سجن وغرامة في قضية تتعلق بعاملة منزل
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
مسقط-أثير
تحصّلت المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة على حكم قضائي من محكمة صحــــار الابتدائية يقضي بإدانة مكتب استقدام أيدي عاملة لعدم الالتزام بتقديم الخدمة بالوجه السليم.
وتعود تفاصيل القضية إلى تعاقد مستهلك مع أحد مكاتب استقدام الأيدي العاملة مقابل مبلغ وقدره (1300) ريال عماني، حيث دفع مقدمًا (500) ريال عماني إلا أن المكتب تراجع عن إحضار العاملة وأعاد للمستهلك 200 ريال رافضًا إرجاع الـ 300 ريال عماني المتبقية، حيث اتضح للمستهلك أن المكتب يعمل أساسًا دون ترخيص عليه تقدم بشكواه إلى المديرية فتم اتخاذ إجراءات الاستدلال ثم إحالة القضية الى الادعاء العام الذي قرر إحالتها للمحكمة وفقًا لما ورد في قرار الإحالة فحكمت المحكمة بالإدانة بجنحة ممارسة نشاط استقدام أيدي عاملة بغير ترخيص وقضت بالسجن شهر ومدنيًا بإلزام المؤسسة بأن تؤدي غرامة وقدرها 400 ريال عماني.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: ریال عمانی
إقرأ أيضاً:
إبعاد سوداني وأردني من مصر لأسباب تتعلق بالصالح العام
نشرت الجريدة الرسمية في العدد 75، قرارًا لوزير الداخلية اللواء محمود توفيق رقم 89 لسنة 1960، بشأن إبعاد مواطن سوداني وأردني من مصر لأسباب تتعلق بالصالح العام.
وجاء القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 بشأن دخول وإقامة الأجانب في جمهورية مصر العربية والخروج منها، وتعديلاته كما استند القرار إلى مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة 18 فبراير 2025.
تفاصيل القراروتضمن القرار في مادته الأولى إبعاد المدعو حامد عجبنا مكين عجب الله، سوداني الجنسية، من مواليد 1 يناير 1968، من البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.
أما المادة الثانية من القرار فقد نصت على أن مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية هو المسؤول عن تنفيذ هذا القرار.