المواعيد الجديدة لغلق المحلات التجارية.. يبحث العديد عبر محرك البحث"جوجل"، عن المواعيد الجديدة لغلق المحلات التجارية ولاسيما مع بدء شهر يوليو، حيث أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن مواعيد جديدة لغلق المحلات التجارية.

موعد إلغاء التوقيت الصيفي في مصر حركة حماس تطرح 4 مطالب للموافقة على صفقة الأسرى


ووفقًا لما أعلنه مجلس الوزراء، فإنه اعتبارًا من اليوم الإثنين 1 يوليو 2024 يتم غلق المحلات التجارية 10 مساءًا باستثناء السوبر ماركت والصيدليات والمطاعم، على ان يتم غلق السوبر ماركت والمطاعم والصيدليات في الواحدة صباحًا وذلك ترشيدًا لاستهلاك الكهرباء.


عقوبة مخالفة قرار غلق المحال التجارية
وقد نص قانون المحال العامة على غلق المحل التجاري إداريا في حالة ارتكاب أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة، مخالفة شروط السلامة والصحة المهنية والحماية المدنية، إذا أصبح المحل يمثل خطرًا داهما على الصحة العامة أو الأمن العام أو على سلامة رواده
وبالنسبة للعقوبات المقررة لمخالفة هذا القانون، فقد نصت المادة 30 من قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 يُعاقب كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تتجاوز سنة، فضلًا عن غلق المحل على نفقة المخالف، كما يُعاقب بذات العقوبة كل من قام بتشغيل محل عام خاضع لأحكام هذا القانون دون إخطار مُسبق للمركز المختص أو إذا تضمن نموذج الإخطار بيانات غير صحيحة، والذي أتاح غلق المحال المخالفة مدد معينة أو سحب تراخيصها أو إزالة النشاط نهائي مدى الحياة ودفع 20 ألف جنيه في حالة مخالفة مواعيد وضوابط القانون
كما فرض قانون الطوارئ على عقوبات تبدأ بغرامة من 300 جنيه لـ4 آلاف جنيه وتصل إلى الحبس والأشغال الشاقة لمخالفي القرارات وتجاوز الميعاد المحدد، وفرض كذلك غرامة 4 آلاف جنيه على غير الملتزمين.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: المواعيد الجديدة لغلق المحلات التجارية المحلات التجارية مجلس الوزراء عقوبة مخالفة قرار غلق المحال التجارية المحلات غلق المحلات التجاریة

إقرأ أيضاً:

"الدستورية" تفصل فى دعوى بطلان شروط الترشح لانتخابات مجلس الشعب اليوم

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تصدر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم السبت، الحكم فى الدعوى التى تطالب بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 39 من قانون مجلس الشعب سابقا الخاصة بشروط الترشح لعضوية المجلس.

وحملت الدعوى رقم 131 لسنة 31 دستورية الفقرة الثانية من المادة 39 من قانون مجلس الشعب والتى تنص على أنه يعتبر رؤساء واعضاء مجالس ادارة الهيئات العامة وشركات القطاع العام، وكذلك العاملون في الجهاز الاداري للدولة وفي القطاع العام في اجازة مدفوعة الأجر من تاريخ تقديم أوراق ترشيحهم حتى انتهاء الانتخابات العامة وانتخابات الإعادة.

مقالات مشابهة

  • مجلس الشيوخ يستأنف عقد جلسته العامة.. اليوم
  • بعد ضبط قضايا بقيمة 6 ملايين جنيه.. عقوبة الاتجار في العملة
  • رئيس حي منتزة أول بالإسكندرية تقود حملة مكبرة لمراقبة الأسواق و المحال التجارية
  • مهلة أخيرة.. عقوبة تشغيل المحال بدون ترخيص
  • بعد مد مهلة توفيق الأوضاع.. مستندات ترخيص المحال العامة
  • "الدستورية" تفصل فى دعوى بطلان شروط الترشح لانتخابات مجلس الشعب اليوم
  • السجيني: 80% من المحال العامة كانت دون رخصة تشغيل حتى صدور قانون 154 عام 2019
  • %80منها بدون رخصة.. «السجيني» يكشف سبب تعديل قانون المحلات العامة 154
  • غليزان: الإطاحة بشبكة مختصة في السطو على المحلات التجارية
  • الحبس 6 أشهر وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة عدم تسليم الميراث للورثة