لمعالجة الهجرة غير الشرعية.. الاتحاد التونسي للشغل يدعو لشراكة مع ليبيا والجزائر
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
قال رئيس الاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي إن معالجة ملف الهجرة غير النظامية لا يكون عبر الحلول الأمنية فقط.
جاء ذلك خلال كلمته في إحياء الذكرى 76 لمعركة 1947 ضد المستعمر الفرنسي، دعا إلى حماية الحدود التونسية عبر اتفاق ثلاثي مع جارتيها ليبيا والجزائر، بحسب قوله.
وأضاف الطبوبي أن من حق تونس حماية حدودها المشتركة مع الجزائر وليبيا، مشيرا إلى أن بلاده لا تملك حدودا مع النيجر ومالي وغيرهما من دول جنوب الصحراء، التي تعد مصدرا للهجرة غير النظامية.
من جانبها، أكدت وزارة الخارجية التونسية رفضها القاطع لما وصفته بالمُغالطات والشّائعات إزاء تعاملها مع ملف الهجرة غير النظامية على أراضيها.
وفي السياق، قالت الخارجية التونسية إن هناك حملات مُغرضة تقف وراءها أطرافٌ تسعى الى تأجيج الوضع، والتّغطية على الجُهود التي تبذُلها تونس لتأمين الحماية والإحاطة والرّعاية لهؤلاء المُهاجرين، بحسب وصفها.
الوسومالاتحاد التونسي للشغل الطبوبي
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: الاتحاد التونسي للشغل الطبوبي
إقرأ أيضاً:
جبهة الخلاص التونسية ترفض أحكام ملف التآمر وتعتبرها وصمة عار
أعلنت جبهة "الخلاص" التونسية المعارضة، عن رفضها للأحكام الصادرة السبت، المتعلقة بما يعرف بملف "التآمر على أمن الدولة"، والذي تراوحت فيه الأحكام بين 13عاما و66عاما، وطالت أكثر من 40شخصا، أبرزهم سياسيون ورجال أعمال، معتبرة أنها "انتقامية" و"وصمة عار".
وقالت الجبهة إن "سلطة قيس سعيّد لم تخيب انتظارات من توقّعوا مضيّها في حجب حقيقة قضيّة التّآمر الوهمي إلى نهاية المطاف، وقامت بإصدار أحكام انتقاميّة في ظرف أسابيع قليلة من محاكمة تمّ فيها تغييب المتّهمين".
وأكدت الجبهة "رفضها لهذا الحكم الذي طال نُخبة من قادة المعارضة السّياسيّة التي لم ترتكب جرما غير المعارضة المدنيّة السّلميّة للسّلطة القائمة ومواطنين بعضهم لا علاقة له مطلقا بالشّأن العام".
واعتبرت أن "الحكم وصمة عار على جبين من لفّقوا القضيّة و جريمة في حقّ العدالة و في حقّ سمعة البلاد"، مؤكدة "مساندتها لكلّ من شملهم هذا الحكم الظّالم ذو الخلفيّة السّياسيّة الإنتقاميّة الواضحة ودعمها لقياديّيها الذين تسلّطت عليهم أحكام بالسّجن بلغت في مجموعها 72 سنة".
وقد طالت الأحكام رئيس الجبهة أحمد نجيب الشّابّي وأعضاء هيئتها القياديّة المعتقلين، جوهر بن مبارك، ورضا بلحاج، وعضو هيئتها التّنفيذيّة شيماء عيسى، وجميعهم 18عاما لكل منهم.
وجددت الجبهة رفضها "إخضاع القضاء لمشيئة السّلطة التّنفيذيّة وتوظيفه لتصفية المعارضة السّياسيّة السّلميّة، والإنحراف بقانون مكافحة الإرهاب عبر استغلال بعض تدابيره الإستثنائيّة لتلفيق شهادات مجهولة المصدر وإصدار أحكام تضاهي ما يصدر في ملفّات الإرهاب الحقيقيّ المسلّح".
يشار إلى أن التهم الموجهة للمتهمين تتعلق بارتكاب جرائم أهمها "التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي، وتكوين وفاق إرهابي له علاقة بالجرائم الإرهابية و الانضمام إليه".
إضافة إلى "ارتكاب الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح، وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي المرتبطة بجرائم إرهابية والإضرار بالأمن الغذائي والبيئة".
وختمت الجبهة بيانها بتأكيدها "مواصلة النّضال السّياسيّ المدنيّ السّلميّ غير عابئة بالملاحقات القضائيّة الظّالمة و التّهديدات بالسّجن و التّنكيل".
وتوجهت بالدعوة لكلّ مكونات المنتظم السياسي والطّيف الحقوقي لتوحيد الجهود رفضا لهذا الجنون التّعسّفيّ المجرِّم للعمل السّياسيّ السّلميّ ودفاعا عن الحقوق و الحرّيات والدّيمقراطيّة و استقلال القضاء.
يذكر أن هيئة الدفاع عن المتهمين قد أعربت من جانبها عن رفضها للأحكام الصادرة في القضية، واعتبرت عبر بيان، السبت، أنّ: "المحاكمة لم تُراعَ فيها أبسط شروط المحاكمة الجزائية، فضلا عن غياب الضمانات الأساسية لمحاكمة عادلة".
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو