غدا.. مجلس الشيوخ يناقش دراسة بشأن تطبيق نظم الري الحديثة في محافظات مصر
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يستأنف مجلس الشيوخ، عقد جلساته العامة، غدا الثلاثاء، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، عددًا من الملفات الهامة.
ويناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته، تقرير لجنة الزراعة والري عن الدراسة المقدمة من النائب محمد ماهر السباعي، بشأن تطبيق نظم الري الحديثة في محافظات مصر: الجدوى - الفرص - التحديات".
وجاء في تقرير اللجنة، أن “الموارد المائية تعد أحد أهم محاور التنمية في مصر، ومن أهم عناصر المنظومة البيئية، وتزداد احتياجات مصر من المياه نتيجة النمو السكاني المتزايد، واستخداماتها في العديد من القطاعات المختلفة التي منها القطاعات الزراعية، الصناعية العمرانية، والسياحية، وتقوم الدولة باستصلاح الأراضي الجديدة، وتشجع الصناعة، وتتوسع في توصيل مياه الشرب النقية في عموم مصر سعيًا في تحقيق أقصى تغطية ممكنة، بالإضافة إلى سعيها الدؤوب إلى الحد من آثار التغيرات المناخية، إلا أنه نظرًا لمحدودية الموارد المائية، وفى إطار زيادة الطلب عليها نتيجة التوسعات الزراعية الأفقية والتنمية العمرانية، كان لزامًا علينا الاهتمام بتلك الموارد المائية المتاحة، وذلك من خلال المحافظة عليها، وبذل كل السبل لحسن استغلالها وترشيد استخدامها، والحفاظ على نوعيتها بشكل مستمر من مخاطر التلوث بما يضمن حقوق الأجيال القادمة في تلك الموارد المائية وفقا لإستراتيجية مصر ۲۰۳۰”.
وأشار التقرير إلى أن “مصر أصبحت تعاني في الوقت الحالي من مشكلة حقيقية في مواردها المائية، بعضها يرجع للظروف والتغيرات المناخية التي يفرضها موقعها الجغرافي، والبعض الآخر يعزى إلى الظروف البيئية الاجتماعية والاقتصادية التي تتعلق بتلوث الموارد المائية السطحية وسوء استخدامها، وكذا ارتفاع معدلات النمو السكاني، إضافة إلى زيادة مساحة الرقعة الزراعية التي بلغت نحو ٩،٦ مليون فدان، وزيادة استخدامات كلًا من قطاعي الصناعة والطاقة للمياه، حيث إن كل هذه العوامل مجتمعة أدت إلى تزايد الطلب على المياه، الأمر الذى يبرز بدوره أهمية قضية الحفاظ على المياه وترشيد استهلاكها خاصة في القطاع الزراعي لكونها تمثل تحديا حقيقيا لمصر في ظل الظروف الحالية”.
وأوصت اللجنة في تقريرها، بعدد من التوصيات منها الآتي:
- تعزيز التعاون والتنسيق بين الحكومة والمؤسسات الخاصة بوضع منظومة مؤسسية لتوفير الدعم المالي والتقني للزارعين اللازم لتنفيذ نظم وتقنيات الري الحديثة، وتشجيع الاستفادة من التعاون الدولي والمبادرات الدولية، وتبادل الخبرات والمعرفة في مجال تقنيات الري الحديثة لتعزيز التطوير المستدام للزراعة في الأراضي الطينية القديمة.
- التركيز على تطبيق نظم الري الحديثة في المناطق التي تتميز بتركيب محصولي متجانس مثل مناطق زراعة قصب السكر بالوجه القبلي الذي يستهلك ما يقرب من ۱۰۰۰۰م لطبيعته
- دراسة إنشاء كيان مستقل لإدارة نظم الري الحديثة، على أن يكون له كافة الصلاحيات في اتخاذ القرارات ويتضمن متخصصين فنيين وماليين لهم القدرة على اتخاذ القرارات، طبقًا لظروف كل محافظة للتمكن من استخدام الاعتمادات المالية الاستخدام الأمثل، وعلى هذا الكيان تقييم وضع المساقي والترع الموجودة من خلال شركات صيانة تابعة أو معتمدة من الحكومة، وذلك تحت إشراف وزارة الموارد المائية والري، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
- وضع آلية محددة للمساءلة والمحاسبة والمتابعة للشركات القائمة على التطوير.
