برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: تنويع الاقتصاد في ليبيا مهم لتحسين نوعية الحياة
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
ليبيا- تناول تقرير إخباري نشره “برنامج الأمم المتحدة الإنمائي” أثر قوة التنويع الاقتصادي في تحسين نوعية الحياة في ليبيا المعتمد اقتصادها على الثروة النفطية.
التقرير الذي تابعته وترجمت المهم فيه صحيفة المرصد أكد اتكاء ليبيا منذ فترة طويلة على القطاع العام المهيمن على المشهد مشيرا لتسبب هذا الأمر في بروز تحديات كبيرة تؤثر على الاستدامة المالية ما يفضي إلى الحاجة الماسة للتنويع الاقتصادي وقيادة قطاع خاص قوي.
ووفقا للتقرير لم تتسبب الجهود العديدة المبذولة على مر السنين في خلق تحسن كبير بمؤشرات الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي والقطاع الخاص مؤكدا أهمية إيجاد سياسات اقتصادية جيدة التنسيق لمواجهة التقلبات الدورية لتعزيز الكفاءة الإنتاجية على المدى القصير إلى المتوسط.
وبحسب التقرير لا بد من إجراء إصلاحات هيكلية شاملة لتعزيز القدرة الإنتاجية الإجمالية على المدى الطويل ما حفز البرنامج على الاستفادة من خبراته الميدانية الممتدة لـ50 عاما في سبيل دعم رحلة البلاد نحو التنمية المستدامة والتنويع الاقتصادي.
وبين التقرير التماشي مع إطار الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2023 – 2025 والبناء على زيارة وفد البرنامج إلى ليبيا في نوفمبر من العام 2023 من خلال الشروع في مبادرة استراتيجية لصياغة مجموعة برامج هادفة إلى تعزيز التنمية المستدامة والتنويع الاقتصادي.
وتطرق التقرير لاستراتيجية البرنامج الهادفة إلى تعزيز الوصول إلى التمويل من خلال مراجعة الأطر القانونية والتنظيمية وبناء القدرات ورقمنة الخدمات والبنية التحتية في وقت تشمل فيه المبادرات الرئيسية إعادة تنشيط مكتب المعلومات الائتمانية والسجل العقاري في المناطق الحضرية الكبرى.
وتابع التقرير إن هذه المبادرات تضمنت فيه هذه المبادرات سجل الأصول المنقولة ودعم خطط ضمان الائتمان وتمويل الإيجار والشراكات بين القطاعين العام والخاصووضع سياسات لتنمية المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والقطاع الخاص مع التركيز بشكل خاص على مشاركة المرأة.
وشدد التقرير على سعي البرنامج لتعزيز ريادة الأعمال من خلال زيادة دعم حاضنات الأعمال والتعاونيات مع التركيز على الشركات الرقمية الناشئة التي يقودها الشباب والنساء بهدف الوقوف خلف تحسين أدوارها للوساطة وتقديم خدمات وتعضيد جهود خلق بيئة أعمال أكثر شمولا.
وأضاف التقرير أن المساعدة الفنية وبناء القدرات تمثلان حجر الزاوية في نهج البرنامج تجاه التنمية البشرية عبر دعم معاهد التعليم الفني والمهني في تطوير معايير التأهيل وآليات إصدار الشهادات فمراجعة سياسات سوق العمل النشطة وخدمات مطابقة الوظائف وخاصة للنساء والشباب أمر حيوي.
وأرجع التقرير حيوية هذه الإجراءات لدورها في معالجة البطالة وضمان وجود قوة عمل ماهرة تلبي متطلبات السوق مبينا تقديم البرنامج المشورة السياسية القائمة على الأدلة للإصلاحات المالية الرئيسية بما فيها إصلاحات تقاسم الإيرادات والإعانات ومعالجة عدم المساواة بين النساء والرجال وبين المناطق الجغرافية المختلفة.
وأوضح التقرير إن دعم أطر التنمية المحلية والتخطيط البلدي ضامن لإدارة فعالة للإيرادات وتقديم الخدمات في وقت ستشمل فيه جهود البرنامج تعزيز شبكات التمكين الاقتصادي للمجتمع والنساء وتعزيز الاندماج وبناء الثقة وبناء السلام من خلال الحوارات المحلية واستطلاعات الرأي.
وأشار التقرير لانتداد دعم البرنامج شاملا توحيد الرؤية الوطنية والتخطيط الإستراتيجي للتعافي الاقتصادي والاستدامة وتصميم السياسات الفعالة للتنويع الاقتصادي وتحول الطاقة وتغير المناخ إذ يساعد تيسير ورش العمل والحوارات التشاركية بإعادة تعريف العقد الاجتماعي الضروري لاستراتيجية وطنية متماسكة.
وتابع التقرير إن تعزيز قدرة المكاتب الإحصائية على إنتاج بيانات اجتماعية واقتصادية وتوفير التدريب على النمذجة الاقتصادية والمحاكاة سيساعد على ضمان استنارة سياسات ليبية بأدلة قوية وصياغة استراتيجيات فعالة للإعانات وتحديد أولويات الميزانية والسياسات الصناعية والحماية الاجتماعية.
وبين التقرير إن هذا داعم بالمجمل في نهاية المطاف إعادة إعمار ليبيا والتنمية المستدامة مشيرا إلى أن هذه المبادرات المستمرة وغيرها التي لم يتم البدء بها بعد تمكن البرنامج من الوصول إلى أكثر 11 ألفا و800 من الشباب من خلال حملات التوعية وتقدم دعم حاسم لـ141 شركة ناشئة ورائد أعمال.
واختتم التقرير بالإشارة إلى تزويد الشركات الناشئة ورواد الأعمال بالمهارات اللازمة للازدهار في الاقتصاد المتطور فمن خلال تعزيز الاقتصاد الشامل والمتنوع يتم تمهيد الطريق بهدف خلق المستقبل الأكثر استدامة لجميع الليبيين.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: التقریر إن من خلال
إقرأ أيضاً:
«بدل التضخم».. رؤية تنموية مستدامة تستهدف تحسين جودة الحياة
آمنة الكتبي (دبي)
أخبار ذات صلةيمثل برنامج بدل التضخم نموذجاً فاعلاً للسياسات الاجتماعية التي تتبناها الإمارات، حيث يعكس حرص القيادة على ضمان رفاهية المواطنين، وتعزيز قدرتهم على مواجهة المتغيرات الاقتصادية. ومع استمرار هذا الدعم، تؤكد الدولة التزامها برؤية تنموية مستدامة، تستهدف تحسين جودة الحياة، وتعزيز العدالة الاجتماعية، وتحقيق مستوى معيشي مستقر لمواطنيها.
وتبرز الإمارات نموذجاً رائداً في توفير سبل الدعم الاجتماعي لمواطنيها، حيث يأتي برنامج بدل التضخم ليجسد التزام القيادة بضمان حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجاً، وهذا البرنامج ليس مجرد دعم مالي، بل هو انعكاس لرؤية استشرافية تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، عبر آلية ديناميكية تتكيف مع تغيرات السوق، وتضمن وصول الدعم إلى مستحقيه، وذلك من خلال الميزانية المخصصة لهذا البرنامج، تؤكد الإمارات على نهجها القائم على الشفافية والعدالة الاجتماعية، ما يعزز من قدرة الأسر المواطنة على مواجهة تحديات التضخم بمرونة وأمان.
حيث تم إطلاق برنامج بدل التضخم في عام 2022 كإجراء استباقي للحد من تأثير التضخم العالمي على الأسر الإماراتية، وعلى مدار السنوات الماضية، أثبت البرنامج فعاليته في تقديم دعم مالي شهري متغير، يهدف إلى التكيف مع التغيرات الاقتصادية بدلاً من الاعتماد على مبالغ ثابتة، ويغطي البرنامج أنواعاً عدة من العلاوات، تشمل بدل الوقود، وبدل المواد الغذائية، وبدل الكهرباء والمياه، لضمان دعم شامل يخفف من الأعباء المالية للمواطنين.
وتحرص وزارة تمكين المجتمع، الجهة المسؤولة عن تنفيذ البرنامج، على تحديث معايير الاستحقاق وآلية احتساب العلاوات بشكل دوري، بما يتماشى مع الأولويات الوطنية، ومؤشرات التضخم، ومتطلبات الأسر الإماراتية، حيث إن البرنامج لا يقتصر فقط على تقديم الدعم المالي، بل يهدف أيضاً إلى تعزيز روح المبادرة لدى المواطنين، من خلال تشجيعهم على تنمية مهاراتهم واستثمار قدراتهم في إيجاد فرص اقتصادية جديدة لزيادة دخلهم.
كما وضعت الوزارة شروطاً واضحة للاستفادة من البرنامج، حيث يحق للأسر الإماراتية التي لا يتجاوز دخلها الشهري 25.000 درهم التقدم بطلب للحصول على العلاوة، كما تشمل الفئات المستحقة المستفيدين من المساعدات الاجتماعية، بالإضافة إلى المطلقين والأرامل تحت سن 45 عاماً الذين يعولون من هو دون سن 21 عاماً، ويتم تقديم الطلبات عبر الموقع الإلكتروني المخصص، حيث تخضع لمراجعة دقيقة تستغرق نحو 10 أيام عمل لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
حياة كريمة
تواصل الإمارات التزامها بدعم مواطنيها، من خلال تمديد برنامج بدل التضخم لعام 2025، ويأتي هذا التمديد جزءاً من الجهود الحكومية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وضمان حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجاً، عبر تخصيص ميزانية تصل إلى 3.5 مليار درهم، لدعم الأسر المستحقة، وتحسين جودة حياتها، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في الدولة، إذ تسعى الحكومة إلى تقديم دعم مالي مستدام يساعد المواطنين على التكيف مع تحديات التضخم وارتفاع الأسعار، كما تجري وزارة تمكين المجتمع دراسة تطويرية شاملة لتحليل المؤشرات الاقتصادية، وتقييم مستويات الإنفاق، بما يضمن استمرار البرنامج في تلبية الاحتياجات المتغيرة للمجتمع الإماراتي بكفاءة وشفافية.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول