احتجزوا رهائن إبان غزو صدام للكويت عام 1990.. ركاب رحلة طيران يرفعون دعوى قضائية ضد حكومة بريطانيا
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
رفع ركاب وطاقم طائرة الخطوط الجوية البريطانية الذين احتجزوا كرهائن في الكويت عام 1990، دعوى قضائية ضد الحكومة البريطانية وشركة الطيران، حسبما ذكرت شركة محاماة يوم الاثنين.
وجرى إنزال ركاب رحلة الخطوط الجوية البريطانية رقم 149 من الطائرة المتجهة إلى كوالالمبور عند هبوطها ترانزيت في الكويت في 2 أغسطس 1990، بعد ساعات من اجتياح الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، للدولة الخليجية.
وأمضى بعض الركاب وأفراد الطاقم البالغ عددهم 367 أكثر من أربعة أشهر قيد الاحتجاز، وقالت شركة "ماكيو جوري وشركائه" إن 94 منهم رفعوا دعوى مدنية أمام المحكمة العليا في لندن، متهمين الحكومة البريطانية وشركة الخطوط الجوية البريطانية "بتعريض المدنيين للخطر عمدا".
وأضافت شركة المحاماة: "لقد تعرض جميع أصحاب المطالبات لأضرار جسدية ونفسية شديدة خلال محنتهم، ولا تزال عواقبها محسوسة حتى اليوم".
ويزعم الإجراء أن حكومة المملكة المتحدة وشركة الطيران "كانتا على علم ببدء الاجتياح" لكنهما سمحتا للطائرة بالهبوط على أي حال.
وأوضحت الشركة أنهم فعلوا ذلك لأن الرحلة استخدمت "لإدخال فريق عمليات خاصة سري إلى الكويت".
وقال باري مانرز، الذي كان على متن الطائرة ويشارك في المطالبة: "لم نعامل كمواطنين، بل كبيادق مستهلكة لتحقيق مكاسب تجارية وسياسية".
وأضاف: "إن الانتصار على سنوات من التستر والإنكار الصريح سيساعد في استعادة الثقة في عمليتنا السياسية والقضائية".
وكشفت ملفات الحكومة البريطانية الصادرة في نوفمبر 2021 أن سفير المملكة المتحدة لدى الكويت أبلغ لندن بتقارير عن توغل عراقي قبل هبوط الرحلة ولكن لم يتم نقل الرسالة إلى الخطوط الجوية البريطانية.
وكانت هناك أيضا مزاعم، نفتها الحكومة، بأن لندن عرضت الركاب للخطر عن عمد من خلال استخدام الرحلة لنشر عملاء سريين وتأخير الإقلاع للسماح لهم بالصعود إلى الطائرة.
ورفضت حكومة المملكة المتحدة التعليق على المسائل القانونية الجارية، ولطالما نفت الخطوط الجوية البريطانية اتهامات الإهمال والتآمر والتستر.
ولم ترد شركة الطيران على طلب للتعليق، لكنها قالت العام الماضي إن السجلات الصادرة في عام 2021 "تؤكد أن الخطوط الجوية البريطانية لم يتم تحذيرها بشأن القضية".
وأعلن متحدث باسم الحكومة البريطانية أن "المسؤولية عن هذه الأحداث وسوء معاملة هؤلاء الركاب وأفراد الطاقم تقع بالكامل على عاتق الحكومة العراقية في ذلك الوقت".
وكانت "ماكيو جوري وشركائه" للمحاماة قد أعلنت في سبتمبر عن عزمها رفع الدعوى، ثم قالت إن الرهائن "قد يطالبون بتعويضات تقدر بـ 170 ألف جنيه إسترليني (213 ألف دولار) لكل منهم في المتوسط".
وفي عام 2003، أمرت محكمة فرنسية شركة الخطوط الجوية البريطانية بدفع 1.67 مليون يورو.
المصدر: " أ ف ب"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الحوادث السلطة القضائية شركات طائرات قضاء لندن الخطوط الجویة البریطانیة الحکومة البریطانیة
إقرأ أيضاً:
منظمة غرينبيس النرويجية ترفع دعوى ضد شركة تمول الاستيطان بالضفة
الثورة نت/
رفعت منظمة “غرينبيس” النرويجية دعوى قضائية ضد شركة النفط العالمية “إكوينور”، متهمة إياها بانتهاك قانون الشفافية النرويجي.
وقالت المنظمة إن “إكوينور” فشلت في الحد من الأضرار البيئية والإنسانية الناتجة عن شراكتها مع شركة “إيثاكا” للطاقة، المملوكة لمجموعة “ديليك” الإسرائيلية.وفقا لوكالة صفا الفلسطينية اليوم
وتأتي الدعوى بعد احتجاج سلمي نفذه متطوعو “غرينبيس” داخل مقر “إكوينور” في أوسلو، حيث طالبت المنظمة بوقف مشروع “روز بانك” النفطي فورًا، وإنهاء العلاقة مع “إيثاكا”.
وأكدت “غرينبيس” أن الأرباح الناتجة عن هذا المشروع تسهم في تمويل الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية التي تعد غير قانونية بموجب القانون الدولي.
وأضافت “غرينبيس” أن القضية تسلط الضوء على دور شركات النفط الكبرى في تحقيق الأرباح على حساب الأرواح والمجتمعات، سواء من خلال تمويل الأنشطة الاستيطانية غير القانونية أو المساهمة في الدمار المناخي الناتج عن استثماراتها في مشاريع النفط.
يُذكر أن مجموعة “ديليك” الإسرائيلية مدرجة في “القائمة السوداء” للأمم المتحدة بسبب تورطها في أنشطة تدعم الجيش الإسرائيلي والمستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف