وافقت لجنة محافظة العاصمة في المجلس البلدي، اليوم ، برئاسة د. حسن كمال، على طلب وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة تخصيص موقع محطة تحويل كهرباء ثانوية، في قطعة 2 بمنطقة الدعية. وأحالت اللجنة إلى الجهاز التنفيذي المعاملة الخاصة بالموافقة النهائية على إعادة تنظيم جزء من قطعتي 4 و7 في منطقة القبلة بمدينة الكويت، والصادر بشأنها قرار المجلس البلدي، المتخذ في 4 يوليو 2022، لتحديث الرد بشأنها، وخصوصاً من المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، حيث توجد في المنطقة مواقع تحت إشرافه.

كما أحالت إلى الجهاز التنفيذي الكتاب المقدم من أحد المكاتب الهندسية بشأن دعوة الاجتماع الثاني عشر للجنة محافظة العاصمة لدور الانعقاد الثاني، لمناقشة تطوير منطقة برج التحرير وساحة الصفاة وربطها بالمباركية، واقتراح وجود قطار سطحي TRAM كهربائي داخل مدينة الكويت، لإعداد دراسة بشأنه، إضافة إلى إحالة كتاب مختار منطقة قرطبة بشأن المركبات المتنقلة في مواقف حديقة قرطبة الرئيسية، لمزيد من الدراسة. وأبقت اللجنة على جدول أعمالها الاقتراح المقدم من العضو د. حسن كمال، بشأن تصميم وإنشاء مواقف سيارات طولية لفرع جمعية الدسمة قطعة 5، بينما حفظت الاقتراح المقدم من رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري بشأن استغلال الأرض الفضاء المخصصة لوزارة التربية، بقطعة 2 بضاحية عبدالله السالم، كحديقة عامة.

المصدر: جريدة الحقيقة

إقرأ أيضاً:

الحوت: تقدمنا باقتراح قانون يرمي الى العفو العام وتخفيض بعض العقوبات

اعلن نائب "الجماعة الإسلامية" عماد الحوت، في منشور عبر منصة "إكس" ان "نواب اللقاء النيابي المستقل تقدموا اليوم باقتراح قانون يرمي الى العفو العام وتخفيض بعض العقوبات بشكل استثنائي".   ووفقاً للمنشور، أهم مبررات هذا الاقتراح:

"الوضع اللاإنساني للسجون نتيجة الأزمة الاقتصادية والاكتظاظ الذي بلغ حوالي ٣٣٣٪، مع تراجع الخدمات الصحية وغيرها.

التأخر في إصدار الأحكام في عدد كبير من الملفات القضائية مما أدى الى حالات توقيف قد تتجاوز مدة الحكم نفسه.

الأحكام الصادرة عن المحاكم الاستثنائية والتي تفتقد الى ضمانات العدالة فيما يتعلق بحقوق الدفاع وتعليل الأحكام وغيرها، الأمر الذي سنستمر في العمل على تصحيحه لجهة الغاء صلاحية المحاكم العسكرية على المدنيين.

إتاحة المجال لوزارة العدل والوزارات المعنية للسير بخطوات إصلاحية جدية للسجون من خلال التخفيف من عدد نزلائها وتطبيق مفهوم العدالة الانتقالية بما لا يشكل خلل بمفهوم العقاب ولكن بما يضمن أيضاً العدالة وإعلاء مفهوم إصلاح السجين.

ولقد لحظ الاقتراح مجموعة من الاستثناءات التي لا يمكن التساهل فيها ومن بينها:
-القتل العمدي والقصدي.
-الجرائم التي تشمل حق شخصي لم يسقط.
-الاعتداء على المال العام.
-جرائم الفساد والإثراء غير المشروع
-الاعتداء على البيئة والغابات والآثار.
-جرائم المخدرات في حالة التكرار".

  واضاف الحوت: "كما عالج الاقتراح موضوع الاستثناءات التي لا يشملها العفو العام من خلال معالجة مدد العقوبات بتخفيضها استثنائياً.

كل الشكر لمن ساهم في إثراء اقتراح القانون بالأفكار والاقتراحات، من قضاة ومحامين وأهالي، والشكر الأكبر لدار الفتوى التي واكبت ورعت التحضير لهذا القانون ليكون قادراً على تحقيق العدالة على المستوى الوطني وليس الفئوي فقط".

مقالات مشابهة

  • توافق الرغبة الأمريكية مع إسرائيل بشأن الحرب على غزة
  • إيطاليا تستدعي السفير الإيراني بشأن صحفية مسجونة.. وتوجه طلبا بشأنها
  • تحسن الموسم المطري الحالي بنسب تراوحت ما بين (1%-25%) مع نهاية المنخفض الجوي
  • "صحة النواب" توافق على مادتين بشأن قانون المسئولية الطبية
  • الحكومة توافق على 9 قرارات خلال اجتماعها الأسبوعي.. تعرف عليهم
  • الحكومة توافق على 9 قرارات في اجتماعها الأسبوعي
  • إعلام عبري يسلط الضوء على صاروخ الحوثي الجديد.. استهدف محطة كهرباء للاحتلال
  • المقدم مياس: إدارة مكافحة المخدرات تنشر قواتها في كل مديريات عدن
  • الحوت: تقدمنا باقتراح قانون يرمي الى العفو العام وتخفيض بعض العقوبات
  • الحوثيون: استهداف محطة كهرباء جنوبي القدس المحتلة بصاروخ باليستي بنجاح