-العمل على إحداث تغييرات وإعادة النظر في بروتوكول التعاون وملحقه المبرم بين وزارات الزراعة واستصلاح الأراضي والموارد المائية والري والمالية، وكل من البنك الأهلي المصري والبنك الزراعي المصري في ضوء المعوقات التي يشهدها التنفيذ على أرض الواقع.
-قيام وزارة المالية بإعادة النظر في التكلفة التقديرية للفدان للتحول إلى الري الحديث، بما يتوافق مع أسعار السوق والتكلفة الحالية، ووضع سعر استرشادي للزارعين قبل الزراعة.
-تفعيل دور الإرشاد الزراعي بإعداد حزمة من البرامج الإرشادية نحو توعية وتحفيز الزارعين على التحول من الري التقليدي إلى نظم الري الحديثة، لما لها من تأثير واضح على إنتاجية وحدة المياه، وصافي عائد وحدة المياه.
-التوسع في تطبيق تكنولوجيا الري الحديث بشكل مستمر في إطار دراسات علمية متكاملة تحقق ترشيد استخدام المياه وتحسين كفاءتها، مع مراعاة تأثير الري الحديث على جميع عناصر المنظومة المائية.
-تحسين البنية التحتية لشبكات المياه، وتوفير المياه اللازمة لتشغيل تقنيات ونظم الري الحديثة.
- تطوير نظم المراقبة والتحكم الآلي لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة في استخدام المياه، وإجراء الصيانات الدورية اللازمة لشبكات الري الحديثة.
-التعاقد مع المستثمرين والشركات التي لها سابقة أعمال لتنفيذ تطوير نظم الري، وفقًا لتصميمات المكاتب الاستشارية المعتمدة من وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي، والموارد المائية والري.
-العمل على الاستفادة من نتائج الدراسات والأبحاث التي تمت واستكمالها لتحديد نظم الري الحديثة الأكثر فعالية وذات جدوى اقتصادية واجتماعية وبيئية في الأراضي الطينية القديمة.
-تطبيق غرامات تبديد المياه تجاه المخالفين حال استخدامهم للري بالغمر في الأراضي الرملية.
وضع جدول زمني محدد ومعايير محددة بصدد تنفيذ التحول للري الحديث في البساتين ومزارع قصب السكر بحيث تكون الأولوية لمزارع قصب السكر بالأراضي الجديدة ثم الأراضي القديمة وبساتين الفاكهة بالأراضي الجديدة ثم الأراضي القديمة.
-إعادة النظر في نمط التركيب المحصولي القائم بما يتلاءم مع سياسة الدولة المائية والإنتاجية والتصديرية وخاصة بالنسبة للمحاصيل الشرهة للمياه مثل الأرز، قصب السكر، والبرسيم.
-العمل على تنمية الموارد المائية مثل مياه الصرف المعالج ومياه الأمطار وغيرها. ٣٠ تعظيم الاستفادة من مصادر مواردنا المائية، والعمل على إقامة المزيد من المشروعات في أعالي النيل بالتعاون مع الدول الإفريقية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق نظم الری الحدیثة الموارد المائیة قصب السکر
إقرأ أيضاً:
الصحة أمام البرلمان: تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في 5 محافظات جديدة
ناقشت لجنة الصحة بمجلس النواب ، برئاسة النائب الدكتور أشرف حاتم ،عدد من طلبات الإحاطة بشأن تطوير الوحدات والمستشفيات الحكومية بعدد من محافظات الجمهورية.
