خيبة أمل كبرى لمؤيدي الشرعية.. ماذا تخفي كواليس المفاوضات بين صنعاء والرياض في مسقط؟
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
الجديد برس:
كان قرار حرب التحالف على اليمن، مبنياً على قرار آخر بالتوازي مع الأول، وهو أن تكون حكومة الشرعية هي الوسيلة لتحقيق غايات الحرب ومصالح دول التحالف، ويتم هذا كله باسم اليمن ومصالح اليمنيين، فيما أثبتت السنوات التسع الماضية أن ما يتحقق هو فقط مصالح دول التحالف وقيادات الحكومة الشرعية.
ومنذ ذلك الحين وتلك الحكومة تضلل مؤيديها في المناطق الخاضعة لسيطرتها أنها تعمل من أجلهم، لكن ما تكشف تباعاً أنها لا تخطو خطوة إلا بتوجيه من التحالف، خصوصاً السعودية التي تقوده، ولا شك أن كثيراً من مؤيدي الحكومة أصبحوا على يقين من ذلك، وهو ما ظهر بعد قرارات البنك المركزي في عدن بنقل البنوك من صنعاء، وما حدث بعده من تراجعات أدت في نهاية المطاف إلى عودة التفاوضات بين الرياض وصنعاء، وتجميد القرارات بالضوء الأخضر نفسه من السعودية.
مؤيدو حكومة الشرعية وناشطوها اعتبروا قرار نقل البنوك من صنعاء ضربة قاصمة للحوثيين، الذين عجزت الحكومة ومن خلفها دول التحالف عن هزيمتهم عسكرياً، وبدأوا في المراهنة على قرارات مركزي عدن والتصعيد الاقتصادي ضد صنعاء كطريقة ناجعة لهزيمة الحوثيين، الذين أكدوا منذ صدور القرار أنه بضوء أخضر من السعودية، ورغم أن الحكومة حرصت على الاحتفاظ بتصوير نفسها صاحبة القرار إلا أن ما حدث بعده أظهر أن وجهة نظر صنعاء كانت صحيحة،
فبعد أن بعثت برسائل تحذيرية شديدة اللهجة للسعودية حملتها من خلالها المسؤولية الكاملة عن تبعات القرار أوعزت الرياض إلى الحكومة الموالية لها بالتراجع عنه، وكان هذا خيبة أمل كبيرة بالنسبة لمؤيدي الحكومة الذين خسروا رهانهم وازدادوا يقيناً بأن حكومتهم مجرد وسيلة تحقق من خلالها السعودية غاياتها ومصالحها، غير عابئة بصورتها أمام مؤيديها أو غيرهم.
تهديدات صنعاء للسعودية عقب التصعيد الاقتصادي الأخير بقرار نقل البنوك إلى عدن، نتج عنها تحركات عمانية لإعادة التفاوض بين صنعاء والرياض، تفادياً لأي توترات ومواجهات عسكرية جديدة، وبمجرد تسريب هذا الخبر راهن مؤيدو الشرعية على أن الحكومة سوف ترفض الذهاب إلى مسقط للمشاركة في التفاوض،
فقد اعتبروا ذلك إلغاءً لما كانوا يأملونه من مكسب قد يحقق انتصاراً على الحوثيين، وفق ما ظهر في منشوراتهم على منصات التواصل، خصوصاً أن مسؤولين حكوميين أبدوا رفضهم لاستئناف التفاوض، أو الذهاب إلى عُمان، لكنهم ما لبثوا أن خسروا الرهان من جديد فلم يكن بيد الحكومة أن ترفض بل تنفذ فقط.
خيبة الأمل الكبرى كانت في أن حكومة الشرعية لن تكون طرفاً في التفاهمات بين صنعاء والرياض فهي كالعادة في الهامش تماماً، بل اتضح أن مشاركتها ودورها لا يتعدى ملف الأسرى ولا علاقة لها بما عدا ذلك.
