الشركات تزيد أعداد موظفيها.. قطر للمال: القطاع الخاص يستمر في النمو بوتيرة قوية
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
كشفت أحدث بيانات دراسة مؤشر مديري المشتريات الصادر عن مركز قطر للمال عن بداية إيجابية للنصف الثاني من العام 2023. وارتفعت مؤشرات الإنتاج والطلبات الجديدة والتوظيف والأنشطة الشرائية فيما ظلّت توقعات النشاط للاثني عشر شهراً المقبلة إيجابية. كما استمرَّت الأعمال غير المنجزة بالانخفاض بوتيرة أقل مما كانت عليه في النصف الأول من العام الحالي بينما تراجعت الضغوط التضخمية على الأسعار.
وأكد السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال أن بيانات مؤشر مديري المشتريات لدولة قطر أشارت إلى مواصلة نمو النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة مع بداية النصف الثاني من العام 2023.
أضاف: وكانت القراءة الأخيرة لمؤشر مديري المشتريات قد سجلت 54.0 نقطة، وهي أعلى بكثير من متوسط الدراسة على المدى الطويل، حيث ارتفع النشاط التجاري الكلي والطلب بشكل حاد في يوليو 2023. كذلك، رفعت الشركات القطرية أعداد موظفيها حيث أشار التراجع البطيء في الأعمال غير المنجزة إلى عودة الضغوط على القدرات الإنتاجية للشركات القطرية.
دعم النشاط التجاري
وقال الجيدة: استمر قطاع الخدمات المالية في دعم النشاط التجاري لاقتصاد القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة، حيث ارتفعت المؤشرات الرئيسية للإنتاج والأعمال الجديدة مجدداً في يوليو. كذلك، سجل مؤشر التوظيف أعلى مستوى له منذ أكثر من عام.
وكان هناك ضغوط طفيفة على تكاليف مستلزمات الإنتاج في يوليو، مما ساعد الشركات القطرية في تخفيض أسعار سلعها وخدماتها للشهر الثالث على التوالي. ومن شأن انخفاض تكاليف مستلزمات الإنتاج مجدداً في أغسطس 2023 أن يسجل السلسلة الأطول للانخفاض في أربع سنوات تقريبا».
يتمّ تجميع مؤشرات مديري المشتريات لدولة قطر من الردود على أسئلة الاستطلاع، الواردة من لجنة تضمّ حوالي 450 شركة من شركات القطاع الخاص. وتغطي هذه اللجنة عدة مجالات تشمل الصناعات التحويلية والإنشاءات والبيع بالتجزئة والجملة إلى جانب الخدمات، كما أنّها تعكس هيكل الاقتصاد غير المرتبط بالطاقة وذلك وفقًا لبيانات الحسابات الوطنية الرسمية.
وسجّل مؤشر مديري المشتريات ارتفاعاً طفيفاً من 53.8 نقطة في يونيو إلى 54.0 نقطة في يوليو 2023، مشيراً إلى تحسُّن جديد في النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر. وكانت القراءة الأخيرة أعلى من متوسط المؤشر في النصف الأول من عام 2023 البالغ 52.5 نقطة وأعلى بكثير من اتجاه المؤشر على المدى الطويل، والبالغ 52.3 نقطة.
وشهدت الطلبات الجديدة ارتفاعاً كبيراً في يوليو 2023. ولكن معدّل نمو الطلبات الجديدة انخفض مجدداً منذ مايو 2023 ولكنه ظلَّ من أسرع المعدَّلات التي سُجلت خلال السنة الماضية. وظلَّ معدّل نمو الأعمال الجديدة في قطاع الخدمات المالية مرتفعاً بشكل ملحوظ.
وسجّلَ النشاط التجاري الكلي في شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر نمواً جديداً في يوليو 2023. واستمرَّ مؤشر الإنتاج بالنمو شهرياً لأكثر من ثلاث سنوات، باستثناء التراجع المُسجّل في يناير 2023 بعد اختتام بطولة كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™. وارتفع معدّل نمو النشاط التجاري منذ يونيو 2023 وكان ثاني أعلى المعدّلات المسجّلة في عام 2023 حتى الآن.
