برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: تنويع الاقتصاد في ليبيا مهم لتحسين نوعية الحياة
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
ليبيا- تناول تقرير إخباري نشره “برنامج الأمم المتحدة الإنمائي” أثر قوة التنويع الاقتصادي في تحسين نوعية الحياة في ليبيا المعتمد اقتصادها على الثروة النفطية.
التقرير الذي تابعته وترجمت المهم فيه صحيفة المرصد أكد اتكاء ليبيا منذ فترة طويلة على القطاع العام المهيمن على المشهد مشيرا لتسبب هذا الأمر في بروز تحديات كبيرة تؤثر على الاستدامة المالية ما يفضي إلى الحاجة الماسة للتنويع الاقتصادي وقيادة قطاع خاص قوي.
ووفقا للتقرير لم تتسبب الجهود العديدة المبذولة على مر السنين في خلق تحسن كبير بمؤشرات الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي والقطاع الخاص مؤكدا أهمية إيجاد سياسات اقتصادية جيدة التنسيق لمواجهة التقلبات الدورية لتعزيز الكفاءة الإنتاجية على المدى القصير إلى المتوسط.
وبحسب التقرير لا بد من إجراء إصلاحات هيكلية شاملة لتعزيز القدرة الإنتاجية الإجمالية على المدى الطويل ما حفز البرنامج على الاستفادة من خبراته الميدانية الممتدة لـ50 عاما في سبيل دعم رحلة البلاد نحو التنمية المستدامة والتنويع الاقتصادي.
وبين التقرير التماشي مع إطار الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2023 – 2025 والبناء على زيارة وفد البرنامج إلى ليبيا في نوفمبر من العام 2023 من خلال الشروع في مبادرة استراتيجية لصياغة مجموعة برامج هادفة إلى تعزيز التنمية المستدامة والتنويع الاقتصادي.
وتطرق التقرير لاستراتيجية البرنامج الهادفة إلى تعزيز الوصول إلى التمويل من خلال مراجعة الأطر القانونية والتنظيمية وبناء القدرات ورقمنة الخدمات والبنية التحتية في وقت تشمل فيه المبادرات الرئيسية إعادة تنشيط مكتب المعلومات الائتمانية والسجل العقاري في المناطق الحضرية الكبرى.
وتابع التقرير إن هذه المبادرات تضمنت فيه هذه المبادرات سجل الأصول المنقولة ودعم خطط ضمان الائتمان وتمويل الإيجار والشراكات بين القطاعين العام والخاصووضع سياسات لتنمية المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والقطاع الخاص مع التركيز بشكل خاص على مشاركة المرأة.
وشدد التقرير على سعي البرنامج لتعزيز ريادة الأعمال من خلال زيادة دعم حاضنات الأعمال والتعاونيات مع التركيز على الشركات الرقمية الناشئة التي يقودها الشباب والنساء بهدف الوقوف خلف تحسين أدوارها للوساطة وتقديم خدمات وتعضيد جهود خلق بيئة أعمال أكثر شمولا.
وأضاف التقرير أن المساعدة الفنية وبناء القدرات تمثلان حجر الزاوية في نهج البرنامج تجاه التنمية البشرية عبر دعم معاهد التعليم الفني والمهني في تطوير معايير التأهيل وآليات إصدار الشهادات فمراجعة سياسات سوق العمل النشطة وخدمات مطابقة الوظائف وخاصة للنساء والشباب أمر حيوي.
وأرجع التقرير حيوية هذه الإجراءات لدورها في معالجة البطالة وضمان وجود قوة عمل ماهرة تلبي متطلبات السوق مبينا تقديم البرنامج المشورة السياسية القائمة على الأدلة للإصلاحات المالية الرئيسية بما فيها إصلاحات تقاسم الإيرادات والإعانات ومعالجة عدم المساواة بين النساء والرجال وبين المناطق الجغرافية المختلفة.
وأوضح التقرير إن دعم أطر التنمية المحلية والتخطيط البلدي ضامن لإدارة فعالة للإيرادات وتقديم الخدمات في وقت ستشمل فيه جهود البرنامج تعزيز شبكات التمكين الاقتصادي للمجتمع والنساء وتعزيز الاندماج وبناء الثقة وبناء السلام من خلال الحوارات المحلية واستطلاعات الرأي.
وأشار التقرير لانتداد دعم البرنامج شاملا توحيد الرؤية الوطنية والتخطيط الإستراتيجي للتعافي الاقتصادي والاستدامة وتصميم السياسات الفعالة للتنويع الاقتصادي وتحول الطاقة وتغير المناخ إذ يساعد تيسير ورش العمل والحوارات التشاركية بإعادة تعريف العقد الاجتماعي الضروري لاستراتيجية وطنية متماسكة.
وتابع التقرير إن تعزيز قدرة المكاتب الإحصائية على إنتاج بيانات اجتماعية واقتصادية وتوفير التدريب على النمذجة الاقتصادية والمحاكاة سيساعد على ضمان استنارة سياسات ليبية بأدلة قوية وصياغة استراتيجيات فعالة للإعانات وتحديد أولويات الميزانية والسياسات الصناعية والحماية الاجتماعية.
وبين التقرير إن هذا داعم بالمجمل في نهاية المطاف إعادة إعمار ليبيا والتنمية المستدامة مشيرا إلى أن هذه المبادرات المستمرة وغيرها التي لم يتم البدء بها بعد تمكن البرنامج من الوصول إلى أكثر 11 ألفا و800 من الشباب من خلال حملات التوعية وتقدم دعم حاسم لـ141 شركة ناشئة ورائد أعمال.
