بدون ما تخسر فلوسك.. خطوات قانونية لكتابة عقد إيجار شقة سكنية

يوضح اليوم السابع، الخطوات والبنود التي تساعدك في ملء البيانات لعقد إيجار شقة سكنية بصورة صحيحة لضمان حقوق كلًا الطرفين، حيث أنه يمكن كتابة عقد ايجار شقة بخط اليد، ويشترط كتابة العقد بصورة صحيحة لأنه يمكن الإقدام على اتخاذ الطرق القانونية في حالة حدوث مشكلة بين المالك والمستأجر.

- البيانات المطلوبة في كتابة عقد إيجار شقة:

* يجب توضيح جميع بيانات الشخص المؤجر وأهمها رقم البطاقة الشخصية الخاصة به، الاسم بالكامل، محل إقامته.

* كذلك يشترط كتابة جميع البيانات الخاصة بالشخص المستأجر ومن أهمها رقم البطاقة الشخصية له، الاسم بالكامل، محل إقامته.
* أيضًا يجب أن يقوم كلًا الطرفين بالإمضاء على عقد الإيجار بموجب الموافقة على جميع الشروط والبنود المذكورة في العقد.
* لذلك ينبغي كتابة التاريخ الذي حرر به العقد، بالإضافة إلى ضرورة توضيح مدة الإيجار بالضبط وتوضيح بداية المدة ونهايتها.

- عقد إيجار مكتوب:
* الطرف الأول هو المؤجر مالك الشخص ويتم كتابة اسمه بالكامل، رقم الهوية الشخصية، محل إقامته.
* الطرف الثاني هو المستأجر عليه أن يوقع باسمه كاملًا، ويقوم بكتابة رقم الهوية الشخصية له، محل إقامته.
* البند الأول: يتم تسجيل العنوان الخاص بالشقة مع مراعاة توضيح أن الشقة تم تأجيرها للسكن فقط.
* أما البند الثاني: يجب تحديد المدة الكاملة للإيجار مع مراعاة توضيح تاريخ بدء مدة الإيجار وتاريخ انتهاء المدة المحددة للإيجار.
* البند الثالث: يُذكر بهذا البند المبلغ الشهري الذي يجب على المستأجر دفعه مقابل إيجار الشقة ويتم توضيح قيمة المبلغ بالجنيه المصري.
* أيضًأ البند الرابع: يتم توضيح المبلغ الخاص بالتأمين الذي يدفعه المستأجر لمالك الشقة قبل الإيجار.
* البند الخامس: يوضح بهذا البند أن المستأجر عليه دفع أيًا من الفواتير الخاصة بالشقة منها فواتير الكهرباء، فواتير الغاز، فواتير الهاتف الأرضي، فواتير الإنترنت.
* أما البند السادس: يتمثل في توضيح أن المستأجر قد استلم الشقة بكامل التأسيسات الكهربائية ولا يوجد بها أضرار مع توضيح ضرورة تسليمها كما كانت.
* البند السابع: هذا البند خاص بتحذير المستأجر من تأجير الشقة إلى شخص آخر حتى ولو كان أحد أقاربه.
* نظرًا لأن هذا الأمر محظور ويتسبب في إلغاء العقد في حالة عدم الحصول على تصريح كتابي من مالك الشقة.
* كذلك البند الثامن: يختص هذا البند بخضوع العقد إلى أحكام القانون المدني ويتم التأكيد في هذا البند بأن العقد الخاص بالشقة لا يمكن تجديده إلا عن طريق كتابة عقد ايجار شقة جديد.
* البند التاسع: يفيد هذا البند بطرد المستأجر من الشقة في حالة مخالفته لأي من الشروط المذكورة في العقد، علمًا بأن قاضي الأمور المستعجلة هو المسؤول عن إصدار هذا القرار.
* أما البند العاشر: يوضح بهذا البند أحقية المستأجر في اعتبار هذه الشقة مقر سكني له، بالإضافة إلى إمكانية تدوين مقرها في الخطابات أو المراسلات التي يحصل عليها.
* البند الحادي عشر: يختص هذا البند بالتأكيد على تحرير هذا العقد على يد كل من المالك للشقة والمستأجر بشرط حصول كل منهما على نسخة.
* البند الثاني عشر: يجب أن يقوم مالك الشقة بالإمضاء على العقد، كما يجب ان يقوم المستأجر بالإمضاء على عقد الإيجار أيضًا.

 

المصدر: اليوم السابع