ووفق الإعلان الرسمي الصادر، الجمعة الفائتة، عن رئيس الوفد التفاوضي لحكومة الشرعية بشأن ملف الأسرى، والذي أكد فيه المشاركة في تفاوضات مسقط، التي بدأت أمس الأحد، فإنه يؤكد غياب الحكومة عن المشاركة في أي ملفات أخرى غير ملف الأسرى، بينما ستتفاوض حكومة صنعاء مع وفد الرياض في الملفات السياسية والاقتصادية، الأمر الذي يعني أن القرارات بيد السعودية ولا تملك الشرعية سوى الامتثال لما تتلقاه من أوامر.
*YNP / إبراهيم القانص
شاهد أيضاً: أبرز الملفات على طاولة مفاوضات صنعاء والرياض في مسقط
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: حکومة الشرعیة صنعاء والریاض
إقرأ أيضاً:
المشاط يوجه الرزامي بمتابعة قضية الحجاج العالقين في السعودية قبيل سفره لمحادثات الأسرى في مسقط
الجديد برس:
التقى مهدي المشاط، رئيس المجلس السياسي الأعلى الحاكم في صنعاء، السبت، اللواء يحيى الرزامي، رئيس اللجنة العسكرية، وذلك قبيل سفره إلى العاصمة العُمانية مسقط لإجراء محادثات حول ملف الأسرى برعاية الأمم المتحدة.
وخلال اللقاء، وجه المشاط، وفقاً لما ذكرته وكالة “سبأ” التابعة لحكومة صنعاء، اللواء الرزامي بمتابعة قضية عودة الحجاج اليمنيين العالقين في السعودية “بدون أي مبرر”.
وشدد المشاط على أن مسؤولية عودة الحجاج تقع على عاتق السلطات السعودية بموجب الاتفاقيات مع هيئة الطيران المدني السعودي.
وأشار إلى “عدم وجود أي مبرر يعفي السلطات السعودية من مسؤولية إعادة الحجاج اليمنيين إلى العاصمة صنعاء”، معبراً عن “الأمل في عودتهم السريعة بسلام”.
وحول رحلة اللواء الرزامي إلى مسقط، أكد المشاط على أهمية أن تتم المفاوضات مع لجنة الأسرى برعاية الأمم المتحدة على قاعدة “الكل مقابل الكل”.
وشدد رئيس المجلس السياسي الأعلى في صنعاء على أن “قضية الأسرى هي قضية إنسانية لا يجب أن تظل في دهاليز ودوائر المكر وتصفية الحسابات”.
ويأتي هذا اللقاء في ظل الوضع المعقد الذي يواجه الحجاج اليمنيين، حيث قامت السلطات السعودية بتغيير مسار عودة رحلات طيران اليمنية من مطار صنعاء الدولي إلى مطار عدن، وهو ما رفضه الحجاج بسبب التكلفة الإضافية والمخاطر الأمنية المرتبطة بالسفر عبر مطار عدن الذي تسيطر عليه قوات مدعومة من الإمارات ولها سجل فاضح في انتهاكات حقوق المسافرين واعتقالهم. كما أن لها سوابق إجرامية في “نهب وقتل المسافرين العائدين إلى المحافظات اليمنية الشمالية”.
وقبل يومين، حمّلت وزارة الإرشاد وشؤون الحج والعمرة التابعة لحكومة صنعاء، السلطات السعودية ممثلة في وزارة الحج والعمرة، المسؤولية الكاملة عن ما قد يتعرض له الحجاج اليمنيين وعن سلامة عودتهم إلى صنعاء.
وجاء هذا التحذير بعد أن منعت السلطات السعودية طائرة تقل حجاج يمنيين من الإقلاع باتجاه مطار صنعاء، وحولت اتجاهها إلى مطار عدن، مما تسبب في قلق بشأن سلامتهم.
ونقلت وكالة “سبأ” التابعة لحكومة صنعاء عن مصدر مسؤول في وزارة الإرشاد قوله إن الوزارة خاطبت وزير الحج والعمرة السعودي بمذكرة رسمية تطالبه فيها بتحمل مسؤولياته تجاه الحجاج اليمنيين العالقين في المملكة وإعادة نقلهم إلى مطار صنعاء.
وأكد المصدر أن ذلك “بموجب قوانين هيئة الطيران المدني السعودي، التي توضح مسؤولية الهيئة العامة للطيران المدني السعودي في إعادة الحجاج في حال تخلف الشركة الناقلة عن إعادة نقلهم بموجب الضمان، الذي تقدُمه الخطوط الجوية المتخلفة عن التزاماتها في استكمال عملية النقل”.
وأوضح أن “القوانين المذكورة أعلاه تلزم الشركات الناقلة تقديم ضمان إعاشة إلى الهيئة العامة للطيران السعودي لتغطية جميع المبالغ، التي تستحق على الشركات الناقلة، مقابل إعاشة الحجاج وإسكانهم في حالة تخلفها عن نقلهم”.
وأشار المصدر إلى أن معظم الحجاج اليمنيين الذين تم تفويجهم عبر مطار صنعاء لديهم أسباب وموانع أمنية وصحية تمنعهم من السفر عبر مطارات أخرى في اليمن، مما يجعل مطار صنعاء الخيار الوحيد والآمن لهم.
وطالب المصدر وزارة الحج والعمرة السعودية بتحمل مسؤوليتها الدينية والقانونية والأخلاقية، وتوفير السكن والإعاشة اللازمة للحجاج اليمنيين المتضررين، وضمان عودتهم سالمين إلى مطار صنعاء عبر أي شركة ناقلة أخرى، وذلك التزاماً بالقوانين والأعراف المتفق عليها، والمذكورة آنفاً، وبموجب الضمان المقدم من الخطوط الجوية اليمنية.
وقد سبق وأن أعربت وزارة الإرشاد وشؤون الحج والعمرة بحكومة صنعاء عن قلقها بشأن سلامة الحجاج اليمنيين، محملة السلطات السعودية المسؤولية الكاملة عن أي تبعات قد تحدث نتيجة منع إقلاع الطائرة التي كانت ستقل الحجاج من جدة إلى مطار صنعاء، ثم تحويل مسار رحلتها إلى مطار عدن، مع أن كافة الركاب كانوا متجهين إلى صنعاء.
وفي هذا السياق، صرح نائب وزير الخارجية في حكومة صنعاء، حسين العزي، بأن “الخطوط الجوية اليمنية يفترض أن تبقى ناقلاً وطنياً للجميع، وقد طالبنا مراراً وتكراراً بذلك”، لافتاً إلى أن التصرف السعودي تجاه صنعاء في ظل حربها مع العدو الإسرائيلي مؤسف للغاية.
وأضاف العزي في تغريدة على منصة “إكس” أن الشعب اليمني لن يسمح بأن تتحول الخطوط الجوية اليمنية إلى أداة ضد اليمن، مؤكداً على استحالة ذلك “حتى لو اضطررنا نحن وإخواننا في التحالف إلى ركوب الحمير والاستغناء عن المطارات”، في إشارة إلى إمكانية استهداف المطارات السعودية.
من جانبه، طالب عضو المجلس السياسي الأعلى في صنعاء، محمد علي الحوثي، بضمان عودة حجاج صنعاء إلى وجهتهم الأصلية مطار صنعاء كشرط لاستئناف رحلات الخطوط الجوية اليمنية.
وقال الحوثي في تغريدة على منصة “إكس”، إن “طائرات اليمنية بالإمكان أن تعاود الرحلات إذا تم الضمان بعودة حجاج صنعاء إلى صنعاء”.
وأضاف الحوثي مخاطباً التحالف ومجلس القيادة الرئاسي وحكومته: “نقول لهم اتركوها (أي اليمنية) للشعب كل الشعب تقدم خدماتها بدون لعب وعرقلة”.
تفاصيل دور محمد ممدوح في فيلم روكي الغلابة