7 اختصاصات لصندوق مصر الرقمية بالقانون الجديد.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإنشاء صندوق مصر الرقمية، ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على أن ينشأ صندوق يسمى "صندوق مصر الرقمية"، تكون له شخصية اعتبارية عامة، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره الرئيس القاهرة الكبرى، وله أن ينشئ فروعا أخرى داخل جمهورية مصر العربية، ويشار إليه في هذا القانون بالصندوق.
مهام صندوق مصر الرقمية
ويباشر الصندوق جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه، وله على الأخص ما يأتي:
1- العمل على استدامة منظومة الهوية الرقمية التي تسمح بإتاحة الخدمات للمواطنين.
2- دعم توطين التكنولوجيا العصرية، ومحو الأمية الرقمية.
3- دعم إنشاء مراكز للبيانات وتحديث النظم والبرامج التي توفر خدمات حكومية رقمية، وبما يساهم في رفع كفاءة البنية المعلوماتية التحتية.
4- دعم برامج بناء القدرات الرقمية وتمويل المبتكرين في مجال التحول للمجتمع الرقمي.
5- توفير الخدمات والكوادر المطلوبة لتنفيذ المبادرات والمشروعات الخاصة بتطوير البنية المعلوماتية.
6- تمويل الدراسات الفنية الخاصة بتطوير البنية المعلوماتية.
7- دعم المشروعات ذات الصلة بأهداف عمل الصندوق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: صندوق مصر الرقمية اختصاصات صندوق مصر الرقمية مصر الرقمية مجلس الشيوخ الفجر السياسي صندوق مصر الرقمیة
إقرأ أيضاً:
المعاش المبكر في قانون العمل الجديد.. المتقاعد يتقاضى 50% من آخر أجر بشرط
يواصل مجلس النواب مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، الذي يستهدف تحسين أوضاع العمال وتوفير حماية اجتماعية مستدامة، من خلال تعديلات جوهرية على شروط استحقاق المعاش، وضمان حقوق العاملين في حالات الشيخوخة، العجز، أو الوفاة.
تعديلات جوهرية في استحقاق المعاشوينص مشروع قانون العمل على حق العامل في الحصول على المعاش عند بلوغه سن الشيخوخة، شرط أن يكون قد سدد اشتراكات تأمينية لمدة لا تقل عن 180 شهرًا، منها 120 شهرًا فعلية على الأقل، كما يتيح القانون التقاعد المبكر وفقًا لشروط محددة، تضمن للمتقاعد معاشًا لا يقل عن 50% من أجره الأخير، شريطة أن يكون قد قضى 300 شهرًا في الخدمة.
حماية في حالات العجز والوفاةكما نص القانون على منح معاش للعامل حال تعرضه لعجز كلي أو جزئي يمنعه من الاستمرار في عمله، بعد عرضه على لجنة مختصة لتحديد حالته، كما يضمن حقوق الورثة في حالة الوفاة، سواء أثناء العمل أو خلال فترة وجيزة من انتهاء الخدمة.
ميزات خاصة للعاملين في المهن الخطرةويعترف مشروع القانون بالظروف الخاصة التي تواجه بعض الفئات، حيث يسمح بتخفيض سن التقاعد للعاملين في المهن الصعبة أو الخطرة، مع زيادة نسبة المعاش لتعويضهم عن قصر فترة الخدمة، مقابل مساهمة أكبر من أصحاب العمل في صندوق التأمينات.
إصلاحات تواكب التحديات الاقتصاديةويأتي القانون في إطار جهود الدولة لتطوير منظومة التأمينات الاجتماعية، بما يتماشى مع التغيرات الاقتصادية وسوق العمل، حيث يوفر ضمانات أقوى للعاملين، مع الحفاظ على استدامة صناديق التأمينات والمعاشات.
التصنيف المرحلي للأمن الغذائي.. 4.4 مليون صومالي يواجهون شح الغذاء بسبب الجفاف