة
اعتمدت وزارة التعليم مجموعة من الاشتراطات والمعايير الجديدة لتعاقد المشرفين والمشرفات والمعلمين والمعلمات للعمل في مدارس التعليم الخاص، وذلك في إطار مساعيها الرامية إلى تعزيز جودة التعليم وضمان استقطاب الكفاءات المؤهلة لتولي المهام التعليمية والإشرافية تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الوزارة الرامية إلى تحسين البيئة التعليمية ورفع كفاءة الأداء في مدارس التعليم الخاص بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030
تهدف هذه الاشتراطات إلى تنظيم عملية التعاقد مع الكوادر التعليمية والإشرافية وفق معايير تضمن تقديم تعليم نوعي يعزز من مستوى التحصيل الدراسي للطلاب والطالبات وقد أكدت الوزارة أن هذه المعايير تشمل عدداً من الشروط الأساسية التي يجب توافرها في المتقدمين للعمل في مدارس التعليم الخاص سواء كانوا مشرفين أو معلمين وذلك لضمان التزامهم بأعلى معايير المهنية والاحترافيةأهم الاشتراطات الجديدةتشمل الاشتراطات الجديدة أن يكون المرشح أو المرشحة للوظائف التعليمية والإشرافية خالياً من السوابق الجنائية والقضايا المخلة بشرف المهنة مع ضرورة أن يكون حسن السيرة والسلوك والأخلاق بالإضافة إلى اجتياز المقابلة الشخصية التي تُعدها الجهة المالكة للمدرسة ، وفيما يتعلق بالمشرفين والمشرفات يجب أن يكون المرشح حاصلاً على درجة البكالوريوس كحد أدنى من جامعة سعودية أو من مؤسسة تعليمية أخرى معادلة من قبل وزارة التعليم كما يجب أن يتناسب مؤهل المرشح وتخصصه مع الوظيفة المرشح لها ويمتلك خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في التعليم بمستوى مشرف أو مشرفة بالإضافة إلى الحصول على الرخصة المهنية لشاغلي الوظائف التعليمية أو ما يكافئها وفقاً لما تقره هيئة تقويم التعليم والتدريب أما للمدارس العالمية والبرامج الأجنبية فيشترط إجادة المنهج المطبق في المدرسة أو اللغة الإنجليزية من خلال الحصول على مؤهل علمي أو دبلوم أو اجتياز اختبار IELTS بدرجة لا تقل عن 5 أو ما يكافئها من اختبارات أخرىتعاقدات المعلمين والمعلماتأما بالنسبة للمعلمين والمعلمات فيجب أن يكون المرشح حاصلاً على درجة البكالوريوس كحد أدنى، من جامعة سعودية أو من مؤسسة تعليمية أخرى معادلة من قبل وزارة التعليم والحصول على الرخصة المهنية، لشاغلي الوظائف التعليمية أو ما يكافئها كما يشترط للمدارس العالمية والبرامج الأجنبية إجادة المنهج المطبق في المدرسة أو اللغة الإنجليزية من خلال الحصول على مؤهل علمي أو دبلوم أو اجتياز اختبار IELTS بدرجة لا تقل عن 5 أو ما يكافئها من اختبارات أخرى ويشترط لغير السعوديين وجود خبرة سابقة في المادة أو التخصص لا تقل عن عامين.
أخبار متعلقة مهلة جديدة.. 3 أشهر لتصحيح أوضاع النقل التعليمي الأهلي"الحج والعمرة" توصي المعتمرين بالالتزام بالإرشادات الصحيةكما نص القرار على إمكانية تجديد التعاقد من قبل الجهة المالكة للمدرسة بناءً على الأداء الوظيفي واستمرار توافر اشتراطات التعاقد على أن يتم التجديد قبل انتهاء العقد بشهر، وفي حال إنهاء عقد المشرف أو المعلم من قبل الجهة المالكة يجب مراعاة عدم تأثر العملية التعليمية وضمان استمراريتها مع تحمل الجهة المالكة المسؤولية الكاملة عن أي تبعات تنجم عن هذا القرار، ويحق للوزارة توجيه الجهة المالكة بإنهاء عقد المشرف أو المعلم إذا اقتضت المصلحة العامة والتعليمية ذلك على أن يكون هذا التوجيه مشفوعاً بالمبررات اللازمة التي تضمن تحقيق مصلحة العملية التعليمية.متابعة التزام المدارسوألزمت الوزارة جميع مكاتب التعليم الخاص بتنفيذ هذا القرار ومتابعة التزام مدارس التعليم الخاص بما ورد فيه، حيث سيتم متابعة تنفيذ القرار من قبل إدارات التعليم ممثلة في مكاتب التعليم الخاص، وسيبدأ العمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره ويلغى كل ما يتعارض مع مضمونه من قرارات سابقة.
وشددت الوزارة على ضرورة تزويد مكاتب التعليم الخاص بنسخ من قرارات التعاقد والتجديد والإلغاء في مدة أقصاها أسبوع من تاريخ صدور هذه القرارات وذلك لضمان متابعة دقيقة وتنفيذ فعال لهذه الاشتراطات.
يأتي هذا القرار كجزء من جهود وزارة التعليم المستمرة لتحسين جودة التعليم في مدارس التعليم الخاص ورفع كفاءة الكوادر التعليمية بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030، التي تركز على تطوير التعليم والارتقاء بمستوى الأداء التعليمي في المملكة بما يحقق التنمية المستدامة وبناء جيل واعٍ ومتعلم يسهم في تحقيق تطلعات الوطن.
إيزيديو الشيخان.. من أغلبية حاكمة الى أقلية ضعيفة