خيبة أمل كبرى لمؤيدي الشرعية.. ماذا تخفي كواليس المفاوضات بين صنعاء والرياض في مسقط؟
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
الجديد برس:
كان قرار حرب التحالف على اليمن، مبنياً على قرار آخر بالتوازي مع الأول، وهو أن تكون حكومة الشرعية هي الوسيلة لتحقيق غايات الحرب ومصالح دول التحالف، ويتم هذا كله باسم اليمن ومصالح اليمنيين، فيما أثبتت السنوات التسع الماضية أن ما يتحقق هو فقط مصالح دول التحالف وقيادات الحكومة الشرعية.
ومنذ ذلك الحين وتلك الحكومة تضلل مؤيديها في المناطق الخاضعة لسيطرتها أنها تعمل من أجلهم، لكن ما تكشف تباعاً أنها لا تخطو خطوة إلا بتوجيه من التحالف، خصوصاً السعودية التي تقوده، ولا شك أن كثيراً من مؤيدي الحكومة أصبحوا على يقين من ذلك، وهو ما ظهر بعد قرارات البنك المركزي في عدن بنقل البنوك من صنعاء، وما حدث بعده من تراجعات أدت في نهاية المطاف إلى عودة التفاوضات بين الرياض وصنعاء، وتجميد القرارات بالضوء الأخضر نفسه من السعودية.
مؤيدو حكومة الشرعية وناشطوها اعتبروا قرار نقل البنوك من صنعاء ضربة قاصمة للحوثيين، الذين عجزت الحكومة ومن خلفها دول التحالف عن هزيمتهم عسكرياً، وبدأوا في المراهنة على قرارات مركزي عدن والتصعيد الاقتصادي ضد صنعاء كطريقة ناجعة لهزيمة الحوثيين، الذين أكدوا منذ صدور القرار أنه بضوء أخضر من السعودية، ورغم أن الحكومة حرصت على الاحتفاظ بتصوير نفسها صاحبة القرار إلا أن ما حدث بعده أظهر أن وجهة نظر صنعاء كانت صحيحة،
فبعد أن بعثت برسائل تحذيرية شديدة اللهجة للسعودية حملتها من خلالها المسؤولية الكاملة عن تبعات القرار أوعزت الرياض إلى الحكومة الموالية لها بالتراجع عنه، وكان هذا خيبة أمل كبيرة بالنسبة لمؤيدي الحكومة الذين خسروا رهانهم وازدادوا يقيناً بأن حكومتهم مجرد وسيلة تحقق من خلالها السعودية غاياتها ومصالحها، غير عابئة بصورتها أمام مؤيديها أو غيرهم.
تهديدات صنعاء للسعودية عقب التصعيد الاقتصادي الأخير بقرار نقل البنوك إلى عدن، نتج عنها تحركات عمانية لإعادة التفاوض بين صنعاء والرياض، تفادياً لأي توترات ومواجهات عسكرية جديدة، وبمجرد تسريب هذا الخبر راهن مؤيدو الشرعية على أن الحكومة سوف ترفض الذهاب إلى مسقط للمشاركة في التفاوض،
فقد اعتبروا ذلك إلغاءً لما كانوا يأملونه من مكسب قد يحقق انتصاراً على الحوثيين، وفق ما ظهر في منشوراتهم على منصات التواصل، خصوصاً أن مسؤولين حكوميين أبدوا رفضهم لاستئناف التفاوض، أو الذهاب إلى عُمان، لكنهم ما لبثوا أن خسروا الرهان من جديد فلم يكن بيد الحكومة أن ترفض بل تنفذ فقط.
خيبة الأمل الكبرى كانت في أن حكومة الشرعية لن تكون طرفاً في التفاهمات بين صنعاء والرياض فهي كالعادة في الهامش تماماً، بل اتضح أن مشاركتها ودورها لا يتعدى ملف الأسرى ولا علاقة لها بما عدا ذلك.
ووفق الإعلان الرسمي الصادر، الجمعة الفائتة، عن رئيس الوفد التفاوضي لحكومة الشرعية بشأن ملف الأسرى، والذي أكد فيه المشاركة في تفاوضات مسقط، التي بدأت أمس الأحد، فإنه يؤكد غياب الحكومة عن المشاركة في أي ملفات أخرى غير ملف الأسرى، بينما ستتفاوض حكومة صنعاء مع وفد الرياض في الملفات السياسية والاقتصادية، الأمر الذي يعني أن القرارات بيد السعودية ولا تملك الشرعية سوى الامتثال لما تتلقاه من أوامر.
*YNP / إبراهيم القانص
شاهد أيضاً: أبرز الملفات على طاولة مفاوضات صنعاء والرياض في مسقط
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: حکومة الشرعیة صنعاء والریاض
إقرأ أيضاً:
بدء الجولة الثالثة من المفاوضات غير المباشرة بين إيران وأمريكا في مسقط
أفادت وكالة تسنيم الإيرانية، اليوم السبت، ببدء الجولة الثالثة من المفاوضات غير المباشرة بين طهران وواشنطن في العاصمة العمانية مسقط.
وتشهد المفاوضات لقاءً يجمع بين وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، والمبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، في العاصمة العُمانية مسقط.
وكانت وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت أمس الأول، الخميس، مشاركة ويتكوف في المحادثات، مضيفة أن مايكل أنطون، مدير تخطيط السياسة في الوزارة، يقود المفاوضات الفنية، التي تجري بالتوازي.
وعقدت الجولة الثانية في العاصمة الإيطالية روما، نهاية الأسبوع الماضي، ووافق الجانبان على مواصلة المحادثات، ومن المتوقع أن يكون التركيز الأساسي خلال الجولة الثالثة على قضية تخصيب اليورانيوم في إيران.
وبموجب الاتفاق النووي في عهد إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما في 2015، سمح لإيران بحد أقصى من مستوى التخصيب يبلغ 3.67% ومخزون يصل إلى 300 كيلوجرام من اليورانيوم.
وبعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في ولايته الأولى، انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق في 2018، تخلت طهران عن تلك الالتزامات، وزادت التخصيب إلى 60% وأصبح لديها مخزونات من اليورانيوم تتجاوز 8 آلاف كيلوجرام.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا