الأردن.. حبس 3 أشخاص نقبوا عن دفائن بيزنطية
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
#سواليف
أيدت محكمة بداية عجلون بصفتها الاستئنافية إدانة 3 متهمين بجرم #التنقيب عن #دفائن وحبسهم مدة عام وغرامة 3 آلاف دينار لكل منهم. بحسب يومية الغد.
كما قضت المحكمة بفسخ قرار #الحبس بالنسبة لمتهم رابع لعدم كفاية الأدلة، فيما تمت ادانتهم من قبل محكمة صلح #عجلون بتهمة التنقيب عن دفائن داخل كهف بيزنطي في “وادي أزقيق” في محافظة عجلون.
وكان المتهمون قد عبثوا في 14 قبرا بيزنطيا بحثا عن دفائن ذهبية أو أثار قد تكون موجودة داخل القبور.
مقالات ذات صلة تفجير عبوة ناسفة بقوات الاحتلال شرق قلقيلية 2024/07/01وتلخصت وقائع القضية أن بلاغا ورد لمنظمي الضبط يفيد أنه الساعة الثالثة والنصف فجرا بوجود اشخاص يقومون بالتنقيب بمنطقة وادي ازقيق عن الدفائن حيث توجه منظمي الضبط الى الموقع وهو عبارة عن مدفن كهفي أثري منحوت بالصخر يقع على الشارع الرئيسي المؤدي الى وادي ازقيق والموقع يضم (14) قبر جانبي منحوته في واجهات الكهف الداخلية والمدافن متعرضة للحفر ونبش حديثة.
وكان إثنان من المتهمين لاذا بالفرار لدى حضور منظمي الضبط بينما تم القبض على اثنين وشوهدت حفرة بعمق 3 أمتار، بالاضافة الى ادوات حفر، وبندقية وعتاد.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف التنقيب الحبس عجلون
إقرأ أيضاً:
نائب أردني سابق: أمننا خط أحمر لا يُسمح بتجاوزه
قال النائب الأردني السابق فراس العجارمة، إن أمن الدولة الأردنية يمثل خطًا أحمر لا يُسمح بتجاوزه، مشددًا على أن حيازة السلاح من قبل جهات غير رسمية تهدد الأمن القومي، وهو ما دفع الدولة لاتخاذ خطوات صارمة تجاه جماعة الإخوان.
وأكد "العجارمة" خلال تصريحات مع الإعلامية "داليا نجاتي" على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن معلومات خطيرة كشفت تورط بعض عناصر الجماعة في تصنيع صواريخ بغرض استهداف مواقع حساسة داخل المملكة، بل وقد تكون هناك نوايا لاستهداف شخصيات على مستوى عالٍ من الدولة، مشيرا إلى أن هذه التطورات فرضت على الدولة الأردنية تفعيل قرار سابق يقضي بحل الجماعة ومصادرة أموالها، مع توجيه تحذيرات لوسائل الإعلام بعدم التعامل مع أي موضوع يتعلق بها.
وأضاف النائب الأردني أن هناك ذراعًا آخر للجماعة يتمثل في حزب جبهة العمل الإسلامي داخل البرلمان، موضحًا أن الأيام المقبلة قد تشهد قرارات حاسمة، رغم إعلان الحزب تبرؤه من تصرفات بعض أعضاء الجماعة وتأكيده على التزامه بأمن الأردن وقيادته.
وأشار "العجارمة" إلى أن هذا الخيار يظل بعيدًا نظرًا لقصر عمر البرلمان الحالي الذي لم يُتم دورة عادية واحدة بعد، لكنه أوضح أنه في حال توصلت الدولة إلى قناعة بحل الحزب، فإن عضوية نوابه ستسقط قانونًا، لافتًا إلى أن التشابك بين أنشطة الحزب والجماعة دفعت الدولة لوضع يدها على كل ما يتداخل بين الجهتين.