أحدها تساند طلاب الجامعات: 3 مؤسسات وقفية جديدة
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
رصد -أثير
صدر اليوم العدد الجديد من الجريدة الرسمية رقم 1505، وتضمن قيام وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بنشر ملخص النظام الأساسي لثلاث مؤسسات وقفية.
مؤسسة معين الوقفية
حدد النظام المنشور 7 أهداف للمؤسسة، من أبرزها مساندة المحتاجين من طلاب الجامعات وصقل مهاراتهم وعلاج المرضى غير القادرين من أصحاب الأمراض المستعصية وفق التقارير الطبية، وتنمية قدرات الباحثين بما يمكنهم من القيام بالأبحاث العلمية وإنتاج المعرفة وتقديم المشورة العلمية وتحقيق أهدافهم وتمويل الكراسي البحثية.
يتكون مجلس إدارة المؤسسة من خمسة أعضاء، وتكون مدة عمله 3 سنوات ميلادية، وتتحدد موارد المؤسسة في 4 موارد، وهي المخصصات التي يخصصها الواقف وفق الإمكانات المتاحة، وأموال الوقف الذي تديره المؤسسة، والعائد من استثماراتها، بالإضافة إلى الهبات والوصايا والتبرعات التي يقبلها المجلس.
مؤسسة قريات الوقفية العامة
حدد النظام المنشور 4 أهداف للمؤسسة، من أبرزها تلبية احتياجات أهالي الوقف في المجالات الخدمية المختلفة، وإدارة الأموال واستثمارها بما يضمن المشاركة الأهلية، والتثمير الوقفي في المجالات العقارية أو الصناعية أو الزراعية وغيرها.
يتكون مجلس إدارة المؤسسة من 7 أعضاء، وتكون مدة عمله 3 سنوات ميلادية، وتتحدد موارد المؤسسة في موردين، وهما الأموال المخصصة من الواقف أو المؤسس، ويجوز قبول التبرعات ولا يجوز جمع الأموال.
مؤسسة وادي بن خالد الوقفية العامة
حدد النظام المنشور 6 أهداف للمؤسسة، من أبرزها إعادة تنظيم الأموال الوقفية القديمة بالولاية وتحديثها، وإنشاء أموال الأوقاف وإدارتها وتثميرها لرعاية الجوامع والمساجد ومدارس القرآن الكريم وأعمال البر المختلفة.
يتكون مجلس إدارة المؤسسة من 7 أعضاء، وتكون مدة عمله 3 سنوات ميلادية، وتتحدد موارد المؤسسة في 4 موارد، منها أموال الأوقاف المسلمة إليها من الوزارة، والعائد من استثماراتها، والتبرعات والهبات والوصايا التي يقبلها المجلس.
المصدر: صحيفة أثير
إقرأ أيضاً:
9 ملايين جنيه حجم الإتجار فى العملة خلال 24 ساعة
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (9 ملايين جنيه).
ونصت المادة 233 من القانون على "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل فى النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص طبقاً لنص المادة (209 ) من هذا القانون، التي تنص على "أنه لمجلس إدارة البنك المركزى أن يرخص للشركات بتقديم خدمات تحويل الأموال، ويجب أن تتخذ شركة تحويل الأموال شكل شركة مساهمة مصرية، وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن 25 مليون جنيه، ويحدد مجلس الإدارة بقرار منه قواعد وشروط وإجراءات الترخيص ونظام العمل فى شركات تحويل الأموال ونظام رقابة البنك المركزى عليها".
وكما حددت المادة 233 انه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المادتين (214، 215) من هذا القانون.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمعال ذلك المبلغ، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المادة (213 ) من هذا القانون، وفي جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها .
فيما نصت المادة 234 على: تعتبر أموال البنك المركزي وأموال البنوك أموالاً عامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات، ونصت المادة 235 على: في الأحوال التي ترتكب فيها الجريمة بواسطة شخص اعتباري يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخصي الاعتباري المخالف بذات العقوبات المقررة على الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، متی ثبت علمه بها، وكانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات الوظيفة، ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن معه عن الوفاء بما يحكم به.
البث المباشر لمشاهدة مباراة البرتغال وفرنسا يلا شوت اليوم في ربع نهائي يورو 2024