برلماني أوكراني ينتقد دعوة السلطات للمواطنين لشراء معدات طاقة باهظة الثمن
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
انتقد نائب البرلمان الأوكراني يفغيني شيفتشينكو دعوة الأوكرانيين لشراء معدات طاقة باهظة الثمن على خلفية مشاكل الطاقة في البلاد.
وأكد شيفتشينكو أن مثل هذه الإجراءات لا يمكن إلا أن تقود البلاد إلى صراع مدمر جديد.
إقرأ المزيدوأضاف: "ربما ينتظرنا صراع جديد، ربما أكثر قسوة وأكثر تدميرا، وسيكون الدافع وراءه هو الانهيار الكامل للاستقرار الاقتصادي الذي لا يزال يعيش على مساعدة الغرب".
وتساءل النائب عما سيحدث لأولئك الذين لا يستطيعون شراء المعدات، وأشار إلى أن جميع قرارات السلطات في قطاع الطاقة تتعارض مع قوانين اقتصاد السوق، وهذه الأسعار المرتفعة هي ببساطة لا تتناسب مع دخل غالبية الأوكرانيين.
وأضاف البرلماني أن أوكرانيا توقفت منذ فترة طويلة عن كسب الأرباح الاقتصادية وتعيش الآن فقط على أموال دافعي الضرائب من البلدان الأخرى.
وفي وقت سابق، دعا المدير التنفيذي لجمعية "مدن أوكرانيا الموفرة للطاقة" سفياتوسلاف بافليوك الأسر إلى شراء معدات تصل قيمتها إلى 3-4 آلاف دولار لتوفير الكهرباء.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا كييف متطرفون أوكرانيون
إقرأ أيضاً:
تصاعد التوتر في الساحل السوري.. صراع نفوذ أم تصفية حسابات؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تشهد المناطق الساحلية في سوريا تصعيدًا أمنيًا غير مسبوق، وسط حملات تمشيط عسكرية واسعة وعمليات انتقامية دامية بين القوات الحكومية الجديدة والفصائل الموالية للنظام السابق.
وفيما تؤكد الحكومة أن تحركاتها تهدف إلى القضاء على "فلول النظام البائد"، يرى مراقبون أن ما يحدث هو انعكاس لصراع نفوذ إقليمي ودولي لإعادة ترتيب المشهد السوري.
مجازر وتصاعد أعداد الضحايا
وفقًا لتقارير المرصد السوري لحقوق الإنسان، شهدت بلدات الساحل السوري عمليات إعدام جماعي أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 162 مدنيًا من الطائفة العلوية، في خمس مجازر منفصلة، نُفّذت على يد قوات الأمن السورية وعناصر من وزارتي الدفاع والداخلية.
كما أفادت مصادر محلية بمقتل أكثر من 250 شخصًا منذ اندلاع المواجهات يوم الخميس، بينهم 69 رجلًا أُعدموا في قرى شير، المختارية، والحفة، فضلًا عن سقوط 60 ضحية في بانياس، بينهم نساء وأطفال.
ردود فعل متباينة وإجراءات حكومية مشددة
من جانبها، فرضت الحكومة السورية الانتقالية حظر تجول في اللاذقية وطرطوس، مع إرسال تعزيزات أمنية إلى الساحل، فيما توعدت بـعدم التسامح مع أي عناصر مسلحة تهدد الأمن والاستقرار.
في المقابل، تحدثت تقارير عن عمليات انتقامية غير منظمة نفذتها مليشيات موالية للحكومة الجديدة ضد مناطق كانت تعد معاقل للنظام السابق.
الساحل السوري.. ساحة لصراع النفوذ
يأتي هذا التصعيد في وقت تسعى فيه قوى إقليمية ودولية إلى إعادة رسم خارطة النفوذ في سوريا، خاصة بعد الإطاحة ببشار الأسد في ديسمبر 2024.
ويرى محللون أن تصفية الحسابات السياسية والطائفية تلعب دورًا رئيسيًا في تأجيج الأوضاع، وسط مخاوف من امتداد الصراع إلى مناطق أخرى في البلاد.
يبقى السؤال المطروح: هل تشهد سوريا مرحلة جديدة من الحرب الطائفية أم أن ما يحدث هو عملية حسم نهائية لبسط السيطرة الكاملة على البلاد؟
دعوات دولية للوحدة وإعادة الإعمار
في ظل هذه الأوضاع المضطربة، أكدت القوى الغربية والدول المجاورة لسوريا على أهمية توحيد الصفوف في المرحلة الانتقالية، مع التركيز على إعادة بناء البلاد بعد سنوات من الدمار تحت حكم الأسد.
ومع استمرار العمليات العسكرية وحملات التمشيط، يبقى التساؤل: هل ستحقق الحكومة الجديدة الاستقرار أم أن البلاد مقبلة على مرحلة جديدة من العنف الطائفي؟