الشركات تزيد أعداد موظفيها.. قطر للمال: القطاع الخاص يستمر في النمو بوتيرة قوية
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
كشفت أحدث بيانات دراسة مؤشر مديري المشتريات الصادر عن مركز قطر للمال عن بداية إيجابية للنصف الثاني من العام 2023. وارتفعت مؤشرات الإنتاج والطلبات الجديدة والتوظيف والأنشطة الشرائية فيما ظلّت توقعات النشاط للاثني عشر شهراً المقبلة إيجابية. كما استمرَّت الأعمال غير المنجزة بالانخفاض بوتيرة أقل مما كانت عليه في النصف الأول من العام الحالي بينما تراجعت الضغوط التضخمية على الأسعار.
وأكد السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال أن بيانات مؤشر مديري المشتريات لدولة قطر أشارت إلى مواصلة نمو النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة مع بداية النصف الثاني من العام 2023.
أضاف: وكانت القراءة الأخيرة لمؤشر مديري المشتريات قد سجلت 54.0 نقطة، وهي أعلى بكثير من متوسط الدراسة على المدى الطويل، حيث ارتفع النشاط التجاري الكلي والطلب بشكل حاد في يوليو 2023. كذلك، رفعت الشركات القطرية أعداد موظفيها حيث أشار التراجع البطيء في الأعمال غير المنجزة إلى عودة الضغوط على القدرات الإنتاجية للشركات القطرية.
دعم النشاط التجاري
وقال الجيدة: استمر قطاع الخدمات المالية في دعم النشاط التجاري لاقتصاد القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة، حيث ارتفعت المؤشرات الرئيسية للإنتاج والأعمال الجديدة مجدداً في يوليو. كذلك، سجل مؤشر التوظيف أعلى مستوى له منذ أكثر من عام.
وكان هناك ضغوط طفيفة على تكاليف مستلزمات الإنتاج في يوليو، مما ساعد الشركات القطرية في تخفيض أسعار سلعها وخدماتها للشهر الثالث على التوالي. ومن شأن انخفاض تكاليف مستلزمات الإنتاج مجدداً في أغسطس 2023 أن يسجل السلسلة الأطول للانخفاض في أربع سنوات تقريبا».
يتمّ تجميع مؤشرات مديري المشتريات لدولة قطر من الردود على أسئلة الاستطلاع، الواردة من لجنة تضمّ حوالي 450 شركة من شركات القطاع الخاص. وتغطي هذه اللجنة عدة مجالات تشمل الصناعات التحويلية والإنشاءات والبيع بالتجزئة والجملة إلى جانب الخدمات، كما أنّها تعكس هيكل الاقتصاد غير المرتبط بالطاقة وذلك وفقًا لبيانات الحسابات الوطنية الرسمية.
وسجّل مؤشر مديري المشتريات ارتفاعاً طفيفاً من 53.8 نقطة في يونيو إلى 54.0 نقطة في يوليو 2023، مشيراً إلى تحسُّن جديد في النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر. وكانت القراءة الأخيرة أعلى من متوسط المؤشر في النصف الأول من عام 2023 البالغ 52.5 نقطة وأعلى بكثير من اتجاه المؤشر على المدى الطويل، والبالغ 52.3 نقطة.
وشهدت الطلبات الجديدة ارتفاعاً كبيراً في يوليو 2023. ولكن معدّل نمو الطلبات الجديدة انخفض مجدداً منذ مايو 2023 ولكنه ظلَّ من أسرع المعدَّلات التي سُجلت خلال السنة الماضية. وظلَّ معدّل نمو الأعمال الجديدة في قطاع الخدمات المالية مرتفعاً بشكل ملحوظ.
وسجّلَ النشاط التجاري الكلي في شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر نمواً جديداً في يوليو 2023. واستمرَّ مؤشر الإنتاج بالنمو شهرياً لأكثر من ثلاث سنوات، باستثناء التراجع المُسجّل في يناير 2023 بعد اختتام بطولة كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™. وارتفع معدّل نمو النشاط التجاري منذ يونيو 2023 وكان ثاني أعلى المعدّلات المسجّلة في عام 2023 حتى الآن.
وظلّتْ توقعات شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر للاثني عشر شهراً المقبلة إيجابية، ويرتبط ارتفاع حجم الأعمال المتوقعة بتطبيق إستراتيجيات مبيعات جديدة وتعيين موظفين جدد وتعزيز النشاط في قطاع السياحة وطرح منتجات جديدة. وقدمت معظم الشركات في مختلف القطاعات توقعات إيجابية للنشاط التجاري، لا سيما قطاع الخدمات يليه قطاع إنتاج السلع.
