إطلاق برنامج عُماني أمريكي جديد
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
أثير- مكتب أثير في القاهرة
أطلق مجلس الأعمال العُماني الأمريكي، برنامجًا للتوعية والتدريب يركز على اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة وسلطنة عُمان.
وأفاد المجلس في بيان جديد نشره على موقعه الإلكتروني اليوم الأحد بأن المشروع يهدف إلى الإسهام في تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين، من خلال المساعدة في زيادة الوعي والفهم لاتفاقية التجارة الحرة.
وأشار إلى أن المشروع متعدد الأوجه سيصنع الأدوات والموارد التي ستساعد في زيادة الصادرات العُمانية إلى الولايات المتحدة، وزيادة المصادر الأمريكية، ودعم الاستثمار الأجنبي المباشر، وفي النهاية صنع المزيد من فرص العمل.
ولفت إلى أن تمويل هذا البرنامج يتم من خلال منحة من السفارة الأمريكية في مسقط، وستكون غالبية البرامج مجانية، وستكون المشاركة ومفتوحة لجميع الجنسيات وقطاعات الأعمال التي لها مصلحة في العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة وسلطنة عُمان.
وأكد المجلس أن اتفاقية التجارة الحرة بين سلطنة عُمان والولايات المتحدة، تمثل أداة مهمة لتعزيز المشاركة الاقتصادية المستمرة، وفتح الفرص للموانئ والشركات والمزارعين والمصنعين والعديد من مقدمي الخدمات.
وأوضح أن الولايات المتحدة وسلطنة عُمان وفرتا لبعضهما البعض وصولا فوريًا مُعفى من الرسوم الجمركية لخطوط التعريفات، التي تغطي جميع السلع الاستهلاكية والصناعية تقريبًا، و87% من جميع خطوط التعريفة الجمركية الزراعية.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
الخطيب: الدولة تعمل على توفير بيئة مواتية لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية
شارك المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بجلسة "دور الاقتصاديات الناشئة المتزايد في الاقتصاد العالمي" والمنعقدة في إطار فعاليات المؤتمر السنوي العالمي الثامن والعشرين للاستثمار (WIC) والذي يعقد بالعاصمة الرياض خلال الفترة من 25- 27 نوفمبر الجاري.
وأكد الوزير أن مصر ملتزمة بتهيئة بيئة مناخ استثمارية مواتية بهدف جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية للسوق المصري، مشيرا إلى أن اتفاقيات الاستثمار الدولية تلعب دوراً رئيسياً في توفير إطار لحماية وتعزيز وتسهيل الاستثمار الأجنبي، وتعزيز الثقة ودعم النمو المستدام حيث تعد مصر من أكثر الدول الموقعة على معاهدات الاستثمار الثنائية.
وقال «الخطيب» إن مصر تمتلك كافة الإمكانات والمقومات التي تؤهلها لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية والتي تشمل الموقع الجغرافي، وشبكة البنية التحتية المؤهلة، وتوافر العمالة المؤهلة، وتنافسية الأجور، لافتا إلى أهمية التجارة والاستثمار في النهوض بالاقتصاد المصري.
وأشار الوزير إلى أن الدولة المصرية تعمل على تحديث إطار معاهدات الاستثمار الثنائية الخاصة بها لمواجهة التحديات الناشئة والتوافق مع الأولويات العالمية، لافتا إلى أن مصر اعتمدت نموذجًا محدثًا لمعاهدات الاستثمار الثنائية يؤكد التنمية المستدامة، والإطار التنظيمي للدولة، وحماية الاستثمار.
وأشار «الخطيب» إلى أن اتفاقيات التجارة التي ترتبط بها مصر مع العديد من دول العالم، تعمل على دفع النمو الاقتصادي في مصر من خلال تعزيز التجارة وتنويع الاقتصاد وجذب الاستثمارات الأجنبية، كما تتيح فتح الأسواق الدولية وخفض التعريفات الجمركية وتنويع صادرات مصر.
وأوضح الوزير أن مصر تمتلك شبكة واسعة من اتفاقيات التجارة على المستويين الثنائي والإقليمي، والتي من شأنها دعم جهودها لتعزيز النمو الاقتصادي، وزيادة الصادرات المصرية، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فضلا عن تعزيز فرص اندماجها بشكل أكبر في الأسواق العالمية والإقليمية.
وأكد «الخطيب» أن مصر تهدف من اتفاقياتها التجارية تحقيق أولوياتها في مجالات عدة، لا سيما التنمية المستدامة، وحل النزاعات بشكل عادل، والحفاظ على توازن الحقوق والالتزامات، مشيرا إلى أن التنفيذ الناجح لهذه الاتفاقيات من شأنه أن يحفز الاستثمار الأجنبي، ويعزز الشراكات الإقليمية، ويسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
وأشار الوزير إلى أن مصر تمتلك عدداً كبيراً من اتفاقيات التجارة الحرة من بينها اتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي واتفاقية التجارة الحرة بين مصر ودول الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة، وكذا اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتركيا واتفاقية التجارة الحرة بين مصر ودول الميركسور واتفاقية الشراكة بين مصر والمملكة المتحدة، إلى جانب اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، واتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية واتفاقية أغادير وغيرها.