رفع ركاب وطاقم طائرة الخطوط الجوية البريطانية الذين احتجزوا كرهائن في الكويت عام 1990، دعوى قضائية ضد الحكومة البريطانية وشركة الطيران، حسبما ذكرت شركة محاماة يوم الاثنين.

وجرى إنزال ركاب رحلة الخطوط الجوية البريطانية رقم 149 من الطائرة المتجهة إلى كوالالمبور عند هبوطها ترانزيت في الكويت في 2 أغسطس 1990، بعد ساعات من اجتياح الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، للدولة الخليجية.

إقرأ المزيد طائرة بريطانية تنسى مسافرة مقعدة على مدرج الإقلاع وتحلق

وأمضى بعض الركاب وأفراد الطاقم البالغ عددهم 367 أكثر من أربعة أشهر قيد الاحتجاز، وقالت شركة "ماكيو جوري وشركائه" إن 94 منهم رفعوا دعوى مدنية أمام المحكمة العليا في لندن، متهمين الحكومة البريطانية وشركة الخطوط الجوية البريطانية "بتعريض المدنيين للخطر عمدا".

وأضافت شركة المحاماة: "لقد تعرض جميع أصحاب المطالبات لأضرار جسدية ونفسية شديدة خلال محنتهم، ولا تزال عواقبها محسوسة حتى اليوم".

ويزعم الإجراء أن حكومة المملكة المتحدة وشركة الطيران "كانتا على علم ببدء الاجتياح" لكنهما سمحتا للطائرة بالهبوط على أي حال.

وأوضحت الشركة أنهم فعلوا ذلك لأن الرحلة استخدمت "لإدخال فريق عمليات خاصة سري إلى الكويت".

وقال باري مانرز، الذي كان على متن الطائرة ويشارك في المطالبة: "لم نعامل كمواطنين، بل كبيادق مستهلكة لتحقيق مكاسب تجارية وسياسية".

وأضاف: "إن الانتصار على سنوات من التستر والإنكار الصريح سيساعد في استعادة الثقة في عمليتنا السياسية والقضائية".

وكشفت ملفات الحكومة البريطانية الصادرة في نوفمبر 2021 أن سفير المملكة المتحدة لدى الكويت أبلغ لندن بتقارير عن توغل عراقي قبل هبوط الرحلة ولكن لم يتم نقل الرسالة إلى الخطوط الجوية البريطانية.

وكانت هناك أيضا مزاعم، نفتها الحكومة، بأن لندن عرضت الركاب للخطر عن عمد من خلال استخدام الرحلة لنشر عملاء سريين وتأخير الإقلاع للسماح لهم بالصعود إلى الطائرة.

ورفضت حكومة المملكة المتحدة التعليق على المسائل القانونية الجارية، ولطالما نفت الخطوط الجوية البريطانية اتهامات الإهمال والتآمر والتستر.

ولم ترد شركة الطيران على طلب للتعليق، لكنها قالت العام الماضي إن السجلات الصادرة في عام 2021 "تؤكد أن الخطوط الجوية البريطانية لم يتم تحذيرها بشأن القضية".

وأعلن متحدث باسم الحكومة البريطانية أن "المسؤولية عن هذه الأحداث وسوء معاملة هؤلاء الركاب وأفراد الطاقم تقع بالكامل على عاتق الحكومة العراقية في ذلك الوقت".

وكانت "ماكيو جوري وشركائه" للمحاماة قد أعلنت في سبتمبر عن عزمها رفع الدعوى، ثم قالت إن الرهائن "قد يطالبون بتعويضات تقدر بـ 170 ألف جنيه إسترليني (213 ألف دولار) لكل منهم في المتوسط".

وفي عام 2003، أمرت محكمة فرنسية شركة الخطوط الجوية البريطانية بدفع 1.67 مليون يورو.

المصدر: " أ ف ب"

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: الحوادث السلطة القضائية شركات طائرات قضاء لندن الخطوط الجویة البریطانیة الحکومة البریطانیة

إقرأ أيضاً:

تدهور حافلة ركاب في السلط

#سواليف

تدهورت #حافلة #ركاب في مدينة #السلط اليوم الاثنين، دون وقوع إصابات.

واخترقت الحافلة #الجزيرة_الوسطية في نزول وادي الشجرة، محطمة بعض الأشجار.

وأكد مصدر أمني أنه لم ينتج عن #الحادث أي إصابات، وتم فتح تحقيق في الحادث.

مقالات ذات صلة النواب يخاطب رئيس الوزراء ويطلب وضع حدّ لاحتكار المناصب القيادية / وثائق 2025/03/03

مقالات مشابهة

  • الخطوط السعودية تواصل ريادتها لتعزيز رؤية المملكة 2030 بإنجازات كبرى
  • تدهور حافلة ركاب في السلط
  • مفاوضات متقدمة لتصنيع طائرات إمبراير البرازيلية الضخمة بالمغرب
  • شركة أمريكية تختبر سيارة طائرة.. هل تصبح الحل الفعلي لمشاكل الزحام؟
  • وزارة الخارجية: المملكة تدين وتستنكر قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي وقف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة
  • المملكة تدين قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي وقف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة
  • وزير الداخلية: ما "العمل الجليل" الذي قدمه الفنانون للكويت؟
  • دعوى قضائية لإلغاء ترخيص قناة الرحمة الفضائية وحظر صفحاتها على السوشيال
  • منهم محمد سامي ومهاب طارق.. صناع الدراما يرفعون شعار عمل واحد لا يكفي
  • الأمين: الحكومة الليبية وفرت السلع بينما حكومة الوحدة لم تتمكن من تحديد الأسعار