واختتم التقرير بالإشارة إلى تزويد الشركات الناشئة ورواد الأعمال بالمهارات اللازمة للازدهار في الاقتصاد المتطور فمن خلال تعزيز الاقتصاد الشامل والمتنوع يتم تمهيد الطريق بهدف خلق المستقبل الأكثر استدامة لجميع الليبيين.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: التقریر إن من خلال
إقرأ أيضاً:
برنامج الأمم المتحدة: أضرار البيئة فى غزة كارثية ولايمكن إصلاحها
قال برنامج الأمم المتحدة للبيئة: إن التأثيرات البيئية للحرب في غزة غير مسبوقة على التربة والمياه والهواء، فضلا عن مخاطر الأضرار التي لا يمكن إصلاحها للنظم البيئية الطبيعية.
وكشف تقرير صدر مؤخرا للبرنامج أن الحرب في غزة تفسد كل نظم إدارة البيئة بما في ذلك تطوير تحلية المياه ومرافق معالجة مياه الصرف الصحي، والنمو السريع في الطاقة الشمسية، والاستثمارات في استعادة الأراضي الرطبة الساحلية في وادي غزة.
التقرير كشف أيضا أن الحرب على غزة خلفت 39 مليون طن من الركام وهو ما يفوق خمسة أضعاف كمية الركام الناتج عن صراع عام 2017 في الموصل بالعراق.
وأكد التقرير صعوبة إزالة هذه الكميات غير المسبوقة والتي تشكل مخاطر على صحة الإنسان والبيئة ناجمة عن الغبار والتلوث بالذخائر غير المنفجرة ومادة الأسبستوس والنفايات الصناعية والطبية وغيرها من المواد الخطرة.
وأوضح التقييم الأولي أن أنظمة المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية معطلة بالكامل تقريبا، حيث أُغلِقت محطات معالجة مياه الصرف الصحي الخمس في غزة، مما أدى إلى تلويث الشواطئ والمياه الساحلية والتربة والمياه العذبة بمجموعة من مسببات الأمراض والجزيئات الغذائية والبلاستيك الدقيق والمواد الكيميائية الخطرة.
وحذر التقرير من أن هذا يشكل تهديدات فورية وطويلة الأجل لصحة سكان غزة والحياة البحرية والأراضي الصالحة للزراعة. ووفقا للتقييم فقد تضررت خمسة من أصل ستة مرافق لإدارة النفايات الصلبة في غزة.. كما أن نقص غاز الطهي أجبر الأسر على حرق الخشب والبلاستيك والنفايات مما أدى إلى انخفاض حاد في جودة الهواء في غزة.
وأفاد التقييم بأن نشر الذخائر التي تحتوي على معادن ثقيلة ومواد كيميائية متفجرة في المناطق المكتظة بالسكان في غزة أدى إلى تلويث التربة ومصادر المياه والذي سيستمر لفترة طويلة حتى بعد وقف الأعمال العدائية.
وتوقع التقرير أن يؤدي تدمير الألواح الشمسية إلى تسرب الرصاص والمعادن الثقيلة الأخرى، مما يتسبب في نوع جديد من المخاطر على تربة غزة ومياهها.
المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة إنغر أندرسن قالت: إن سكان غزة لا يتعاملون فحسب مع "معاناة لا توصف من الحرب المستمرة، بل إن الضرر البيئي الكبير والمتزايد في غزة يهدد بحبس شعبها في فترة تعافٍ مؤلمة وطويلة فقد انهارت أنظمة المياه والصرف الصحي وتأثرت المناطق الساحلية والتربة والنظم البيئية بشدة.
وهو ما كرره كارل سكاو نائب المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي في ختام زيارة لغزة استغرقت يومين حيث قال: إن آثار الحرب على المدنيين مدمرة.
«سكاو» أثناء تواجده في شمال غزة قال إنه لم ير «مبنى سليما واحدا» وسط القصف المستمر والطائرات المسيرة التي تحلق في سماء المنطقة.
وأضاف: «الناس هنا مصدومون ومنهكون. خاصة أن الصراع يجعل مهمة البرنامج وموظفيه صعبة فى تقديم المساعدات مما قد يجعل جنوب غزة يشهد قريبا نفس المستويات الكارثية للجوع التي تم تسجيلها سابقا في المناطق الشمالية».
فيما قال نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان: "إن عمليات توزيع المواد الغذائية غير منتظمة وقد أبلغ السكان عن مجموعة من المشكلات الصحية مثل التهاب الكبد أ، والأمراض الجلدية، وأمراض الجهاز التنفسي كما أن الوصول إلى المياه منخفض للغاية".. فضلاً عن أن التكثيف الأخير للعمليات العسكرية أدى إلى خسائر إضافية في أصول المياه والصرف الصحي الرئيسية، بما في ذلك خمس آبار مياه في جباليا في الشمال، وكذلك في آبار مياه ومحطات تحلية المياه في رفح في جنوب القطاع.
وقدّروا أن أكثر من ثلثيْ مرافق المياه والصرف الصحي والبنية التحتية في غزة قد دمرت.
اقرأ أيضاًأستاذ اقتصاد: «حياة كريمة» من أبرز إنجازات «30 يونيو».. سُجلت بالأمم المتحدة (فيديو)
حماس: نطالب الأمم المتحدة بوقف توسيع استيطان الاحتلال في الضفة
79 مليون نسمة مهددون بالتلوث.. الأمم المتحدة تدعو إلى حماية نهر الدانوب
تفاصيل دور محمد ممدوح في فيلم روكي الغلابة