خيبة أمل كبرى لمؤيدي الشرعية.. ماذا تخفي كواليس المفاوضات بين صنعاء والرياض في مسقط؟
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
الجديد برس:
كان قرار حرب التحالف على اليمن، مبنياً على قرار آخر بالتوازي مع الأول، وهو أن تكون حكومة الشرعية هي الوسيلة لتحقيق غايات الحرب ومصالح دول التحالف، ويتم هذا كله باسم اليمن ومصالح اليمنيين، فيما أثبتت السنوات التسع الماضية أن ما يتحقق هو فقط مصالح دول التحالف وقيادات الحكومة الشرعية.
ومنذ ذلك الحين وتلك الحكومة تضلل مؤيديها في المناطق الخاضعة لسيطرتها أنها تعمل من أجلهم، لكن ما تكشف تباعاً أنها لا تخطو خطوة إلا بتوجيه من التحالف، خصوصاً السعودية التي تقوده، ولا شك أن كثيراً من مؤيدي الحكومة أصبحوا على يقين من ذلك، وهو ما ظهر بعد قرارات البنك المركزي في عدن بنقل البنوك من صنعاء، وما حدث بعده من تراجعات أدت في نهاية المطاف إلى عودة التفاوضات بين الرياض وصنعاء، وتجميد القرارات بالضوء الأخضر نفسه من السعودية.
مؤيدو حكومة الشرعية وناشطوها اعتبروا قرار نقل البنوك من صنعاء ضربة قاصمة للحوثيين، الذين عجزت الحكومة ومن خلفها دول التحالف عن هزيمتهم عسكرياً، وبدأوا في المراهنة على قرارات مركزي عدن والتصعيد الاقتصادي ضد صنعاء كطريقة ناجعة لهزيمة الحوثيين، الذين أكدوا منذ صدور القرار أنه بضوء أخضر من السعودية، ورغم أن الحكومة حرصت على الاحتفاظ بتصوير نفسها صاحبة القرار إلا أن ما حدث بعده أظهر أن وجهة نظر صنعاء كانت صحيحة،
فبعد أن بعثت برسائل تحذيرية شديدة اللهجة للسعودية حملتها من خلالها المسؤولية الكاملة عن تبعات القرار أوعزت الرياض إلى الحكومة الموالية لها بالتراجع عنه، وكان هذا خيبة أمل كبيرة بالنسبة لمؤيدي الحكومة الذين خسروا رهانهم وازدادوا يقيناً بأن حكومتهم مجرد وسيلة تحقق من خلالها السعودية غاياتها ومصالحها، غير عابئة بصورتها أمام مؤيديها أو غيرهم.
تهديدات صنعاء للسعودية عقب التصعيد الاقتصادي الأخير بقرار نقل البنوك إلى عدن، نتج عنها تحركات عمانية لإعادة التفاوض بين صنعاء والرياض، تفادياً لأي توترات ومواجهات عسكرية جديدة، وبمجرد تسريب هذا الخبر راهن مؤيدو الشرعية على أن الحكومة سوف ترفض الذهاب إلى مسقط للمشاركة في التفاوض،
فقد اعتبروا ذلك إلغاءً لما كانوا يأملونه من مكسب قد يحقق انتصاراً على الحوثيين، وفق ما ظهر في منشوراتهم على منصات التواصل، خصوصاً أن مسؤولين حكوميين أبدوا رفضهم لاستئناف التفاوض، أو الذهاب إلى عُمان، لكنهم ما لبثوا أن خسروا الرهان من جديد فلم يكن بيد الحكومة أن ترفض بل تنفذ فقط.
خيبة الأمل الكبرى كانت في أن حكومة الشرعية لن تكون طرفاً في التفاهمات بين صنعاء والرياض فهي كالعادة في الهامش تماماً، بل اتضح أن مشاركتها ودورها لا يتعدى ملف الأسرى ولا علاقة لها بما عدا ذلك.
ووفق الإعلان الرسمي الصادر، الجمعة الفائتة، عن رئيس الوفد التفاوضي لحكومة الشرعية بشأن ملف الأسرى، والذي أكد فيه المشاركة في تفاوضات مسقط، التي بدأت أمس الأحد، فإنه يؤكد غياب الحكومة عن المشاركة في أي ملفات أخرى غير ملف الأسرى، بينما ستتفاوض حكومة صنعاء مع وفد الرياض في الملفات السياسية والاقتصادية، الأمر الذي يعني أن القرارات بيد السعودية ولا تملك الشرعية سوى الامتثال لما تتلقاه من أوامر.
*YNP / إبراهيم القانص
شاهد أيضاً: أبرز الملفات على طاولة مفاوضات صنعاء والرياض في مسقط
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: حکومة الشرعیة صنعاء والریاض
إقرأ أيضاً:
أندرويد بلا تسريبات.. جوجل تخفي تطوير النظام لأول مرة في تاريخها
تخطط شركة جوجل Google، لنقل عملية التطوير نظام التشغيل أندرويد بالكامل إلى بيئة مغلقة داخل المقرات الداخلية للشركة، مما يعني أن الأنشطة التطويرية لن تكون مرئية للجهور يعد الآن.
وبحسب ما ذكره موقع “zdnet”، يعد هذا القرار تغييرا كبيرا في تاريخ نظام جوجل، حيث كان يسمح للمطورين بالإطلاع على تفاصيل تطوير أندرويد بسهولة.
أكدت جوجل أن أندرويد سيظل مشروعا مفتوح المصدر، لكنها ستقلل انكشاف مراحل التطوير على العامة، وفي الوقت نفسه لن يؤثر هذا التغيير على المستخدمين العاديين.
وقالت جوجل إن كافة عمليات تطوير نظام أندرويد سوف تتم حصرا في مقرات الشركة، وهو ما يشكل تحولا عن النهج السابق الذي كان يشمل تحديثات دورية لمشروع أندرويد المفتوح المصدر AOSP.
وحتي الآن، كانت جوجل تقوم بتطوير أندرويد من خلال إطاريين رئيسين، الأول هو فرع داخلي خاص، والثاني هو AOSP (مشروع أندرويد المفتوح المصدر)، الذي يعد المبادرة التي تديرها جوجل لتطوير نظام أندرويد، حيث تتيح الشيفرة المصدرية للنظام مجانا للمطورين والشركات المصنعة للأجهزة.
ويظل هذا المشروع متاحا للجميع، لكن التطوير الداخلي في جوجل سيكون مقتصرا عليها وعلى الشركات الحاصلة على ترخيص خدمات جوجل للأجهزة المحمولة GMS، مثل سامسونج وموتورولا وغيرها.
لماذا تقوم جوجل بهذا التغيير؟الهدف الرئيسي وراء هذا القرار هو تحسين كفاءة عمليات تطوير أندرويد، حيث يتطلب من جوجل جهودا كبيرة لتوحيد الكود من الفرع العام AOSP مع الرمز الخاص، من خلال دمج كل شيء في فرع واحد مغلق.
وبهذه الخطوة تسعي جوجل لتسريع تطوير أندرويد وتقليل الأخطاء المحتملة، لكن الجدير بالذكر أن هذا التغيير لا يعني إغلاق مصدر نظام جوجل، حيث ستظل جوجل تصدر رمز المصدر عندما تكون إصدارات جديدة من أندرويد جاهزة.
الفرق سيكون في عدم ظهور التحديثات أو التغييرات في الوقت الفعلي كما كان يحدث في السابق.
وتهدف هذه الخطوة إلى مساعدة المطورين في التركيز على دعم تطبيقاتهم دون الحاجة إلى متابعة التغييرات المتوقعة في النظام.
وأما الشركات المصنعة المرخصة، فسيكون بإمكانها الاعتماد على فرع التطوير الداخلي في جوجل، وهو أمر ضروري عند العمل على أجهزة قد يستغرق إطلاقها أكثر من عام.
“المنافذ الجمركية” تسجل 1320 حالة ضبط خلال أسبوع