في ذكرى 30 يونيو |تقرير يرصد جرائم الجماعة في مصر
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بمناسبة حلول ذكرى 30 يونيو، قدمت قناة "القاهرة الإخبارية" تقريرًا بعنوان "الإخوان.. جماعة الدم والتطرف"، إذ استعرضت في تقريرها الجرائم والممارسات الإرهابية للجماعة، وكيف تصدى الشعب المصري وحكومته لمخططاتهم.
وأوضح التقرير، أن الجماعة، التي أسسها حسن البنا في عشرينيات القرن الماضي، استخدمت الدعوة كوسيلة للوصول إلى السلطة، ولم تتردد في التضحية بأمن واستقرار الشعوب لتحقيق أهدافها.
وقد كانت مصر وتونس ابرز مثالين على ذلك، إلا أن وعي الشعبين ورفضهم للتطرف أسهم في إحباط تلك المخططات.
وبحسب التقرير، فأنه على مدار أكثر من تسعين عامًا، لم يشهد العالم تلك الممارسات والمخططات الإخوانية لنشر الفوضى والأفكار المتطرفة مثل تلك التي وضعتها جماعة الإخوان الإرهابية.
ويقول التقرير، إن هذه المخططات كشفت الوجه الحقيقي للجماعة التي ادعت أنها جماعة دعوية تسعى للخير للشعوب العربية والإسلامية، مؤكدين في تقريرهم أن برغم من ذلك استطاع الشعب المصري أن ينجح في كشف زيف هذه الادعاءات.
وكانت قد سعت الجماعة لعقود طويلة للوصول إلى السلطة بأي وسيلة ممكنة.
وفي يونيو 2012، تمكنت من الوصول إلى الحكم، لكن هذا الوصول كان أسوأ مخططاتها على الإطلاق، بحسب التقرير، إذ كان سقوطها المدوي أسرع بكثير من صعودها.
تعد ثورة 30 يونيو نقطة تحول للشعب المصري، حيث أسهمت هذه الثورة في إنقاذ مصر من مخاطر التفكك وانتشار الإرهاب.
بعد ثورة 30 يونيو، شهدت مصر العديد من الأحداث المهمة التي شكلت مسارها السياسي والاجتماعي، من أبرز هذه الأحداث..
الإطاحة بمحمد مرسي
في 3 يوليو 2013، أعلن الجيش المصري بقيادة عبد الفتاح السيسي عزل الرئيس محمد مرسي وتشكيل حكومة انتقالية برئاسة عدلي منصور، رئيس المحكمة الدستورية العليا آنذاك.
وضع خارطة طريق سياسية
تضمنت خارطة الطريق تعديل الدستور وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية جديدة. وتم تعديل الدستور في يناير 2014، وأجريت الانتخابات الرئاسية في مايو 2014، حيث فاز عبد الفتاح السيسي بمنصب الرئيس.
مكافحة الإرهاب
شهدت مصر تصاعدًا في العمليات الإرهابية، خاصة في سيناء.
وقامت القوات المسلحة المصرية بشن حملات واسعة لمكافحة الإرهاب واستعادة الأمن والاستقرار في البلاد.
الإصلاحات الاقتصادية
بدأت الحكومة المصرية في تنفيذ سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية، بما في ذلك تحرير سعر الصرف وتخفيض الدعم على الوقود، بهدف تحسين الاقتصاد وجذب الاستثمارات الأجنبية.
التنمية العمرانية
تم إطلاق العديد من المشاريع التنموية الكبرى، مثل العاصمة الإدارية الجديدة وتطوير البنية التحتية في مختلف أنحاء البلاد.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاخوان ارهاب 30يونيو جرائم انتهاكات
إقرأ أيضاً:
24 مليون دولار تعويضًا عن أضرار غرق سفينة شحن قرب القصير ونيابة البحر الأحمر تتسلم التقرير البيئي
اعتمدت لجنة التعويضات البيئية بوزارة البيئة التقرير النهائي بشأن حادث غرق سفينة الشحن VSG GLORY، التي تعرضت للجنوح قرب الشعاب المرجانية شمال مدينة القصير بالبحر الأحمر.
وخلص التقرير إلى تقدير الأضرار البيئية الناجمة عن الحادث بنحو 24 مليون دولار، حيث شملت الأضرار تلوث المياه البحرية، وتدمير أجزاء من الشعاب المرجانية التي تعد من بين الأبرز عالميًا، وقد تم تسليم نسخة من التقرير إلى نيابة القصير الجزئية لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وفقًا للتحقيقات، فإن السفينة الغارقة كانت ترفع علم جزر القمر، وكانت قادمة من أحد الموانئ اليمنية متجهة إلى ميناء بور توفيق بالسويس، ويبلغ طولها 100 متر وعرضها 19 مترًا، وقد توقفت على مقربة من عدد من المنتجعات السياحية في مدينة القصير قبل وقوع الحادث، وأسفر الجنوح عن اصطدام السفينة بحافة الشعاب المرجانية، مما أدى إلى ثقب بدنها وتسرب كميات من المازوت والسولار إلى المياه المحيطة.
كانت السفينة محملة بـ 4000 طن من الردة، إضافة إلى 70 طنًا من المازوت و50 طنًا من السولار، وهو ما زاد من حجم الأضرار البيئية الناتجة عن الغرق. كما أدى الحادث إلى تسلل مياه البحر إلى غرفة الماكينات وتعطلها عن العمل، ليغرق جسم السفينة بالكامل بعد 10 أيام من جنوحها. وأسفر الحادث عن ظهور بقع زيتية في المياه، فضلًا عن تحطم مساحات واسعة من الشعاب المرجانية القريبة من موقع الغرق.
التدخل البيئي واحتواء التلوثعلى الفور، شكلت وزارة البيئة لجنة متخصصة ضمت فرقًا من محميات البحر الأحمر والفرع الإقليمي لجهاز شؤون البيئة، لمتابعة تداعيات الحادث ميدانيًا. كما تم التنسيق مع شركة بتروسيف المتخصصة في احتواء التلوث البحري، لضمان السيطرة على التسرب النفطي والحد من تأثيره على الحياة البحرية.
سلامة الطاقم والتحقيقات الجاريةرغم فداحة الأضرار البيئية، لم يسفر الحادث عن إصابات بين أفراد طاقم السفينة البالغ عددهم 21 شخصًا، وهم من جنسيات مصرية وهندية وعراقية وسورية. وتواصل الجهات المختصة تحقيقاتها لمعرفة ملابسات الحادث، وتحديد المسؤوليات القانونية عن الأضرار الناجمة.
تداعيات الحادث على البيئة البحريةيمثل غرق السفينة تهديدًا مباشرًا للنظام البيئي الفريد في المنطقة، حيث تضم الشعاب المرجانية في البحر الأحمر تنوعًا بيولوجيًا نادرًا يُعد من الأهم عالميًا. وأكدت مصادر بيئية أن الجهود الحالية تتركز على رصد التأثيرات طويلة المدى للحادث، واتخاذ إجراءات لتعافي النظام البيئي المتضرر، بالتوازي مع متابعة المسار القانوني لتعويض الأضرار البيئية.
النزاهة: ضبط 50 متهماً خلال شهر شباط الماضي