مستودع سبها النفطي: شركة البريقة قائمة بدورها.. وعلى الحكومة زيادة كمية الوقود المخصصة للجنوب
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
ليبيا – قال عبد القادر مي رئيس مستودع سبها النفطي إن أزمة الوقود في المنطقة الجنوبية في الفترات السابقة شهدت شح كبير جداً في مسألة الوقود لكن في السنوات الأخيره الوضع أصبح جيد وهناك كميات جيدة وحركة في المناطق الجنوبية ونشاط اقتصادي جيد بعد توفر الأمن والأمان.
عبد القادر أشار خلال تصريح لقناة “فبراير” السبت وتابعته صحيفة المرصد إلى إن الناس اصبحت تحتاج لكميات كبيره من الوقود غير المتاحه حالياً، لافتاً إلى أن شركة البريقة قائمة بدورها ولكن زيادة الكميات اختصاص للحكومة.
وتابع “نحن مع زيادة حصص المنطقة الجنوبية من الوقود، في الفترة السابقة رئيس لجنة الإدارة في شركة البريقة كان في زيارة للمنطقة الجنوبية وعمداء البلديات وشرح لهم الأسباب وحثهم على أن يطالبوا الحكومة برفع السقف للمنطقة الجنوبية وان هذا الامر اختصاص اصيل للحكومة وليس في يد شركة البريقة لأن شركة البريقة مستعدة لتزويد في حاله اتت صلاحيات من الحكومة لزيادة السقف والأمر يحتاج التحرك من البلديات”.
وأفاد أن الناس الآن شعرت بنقص الوقود نتيجة ارتفاع درجات الحرارة ما أثر على عمليات التشغيل وتزويد المحطات، مشيرًا إلى أن الكميات موجودة لكن ما يوزع حالياً يحتاج لزيادة وتوزع من 800 الى مليون ولكن بحاجة لأكثر من ذلك.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: شرکة البریقة
إقرأ أيضاً:
زيارة أممية لمواقع الآليات التشغيلية التي استهدفها العدوان الإسرائيلي بميناء الحديدة
واطلع الفريق الأممي ومعه وزير النقل والأشغال العامة محمد عياش قحيم، وعضو الفريق الوطني بلجنة إعادة الانتشار اللواء محمد القادري، ورئيس مؤسسة موانئ البحر الأحمر زيد الوشلي، وضابط الارتباط بلجنة دعم اتفاق الحديدة، على الكرين العائم والكرينات الجسرية واللنشات البحرية الخاصة بقطر السفن، التي طالها القصف الإجرامي الذي أدى إلى خروج البعض منها عن الخدمة والغرق في البحر.
واستمع الفريق الأممي من المختصين في الميناء، إلى شرح حول هذه الجريمة وتبعاتها على الوضع التشغيلي للميناء، ومدى الالتزام بمعايير الأمم المتحدة والإجراءات المتعلقة بخلو الموانئ من أي مظاهر عسكرية، خصوصا وأنها تخضع للرقابة من قبل بعثة الأمم المتحدة، وثلاث دوريات ميدانية.
وأكد وزير النقل والأشغال أن القوانين والتشريعات الدولية المتصلة بهذا الجانب تجرم بشكل واضح استهداف المدنيين والمنشآت المدنية.
وطالب بعثة الأمم المتحدة بالاضطلاع بدورها ومسؤولياتها وفق قرار ومهام تشكيلها، وإدانة تكرار العدوان الإسرائيلي على موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، ورفع تقرير للبعثة عن حجم الأضرار والانتهاك السافر، الذي تعرضت له هذه المنشآت الحيوية.
كما أكد الوزير قحيم، أن الأمم المتحدة تتحمل المسؤولية الكاملة لعدم قيامها بدورها تجاه هذه التداعيات الكارثية، والأضرار التي تمس مصالح الشعب اليمني، كون هذه المرافق الحيوية منشآت مدنية تقدم خدماتها لملايين اليمنيين.
وأشار إلى أن الكيان الصهيوني المتغطرس، لم يراعِ أي معاهدة أو قاعدة من قواعد القانون الدولي الإنساني فيما يتعلق بعدوانه على شعوب المنطقة.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف