احتجزوا رهائن إبان غزو صدام للكويت عام 1990.. ركاب رحلة طيران يرفعون دعوى قضائية ضد حكومة بريطانيا
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
رفع ركاب وطاقم طائرة الخطوط الجوية البريطانية الذين احتجزوا كرهائن في الكويت عام 1990، دعوى قضائية ضد الحكومة البريطانية وشركة الطيران، حسبما ذكرت شركة محاماة يوم الاثنين.
وجرى إنزال ركاب رحلة الخطوط الجوية البريطانية رقم 149 من الطائرة المتجهة إلى كوالالمبور عند هبوطها ترانزيت في الكويت في 2 أغسطس 1990، بعد ساعات من اجتياح الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، للدولة الخليجية.
وأمضى بعض الركاب وأفراد الطاقم البالغ عددهم 367 أكثر من أربعة أشهر قيد الاحتجاز، وقالت شركة "ماكيو جوري وشركائه" إن 94 منهم رفعوا دعوى مدنية أمام المحكمة العليا في لندن، متهمين الحكومة البريطانية وشركة الخطوط الجوية البريطانية "بتعريض المدنيين للخطر عمدا".
وأضافت شركة المحاماة: "لقد تعرض جميع أصحاب المطالبات لأضرار جسدية ونفسية شديدة خلال محنتهم، ولا تزال عواقبها محسوسة حتى اليوم".
ويزعم الإجراء أن حكومة المملكة المتحدة وشركة الطيران "كانتا على علم ببدء الاجتياح" لكنهما سمحتا للطائرة بالهبوط على أي حال.
وأوضحت الشركة أنهم فعلوا ذلك لأن الرحلة استخدمت "لإدخال فريق عمليات خاصة سري إلى الكويت".
وقال باري مانرز، الذي كان على متن الطائرة ويشارك في المطالبة: "لم نعامل كمواطنين، بل كبيادق مستهلكة لتحقيق مكاسب تجارية وسياسية".
وأضاف: "إن الانتصار على سنوات من التستر والإنكار الصريح سيساعد في استعادة الثقة في عمليتنا السياسية والقضائية".
وكشفت ملفات الحكومة البريطانية الصادرة في نوفمبر 2021 أن سفير المملكة المتحدة لدى الكويت أبلغ لندن بتقارير عن توغل عراقي قبل هبوط الرحلة ولكن لم يتم نقل الرسالة إلى الخطوط الجوية البريطانية.
وكانت هناك أيضا مزاعم، نفتها الحكومة، بأن لندن عرضت الركاب للخطر عن عمد من خلال استخدام الرحلة لنشر عملاء سريين وتأخير الإقلاع للسماح لهم بالصعود إلى الطائرة.
ورفضت حكومة المملكة المتحدة التعليق على المسائل القانونية الجارية، ولطالما نفت الخطوط الجوية البريطانية اتهامات الإهمال والتآمر والتستر.
ولم ترد شركة الطيران على طلب للتعليق، لكنها قالت العام الماضي إن السجلات الصادرة في عام 2021 "تؤكد أن الخطوط الجوية البريطانية لم يتم تحذيرها بشأن القضية".
وأعلن متحدث باسم الحكومة البريطانية أن "المسؤولية عن هذه الأحداث وسوء معاملة هؤلاء الركاب وأفراد الطاقم تقع بالكامل على عاتق الحكومة العراقية في ذلك الوقت".
وكانت "ماكيو جوري وشركائه" للمحاماة قد أعلنت في سبتمبر عن عزمها رفع الدعوى، ثم قالت إن الرهائن "قد يطالبون بتعويضات تقدر بـ 170 ألف جنيه إسترليني (213 ألف دولار) لكل منهم في المتوسط".
وفي عام 2003، أمرت محكمة فرنسية شركة الخطوط الجوية البريطانية بدفع 1.67 مليون يورو.
المصدر: " أ ف ب"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الحوادث السلطة القضائية شركات طائرات قضاء لندن الخطوط الجویة البریطانیة الحکومة البریطانیة
إقرأ أيضاً:
جامعة هارفارد ترفع دعوى قضائية ضد تخفيضات ترامب في ميزانيتها
يمانيون../ رفعت جامعة هارفارد دعوى قضائية تطالب بإعلان تصرفات إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لخفض ميزانيتها غير قانونية.
وبحسب وثيقة كشف عنها اليوم الثلاثاء، فإن الجامعة “قدمت دعوى قضائية تطالب بإعلان تصرفات إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لخفض ميزانية المؤسسة التعليمية ومتطلبات “الرقابة” على الطلاب الأجانب غير قانونية”.
وجاء في الدعوى القضائية، أن “تصرفات المدعى عليهم تهدد الاستقلال الأكاديمي لجامعة هارفارد، وتُعرّض للخطر الأبحاث الحيوية والمنقذة للحياة والرائدة التي تُجرى هناك. وهي جزء من محاولة الحكومة معاقبة هارفارد على حمايتها لحقوقها الدستورية”.
والاثنين، وذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية نقلاً عن مصادر، أن إدارة ترامب تخطط لخفض مليار دولار إضافية من التمويل الحكومي لجامعة هارفارد وسط رفض المدرسة إجراء تغييرات على سياساتها المتعلقة بالموظفين والتعليم.
ورفضت جامعة هارفارد اتهامات إدارة ترامب بأنها تغض الطرف عن معاداة السامية، وخاصة من جانب الطلاب الدوليين، وقالت إنها تتخذ خطوات لمكافحة معاداة السامية ولكنها لا تنوي انتهاك الحقوق الدستورية لحرية التعبير.
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة التعليم الأمريكية أنها ستخفض 2.2 مليار دولار من التمويل الحكومي لجامعة هارفارد بعد أن رفضت قيادة الجامعة علنًا مطالب البيت الأبيض بتغييرات في سياسات الموظفين والتعليم.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية