طلب إحاطة فى النواب بشأن الانقطاع الدائم للتيار الكهربائي
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
تقدم النائب مجدي الوليلي عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة بشأن الإنقطاع الدائم للتيار الكهربائي.
وقال "الوليلي": لقد أصبح الانقطاع الدائم والمتكرر للتيار الكهربائي مشكلة كبيرة يعاني منها كل المواطنين وباتت تؤرق كل الشعب المصري، بالإضافة إلى زيادة عدد ساعات تخفيف الأحمال المعلن عنها، حيث تتجاوز في العديد من المناطق الساعات المقررة لها وتتجاوز الجدول المعلن عنه لفترات أطول".
وأوضح أن هذا يؤدي للانقطاع الدائم عن المستشفيات والمصانع ويؤدي إلى عواقب وخيمة على المرضى وكبار السن والأطفال في الحضانات ويؤدي إلى توقف الإنتاج في المصانع وهذا يؤثر بالسلب على الإنتاج والمعيشة وعلى الحياة نفسها حيث فقد أكثر من مواطن حياته بسبب توقف المصاعد الكهربائية عن العمل بسبب انقطاع التيار الكهربائي مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
وتساءل "الوليلي" قائلاً: ماهي الأليات والضوابط التي ستتخذها الوزارة لترشيد الاستهلاك وتغطية الأحتياجات الحالية وكذلك خطط التنبؤ التي تضعها الوزارة لتحديد الأحتياجات المستقبلية مطالباً بضرورة العمل على عودة الكهرباء لسابق طبيعتها وعدم انقطاعها والأنتهاء من خطة تخفيف الأحمال وحل مشكلة سرقة التيار الكهربائي التي تكلف الدولة الكثير.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حكومة مدبولي الطقس أسعار الذهب سعر الدولار معبر رفح التصالح في مخالفات البناء مهرجان كان السينمائي الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب طائرة الرئيس الإيراني سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان مجدي الوليلي انقطاع التيار انقطاع الكهرباء مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة : المشرع حدد ساعات العمل وفقا للمصلحة العامة
أصدرت المحكمة الإدارية العليا، حكمًا تضمن، إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن المشرع في قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ ناط بالسلطة المختصة تحديد أيام العمل في الأسبوع ومواقيته وتوزيع ساعاته، وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة، وحظر على الموظف الانقطاع عن العمل إلا لأجازة يستحقها في حدود الإجازات المقررة قانوناً، وإلا حرم من أجره عن مدة انقطاعه دون الإخلال بمسؤوليته التأديبية .
وأضافت المحكمة ، أن المشرع في القانون المذكور ربط الحرمان من الأجر والمسؤولية التأديبية وإنهاء خدمة الموظف للانقطاع، بالانقطاع الإرادي الذي يرجع إلى إرادة الموظف، بحسبان أنه لا يجوز تطبيق هذه القاعدة على الانقطاع الملابس لظروف وأسباب خارجة عن الإرادة .
وهو ما تنبه إليه المشرع حين قيد سلطة جهة الإدارة في إنهاء خدمة الموظف للانقطاع عن العمل، حال تقدمه بعذر مقبول خلال المدة المقررة قانونا، بما يؤكد انصراف حكم الحرمان من الأجر والمساءلة التأديبية وإنهاء الخدمة في حالة الانقطاع عن العمل إلى حالة الموظف المنقطع إراديا دون سواه.