وأشارت بيانات يوليو 2023 إلى زيادة أخرى في التوظيف في شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر وبمعدّل هو الأسرع منذ يوليو 2022، وذلك بهدف تقليص أعباء العمل والأعمال غير المنجزة التي انخفضت للشهر الثاني عشر على التوالي. واستمرّت سلاسل التوريد ومواعيد تسليم الموردين بالتحسُّن بشكل قياسي للشهر الخامس عشر على التوالي. وارتفعت مخزونات مستلزمات الإنتاج بدرجة طفيفة، ما يشير إلى الإدارة المثلى لمستويات المخزون بواسطة الشركات القطرية خلال يوليو.
وتراجعت ضغوط التضخم المتعلقة بالأسعار في يوليو، حيث انخفض مؤشر إجمالي أسعار مستلزمات الإنتاج منذ يونيو 2023 بمستوى يشير إلى معدل تضخم هامشي. وفي الوقت ذاته، انخفضت أسعار الإنتاج للشهر الثالث على التوالي، وإن بوتيرة طفيفة.
الخدمات المالية
استمرَّ قطاع الخدمات المالية في قطر بالنمو بشكل ملحوظ في بداية النصف الثاني من العام 2023. وظل معدّل نمو الأعمال الجديدة حاداً، ما أدّى إلى ارتفاع قوي في النشاط الكلي. وتحسّنت توقعات النشاط التجاري للعام المقبل منذ يونيو 2023 وارتفعت أعداد موظفي شركات الخدمات المالية بأعلى معدّل لها في أكثر من سنة.
وارتفعت الأعمال الجديدة بثاني أسرع معدّل لها خلال عام تقريباً وأعلى بكثير من اتجاه المؤشر على المدى الطويل. وارتفع النشاط التجاري الكلي في قطاع الخدمات المالية للشهر الخامس والعشرين على التوالي وبمعدل قوي نسبياً. وتحسّنت توقعات النشاط التجاري منذ يونيو 2023 ورفعت شركات الخدمات المالية أعداد موظفيها بأعلى معدّل في أربعة عشر شهراً.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر مؤشر مديري المشتريات مؤشر مدیری المشتریات من العام ت توقعات
إقرأ أيضاً:
4 أمسيات رمضانية لغرفة تجارة وصناعة عُمان تناقش القضايا الاقتصادية
العُمانية: تنظم غرفة تجارة وصناعة عُمان خلال شهر رمضان المبارك 4 أمسيات رمضانية تناقش خلالها عددًا من القضايا الاقتصادية والتحديات التي تواجه مجتمع الأعمال في سلطنة عُمان، من خلال استضافة متحدثين من المسؤولين والخبراء وأصحاب القرار.
ودأبت الغرفة على تنظيم الأمسيات الرمضانية من منطلق الدور الذي تضطلع به في تمثيل القطاع الخاص وتعزيز الحوار مع القطاع العام، بما يعمل على توفير بيئة تفعالية تتيح لأصحاب الأعمال طرح التحديات والحلول والمقترحات بالتعاون مع الجهات المعنية.
وعملت الغرفة على أن يكون برنامجها للأمسيات الرمضانية لهذا العام مواكبًا لعدد من القضايا الآنية التي تهم مجتمع الأعمال، وبما يحقق التوجهات الاستراتيجية للغرفة والمتعلقة بتحسين بيئة الأعمال وجلب الاستثمارات وتوسيع قاعدة التنويع الاقتصادي، بما يعمل على تشجيع الابتكار في الحلول الاقتصادية، ورفع الوعي بالسياسات والتشريعات ودعم نمو القطاع الخاص.
وتناقش الأمسية الأولى التي تعقد في 10 مارس الجاري أهمية معرض "إكسبو اليابان 2025" للقطاع الخاص من خلال تسليط الضوء على أهمية المشاركة في معارض إكسبو والأهداف المحددة لجناح سلطنة عُمان والفعاليات والبرامج الاقتصادية الخاصة للجناح وأهمية مشاركة مؤسسات القطاع الخاص في هذا المعرض.
وتتطرق الأمسية الرمضانية الثانية في 12 مارس الجاري إلى تنظيم سوق العمل والتشغيل ومساهمة القطاع الخاص في سوق العمل والتحديات المصرفية للعمال وأصحاب العمل في القطاع الخاص.
وسيتم في الأمسية الرمضانية الثالثة التي ستقام في 17 مارس الجاري مناقشة الضرائب وأثرها على التنمية الاقتصادية، من خلال التعريف بدور الضرائب في تحقيق الاستدامة المالية، ودعم حلول التوازن المالي والضرائب كأداة من أدوات السياسة المالية، وأثرها على التنمية الاقتصادية وتمويل المشروعات الوطنية والسياسات الضريبية في سلطنة عُمان، وتأثيرها على بيئة الأعمال وتطور ونمو الاستثمار.
وتختتم الأمسيات الرمضانية للغرفة لهذا العام في 19 مارس الجاري بمناقشة الأهمية الاقتصادية للمحتوى المحلي، والتي سيتم خلالها التعريف بالاستراتيجية الوطنية لتنمية المحتوى المحلي، وأهمية تعظيم مساهمة المحتوى المحلي في الاقتصاد الوطني ودوره في تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.