مهاجمة ممتلكات تعود لسوريين في تركيا إثر مزاعم عن تحرش شاب سوري بقاصر
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
ذكرت وسائل إعلام تركية أن مجموعات من الرجال استهدفت متاجر وممتلكات لسوريين في قيصري بوسط تركيا مساء الأحد، بعد اعتقال سوري للاشتباه في تحرشه بقاصر.
وتظهر مقاطع فيديو عدة نشرت على شبكات التواصل الاجتماعي وتأكدت وكالة فرانس برس من صحتها، رجالا يحطمون نافذة محل بقالة يُزعم أنه بإدارة تجار سوريين، قبل إضرام النار فيه.
متداول من تركيا :
صور لأشخاص أتراك غاضبين يقلبون سيارات سوريين ويحرقون أماكن عملهم. pic.twitter.com/ubb8Ztzohf
وتظهر صور أخرى شبانا يعملون بواسطة حجارة وأدوات معدنية على تحطيم دراجات نارية ومركبات في المنطقة نفسها بجنوب قيصري المعروفة باستضافة الكثير من اللاجئين الذين فروا من الحرب في سوريا.
ما يحدث في #قيصري الليلة من تكسير أملاك #اللاجئين_السوريين ورمي الحجارة على نوافذهم، شبيه بما شهدته #أنقرة في آب2021 لكن الفرق بينهما كان السبب قتل شاب تركي على يد سوريين، بينما اليوم السبب شائعة "تحرش سوري بطفلة"
تقرير سابق عن الشائعاتhttps://t.co/QJhJr9sEzi#سجن_كبير#Sesyok pic.twitter.com/fk0sEjHc0X
وذكرت وكالة "دوغان" الخاصة للأنباء (دي أتش أيه) أن مثيري الشغب استهدفوا ممتلكات أخرى تعود لسوريين.
وصاح رجل في مقطع فيديو صوِّر ليلا "لا نريد مزيدا من السوريين! لا نريد مزيدا من الأجانب!".
وانتشرت قوات من الشرطة مساء الأحد في المدينة لمحاولة استعادة الهدوء، بحسب صور التقطها هواة وأخرى لوكالة دي أتش أيه.
ودعت ولاية قيصري السكان إلى ضبط النفس، موضحة في بيان أن القاصر (خمس سنوات) من الجنسية السورية أيضا.
شهدت تركيا التي تستضيف نحو 3,2 ملايين لاجئ سوري، مرارا في السنوات الأخيرة تصاعدا في موجات كراهية الأجانب، غالبا ما تكون ناجمة عن شائعات تنتشر على شبكات التواصل الاجتماعي وتطبيقات التراسل الفوري.
ففي أغسطس 2021، استهدفت مجموعات من الرجال متاجر ومنازل يشغلها سوريون في أنقرة، عقب شجار أودى بحياة شاب تركي.
ويُطرح مصير اللاجئين السوريين بانتظام في النقاش السياسي التركي، ويتوعد معارضو الرئيس رجب طيب إردوغان بإعادتهم إلى سوريا.
وخلال حملة الانتخابات الرئاسية في مايو 2023، تعهد رئيس الدولة بـ"الإعداد" لعودة مليون سوري إلى بلادهم على أساس طوعي.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
خبير قانون دولي يسقط مزاعم ترامب: قناة السويس سيادة مصرية لا تمس
مصر – أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جدلا واسعا بتصريحات جديدة طالب فيها بأن تتمكن السفن العسكرية والتجارية الأمريكية من المرور عبر قناتي السويس في مصر وبنما دون دفع أي رسوم.
وقال ترامب في منشور له على منصة “تروث سوشيال” إن قناة السويس وقناة بنما “ما كان لهما أن تتوجدا لولا الولايات المتحدة”، مدعيا أن دور أمريكا التاريخي في إنشاء هذه الممرات المائية يبرر مطالبه، معلنا أنه كلف وزير الخارجية ماركو روبيو بمتابعة هذا الأمر “على الفور.