وظلّتْ توقعات شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر للاثني عشر شهراً المقبلة إيجابية، ويرتبط ارتفاع حجم الأعمال المتوقعة بتطبيق إستراتيجيات مبيعات جديدة وتعيين موظفين جدد وتعزيز النشاط في قطاع السياحة وطرح منتجات جديدة. وقدمت معظم الشركات في مختلف القطاعات توقعات إيجابية للنشاط التجاري، لا سيما قطاع الخدمات يليه قطاع إنتاج السلع.
وأشارت بيانات يوليو 2023 إلى زيادة أخرى في التوظيف في شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر وبمعدّل هو الأسرع منذ يوليو 2022، وذلك بهدف تقليص أعباء العمل والأعمال غير المنجزة التي انخفضت للشهر الثاني عشر على التوالي. واستمرّت سلاسل التوريد ومواعيد تسليم الموردين بالتحسُّن بشكل قياسي للشهر الخامس عشر على التوالي. وارتفعت مخزونات مستلزمات الإنتاج بدرجة طفيفة، ما يشير إلى الإدارة المثلى لمستويات المخزون بواسطة الشركات القطرية خلال يوليو.
وتراجعت ضغوط التضخم المتعلقة بالأسعار في يوليو، حيث انخفض مؤشر إجمالي أسعار مستلزمات الإنتاج منذ يونيو 2023 بمستوى يشير إلى معدل تضخم هامشي. وفي الوقت ذاته، انخفضت أسعار الإنتاج للشهر الثالث على التوالي، وإن بوتيرة طفيفة.
الخدمات المالية
استمرَّ قطاع الخدمات المالية في قطر بالنمو بشكل ملحوظ في بداية النصف الثاني من العام 2023. وظل معدّل نمو الأعمال الجديدة حاداً، ما أدّى إلى ارتفاع قوي في النشاط الكلي. وتحسّنت توقعات النشاط التجاري للعام المقبل منذ يونيو 2023 وارتفعت أعداد موظفي شركات الخدمات المالية بأعلى معدّل لها في أكثر من سنة.
وارتفعت الأعمال الجديدة بثاني أسرع معدّل لها خلال عام تقريباً وأعلى بكثير من اتجاه المؤشر على المدى الطويل. وارتفع النشاط التجاري الكلي في قطاع الخدمات المالية للشهر الخامس والعشرين على التوالي وبمعدل قوي نسبياً. وتحسّنت توقعات النشاط التجاري منذ يونيو 2023 ورفعت شركات الخدمات المالية أعداد موظفيها بأعلى معدّل في أربعة عشر شهراً.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر مؤشر مديري المشتريات مؤشر مدیری المشتریات من العام ت توقعات
إقرأ أيضاً:
حصاد 2024..خطط مستدامة في ملف التوطين عززت تنافسية الإمارات
حقق ملف التوطين في دولة الإمارات خلال 2024، نتائج كبيرة بفضل دعم القيادة الحكيمة واهتمامها المتواصل بملف التوطين، ومنحه الأولوية القصوى في صدارة استراتيجيات التنمية المستدامة وخطط تعزيز التنافسية العالمية، ما أثمر نتائج غير مسبوقة في مختلف الجوانب.
ويتابع الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، ملف التوطين بشكل شخصي، ويؤكد على الدوام على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص. برنامج "نافس" ونجح برنامج تنافسية الكوادر الإماراتية "نافس" في زيادة نسبة الشركات الخاصة المسجلة لديه بأكثر من 28% في 2024، كما نجح في أقل من 3 سنوات على انطلاقته في ضم أكثر من 81 ألف مواطن ومواطنة إلى العمل في القطاع الخاص والمصرفي في الدولة، ليرفع العاملين في هذا القطاع إلى 114 ألف مواطن ومواطنة، وهذه إنجازات مهمة لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية الذي يواصل عمله ببرامج نوعية لتنفيذ توجيهات قيادتنا الرشيدة ورؤيتها الثاقبة في دعم وترسيخ دور المواطن في دفع عجلة التنمية الشاملة.وارتفع عدد المستفيدين من البرنامج ليصبح أكثر من 95 ألف مستفيد حتى نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، مقارنة بـ32 ألفاً في ديسمبر (كانون الأول) 2022، كما ارتفع معدل جذب القطاع الخاص للخريجين بين 2022 – 2024 من 15 % إلى 37 %، فضلاً عن تدريب وتأهيل أكثر من 5600 مواطن من خلال برامج تدريبية نوعية، وبرنامج دعم كوادر القطاع الصحي، إلى جانب تنفيذ 36 ألف ورشة عمل في الإرشاد المهني.
