بعد موجة الغضب ضد خالد النبوي وابنه نور.. عواطف حلمي تقدم دليل براءَتهما
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
لم يخرج الفنان خالد النبوي ونجله نور للتعليق على الأخبار المتداولة أو توضيح حقيقة إقامة جدة نور لوالدته الفنانة القديرة عواطف حلمي، في دار مسنين، حتى تهدأ موجة الغضب ضدهما. لكن الفنانة عواطف حلمي كشفت تفاصيل الموضوع.
وقالت عواطف حلمي في تصريحات صحفية إن "ما يتردد على مواقع التواصل الاجتماعي وفي بعض المواقع الإخبارية غير دقيق، فعائلتي لم تنقلني للإقامة في دار المسنين ولم تستغن عني كما أشيع".
وأضافت: "كل ما في الأمر أن نقابة المهن التمثيلية المصرية التي أنتمي إليها افتتحت دارًا لإقامة كبار السن من الفنانين، ويقيم بها حاليًا عدد من زملائي الفنانين الذين تربطني بهم علاقة قوية".
وأشارت إلى أنها قررت الانتقال للإقامة معهم بشكل غير دائم، كنوع من مشاركتهم أوقاتهم التي يقضونها داخل تلك الدار.
وأوضحت أنها لا تتواجد بشكل مستمر داخل الدار فهي تتنقل بينها وبين منزلها، مشيرة إلى أن الهجوم الذي طال حفيدها مؤسف ومؤلم بالنسبة لها، خاصة أن علاقتها بحفيدها جيدة للغاية وهو أغلى الناس عليها وله مكانة كبيرة في قلبها.
كما أكدت أن حفيدها ووالده خالد النبوي لم يقصرا يومًا في معاملتها أو رعايتها، وأن الهجوم عليهما أبكاها وجعلها تشعر بالغضب تجاه المهاجمين.
وبيّنت أنه أثناء تواجدها في دار المسنين يزورها عدد من أصدقائها وأفراد عائلتها للاطمئنان عليها بالرغم من أن الأمر لا يستدعي ذلك.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: عواطف حلمي خالد النبوي الفنان نور النبوي دار مسنين عواطف حلمی
إقرأ أيضاً:
محكمة فرنسية تدين أب وابنه مارسا الإضطهاد على مهاجرين جلبوهم من المغرب مقابل 12 مليون
زنقة 20 | متابعة
أدانت محكمة فرنسية الثلاثاء أبا وابنه باستغلال عدد من مواطنيهما المغاربة عمالا موسميين في كروم العنب في بوردو جنوب غرب فرنسا، وهي المنطقة التي شهدت مؤخرا قضايا أخرى للاتجار في البشر.
وقضت المحكمة بمدنية ليبورن، بضواحي بوردو، بحق الأب البالغ 59 عاما بالسجن لمدة عام، على أن يقضي هذه العقوبة بوضع سوار إلكتروني، وذلك لإدانته على الخصوص بـ”الاتجار بالبشر” و”إخضاع أشخاص يعملون لديه للإقامة في سكن غير لائق”.
وحكم على ابنه (28 عاما) بالسجن ستة أشهر، يقضيها بوضع سوار إلكتروني في الإقامة الجبرية.
كما قُضي بمنع الأب وابنه من دخول فرنسا مدة 10 و5 أعوام، تواليا، فضلا عن دفع تعويضات للمشتكين، وغرامة 50 ألف يورو تدفعها شركتهما.
والمشتكون هم ستة أشخاص أكدوا أثناء مثولهم أمام المحكمة، منتصف أكتوبر، أنهم استُقدموا من المغرب للعمل في وظائف موسمية في مزارع بفرنسا، وتلقوا وعودا بالحصول على تصاريح إقامة طويلة الأمد وأماكن للإقامة، ووظائف مستقرة براتب 1500 يورو شهريا. في المقابل دفعوا للمتهمين حوالي 12 ألف يورو.
لكن أحد هؤلاء الأشخاص كشف في شكوى للقضاء في سبتمبر 2022، أنهم “وضعوا في مساكن ضيقة يتكدس فيها ثمانية أشخاص على أفرشة قذرة وحتى على الأرض وحمامات بالماء البارد”.
واشتكوا أيضا من “إجبارهم على العمل بوتيرة مرهقة” في مزارع كروم “مع استراحة لا تتجاوز 15 دقيقة”، و”عدم تلقي أي أجر مقابل 18 يوم عمل”.
من جهته، نفى محامي الدفاع الاتهامات المتعلقة بالسكن غير اللائق وبأنهم دفعوا 12 ألف يورو مقابل القدوم إلى فرنسا، وطالب بالإفراج عن موكليه.