واستهلت اللجنة اجتماعها بمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمود مشعل ،بشان توقف اعمال تطوير مديرية الشئون الصحية بمحافظة الدقهلية ، حيث طالب النائب بسرعة استغلال المبني للصالح العام ، لاسيما أن الادارات الصحية المختلفة داخل المديرية تتواجد كل منها في مكان بعيد عن الآخر مما يؤدى الي غياب التنسيق بينهما .
من جانبه عقب الدكتور أنور إسماعيل مساعد وزير الصحة المشروعات القومية ، بأن مبني مديرية الشئون الصحية بمحافظة دمياط تركة قائمة من ٢٠ عام ، وقررت الوزارة وقف الأعمال فيه علي الوضع الحالي ، لاسيما أن هناك قرار من مجلس الوزراء بعدم صرف ميزانية الوزارة علي المقرات الإدارية وان يتم توجيه كل جنيه لصالح الجزء العلاجي وذلك لتحقيق أقصي استفادة ممكنة للمواطن المصرى .
وأوضح مساعد وزير الصحة المشروعات القومية ، أن الوزارة ستدرج مبني مديرية الصحة بمحافظة دمياط في خطة التأمين الصحي الشامل ، ويتم الاستفادة منه من الناحية العلاجية ، ووجود منشآت إدارية فيه أيضا ، لافتا إلى أن محافظة واحدة من ضمن 5 محافظات سيتم تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل فيه مع تطبيق الموازنة الجديدة .
وفيما يخص طلب الإحاطة المقدم من النائب محمود شعلان بشأن مد عدد من مستشفيات محافظة دمياط ببعض الأجهزة الطبية ،لخدمة المواطنين، فأكد مسئولي وزارة الصحة أنه سيتم توفير جهاز بوزيتروني علي الجسم كله ، حيث تم موافقة الشراء الموحد و في انتظار التوريد ، وذلك لخدمة مستشفي الأورام ، كندما أكدت الوزارة أنه سيتم توريد جهاز مقطعية العين لصالح مستشفي الرمد بمحافظة دمياط .
كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب عبد النعيم حامد ،بشأن تطوير مستشفي حلوان ، وأكد الدكتور أنور اسماعيل مستشار وزير الصحة المشروعات القومية ، أن الوزارة بذلت جهودا كبيرة ،لتطوير مستشفي حلوان ، وقامت بالتفاوض مع وزارة الأوقاف التي تمتلك مساحة كبيرة من الأرض ، وتم الاتفاق علي استأجار المتر ب٤٠ جنيه سنويا ، وهو يعد بمثابة تكلفة كبيرة علي عاتق الوزارة ولكن ذلك من أجل خدمة المواطنين .
وأوضح أن الوزارة رصدت مبلغ مليار و٤٥٠ مليون جنيه لبدء اعمال تطوير مستشفي حلوان ،وتم طرح المشروع وقام المقاول باستلام الأرض ، وتسلم المقاول فعليا مبلغ 350مليون جنيه دفعة مقدم وصدر أمر الدفع ، لافتا إلي أنه من المقرر الانتهاء من كافة الأعمال بمستشفي حلوان خلال 30شهر من موعد استلام المقاول العمل .
وخلال الاجتماع أشاد عدد من نواب لجنة الصحة بجهود الدكتور أنور اسماعيل مساعد وزير الصحة المشروعات القومية ، مؤكدين أن ملف المنشآت شهد طفرة كبيرة وغير مسبوقة
وبشأن طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عبدالرحمن راضي ،بشان تطوير مركز الجلاء الطبي ، أوضح الدكتور أنور اسماعيل ، أن مركز الجلاء من ضمن 150وحدة صحية ، تقع في نطاق محافظة القاهرة سيتم تطويرها استعدادا لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بها ، مشيرا إلي أن وزارة الصحة خصصت ٥ مليون جنيه لصالح كل وحدة بإجمالي ٧٥٠ مليون جنيه ، علي أن يتم الانتهاء منها خلال فترة من ٣ الي ٦ شهور .
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”