كما أن ما يقدمه "نافس" من دعم مالي وبرامج تدريب وتأهيل رائدة، إضافة إلى الشراكات النوعية مع شركات القطاع الخاص والمصرفي، ساهمت جميعاً وبشكل لافت في دعم هذا الملف الحيوي وتحقيقه هذه الإنجازات المتواصلة سواء من حيث أعداد المواطنين المنضمين إلى القطاع الخاص أو من حيث زيادة عدد الشركات التي يعمل فيها المواطنون والتي تزيد اليوم عن 21 ألف شركة خاصة.
وأكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، مواصلة تنفيذ خططها وبرامجها الداعمة للكوادر والطاقات المواطنة بالتعاون مع "نافس" لتوفير المزيد من فرص العمل، وتشجيع تفاعل الجميع مع مستهدفات ملف التوطين، مثمنة في هذا الصدد التزام شركات القطاع الخاص بتحقيق المستهدفات وتفاعلها اللافت مع سياسات وخطط التوطين، وهو ما يشير إليه بوضوح الارتفاع القياسي لعدد الشركات التي توظف المواطنين. التصدي للتوطين الصوري وتتصدى التشريعات والقوانين الإماراتية لممارسات التوطين الصوري بكفاءة عالية، وقد نجحت هذه التشريعات والقوانين في منع تحول التوطين الصوري إلى ظاهرة، وفي هذا السياق كشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن ضبط 1934 منشأة خاصة قامت بتعيين 3035 مواطناً، صورياً، وثبتت مخالفتها لقرارات التوطين من خلال محاولة التحايل على مستهدفات التوطين، وذلك خلال الفترة من منتصف 2022 إلى 19 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024. التأهيل لسوق العمل وفيما يتعلق بتأهيل خريجي الجامعات لسوق العمل، وما يحصلون عليه من تدريب، كشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن قطاع التعليم يحظى باهتمام كبير من القيادة لدوره في بناء الكوادر الوطنية، وهذا القطاع مواكب لمتطلبات واحتياجات سوق العمل، خصوصاً مع التوجه للاقتصاد المستدام المبني على المعرفة وتعزيز الابتكار، ولفتت إلى أنه تم إحداث تغيير جذري في النموذج التعليمي ليواكب باستمرار هذه المتطلبات.
وأطلقت الوزارة العديد من المبادرات الهادفة إلى تدريب المواطنين وتأهيلهم لسوق العمل وعملت على بناء الشراكات مع مؤسسات التعليم العالي وكليات التقنية والقطاع الخاص لإنجاح هذا الهدف، بما ينعكس إيجاباً على فرص توظيف الكوادر الوطنية، بالتركيز على الوظائف النوعية التي تحتاج للكفاءات والخبرات القادرة على مواكبة التطورات السريعة في مختلف القطاعات الاقتصادية. شراكة مع القطاع الخاص وأشادت وزارة الموارد البشرية والتوطين بالشراكة الناجحة والفاعلة مع القطاع الخاص، سواء فيما يتعلق في ملف التوطين، وتدريب وتأهيل المواطنين للوظائف النوعية في سوق العمل، أو في إنجاح جميع خطط وسياسات الوزارة الخاصة بسوق العمل في الدولة ومبادراتها المتواصلة والالتزام بتطبيق أنظمة العمل في مختلف القطاعات، ووصف الشراكة مع القطاع الخاص بأنها شراكة استراتيجية ومهمة لتعزيز تنافسية سوق العمل في دولة الإمارات.
وقالت الوزارة إن "هذه الشراكة عملت بنجاح على توفير بيئة العمل الجاذبة والمحفزة على الإبداع في الشركات التي توظف المواطنين، وبالتالي أسهمت في استقرارهم في وظائفهم وكان لها الدور الأساس في إنجاح تطبيق الأنظمة والتشريعات المستحدثة والالتزام بها، لدعم تعزيز بيئة العمل وتنافسية سوق العمل الإمارات ضمن استراتيجية جعل الإمارات المكان الأفضل للعيش والعمل".