وأثارت تصريحات ترامب ردود فعل متباينة في مصر وبنما، حيث اعتبرها البعض استفزازية وتدخلا في السيادة الوطنية، وأثارت التصريحات استياء شعبيا واسعا في مصر على منصات التواصل الاجتماعي، حيث أشار مغردون إلى أن قناة السويس التي افتتحت عام 1869 سبقت تأسيس الولايات المتحدة نفسها كدولة حديثة.
وأكدت مصادر دبلوماسية مصرية أن إدارة قناة السويس هي شأن سيادي مصري، مشيرة إلى أن القناة تخضع لاتفاقية القسطنطينية لعام 1888 التي تكفل حرية الملاحة لجميع الدول مقابل رسوم موحدة.
تجاهل للسيادة المصريةوعلق خبير القانون الدولي المصري الدكتور أيمن سلامة على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن عبور السفن الأمريكية عسكرية كانت أم تجارية لقناة السويس “مجانا” بأنها “تمثل تجاوزا غير مقبول للقانون الدولي وتجاهلاً تاماً للحقوق السيادية المصرية” مؤكدا أن قناة السويس تمثل “شريانا حيويا للتجارة العالمية وتخضع لنظام قانوني مصري راسخ” يستند إلى تشريعات واضحة ولوائح تنظيمية دقيقة تحدد رسوم المرور وحالات الإعفاء المحدودة.
وأكد الخبير القانوني المصري في تصريحات لـ RT أن هيئة قناة السويس تنظم بموجب قوانين جمهورية مصر العربية ولوائحها التنفيذية حركة مرور ورسوم السفن المستحقة، وأن “هذه القوانين لا تفرق بين جنسية السفن أو طبيعتها” وتعتمد معايير واضحة للرسوم بناءً على حمولة السفينة ونوعها، مؤكدا أنه “لا يوجد في التشريعات المصرية أي بند يمنح الولايات المتحدة الأمريكية أو أي دولة أخرى استثناءً خاصاً من دفع رسوم العبور”.
لا امتيازات عبور مجانيةوأشار أستاذ القانون الدولي أنه قد تتضمن القوانين المصرية حالات استثنائية للإعفاء من الرسوم “تتعلق عادةً بسفن الإنقاذ أو السفن التابعة لمنظمات دولية محددة في إطار اتفاقيات خاصة أو في حالات الضرورة القصوى”، لكن هذه الاستثناءات محددة بوضوح ولا تشمل بأي حال من الأحوال منح امتيازات مجانية لدولة بعينها “مهما بلغت قوتها أو نفوذها”.
ويرى الخبير الدولي أن مطالبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستثناء الولايات المتحدة وحدها من دفع الرسوم “تفتقر إلى أي أساس قانوني أو منطقي” مرجحا أن يكون هذا الطلب مستندا إلى “منطق القوة والنفوذ متجاهلا مبادئ المساواة بين الدول وسيادة القانون الدولي”، مؤكدا أن قناة السويس ليست ملكاً لأحد غير مصر وهي تخضع لقوانينها ولوائحها، وعلى جميع الدول احترام هذه القوانين دون تمييز.
وشدد “سلامة” التأكيد على أن قناة السويس ستظل تحت السيادة المصرية الكاملة، وأن عبور السفن سيستمر وفقاً للقانون المصري والقواعد الدولية المنظمة للملاحة، وأنه “لا يمكن لأي تصريحات أو مطالب غير قانونية أن تنتقص من هذا الحق السيادي أو تفرض استثناءات غير مبررة”، وأن مصر أكدت مراراً وتكراراً التزامها بضمان حرية الملاحة في القناة لجميع الدول وفقاً لاتفاقية القسطنطينية لعام 1888، “لكن هذا لا يعني التنازل عن حقها السيادي في تحصيل رسوم العبور”.
المصدر: RT
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية