مسؤول مصري يتحدث لـRT عن طفرة روسية كبيرة في مصر
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
مصر – أكد الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية للتنشيط السياحي عمرو القاضي، تسجيل زيادة كبيرة في توافد السياح الروس على مصر.
وأضاف في تصريحات لـRT أن حركة الطيران هي العائق الوحيد أمام زيادة أعداد السائحين الروس إلى مصر، وما يحدث في الأشهر الأخيرة أن هناك زيادة في حركة الطيران بين مصر وروسيا، مشيرا إلى أنه يتم البحث مع شركات السياحة على كيفية زيادة عدد الرحلات بين مصر وروسيا.
وأعرب الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية للتنشيط السياحي عن توقعه بزيادة أعداد السياحة الروسية خاصة مع قدوم فصل الشتاء، باعتباره الموسم الرئيسي للسياحة الروسية في مصر، مشيرا إلى انه مع بداية شهر أكتوبر المقبل ستزداد الرحلات الروسية السياحية إلى مصر. كما أوضح أن السائح الروسي لا يأتي من موسكو وسان بطرسبرج فقط ولكن هنا 7 مدن روسية مصدرة للسياحة المصرية.
وشدد على أهمية زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة إلى روسيا والتي ستعطي دفعة قوية للسياحة الروسية الوافدة إلى مصر، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يكون هناك طفرة من السياحة الروسية إلى مصر التي تعد من الأسواق السياحية المفضلة للسوق السياحي الروسي، فضلا عن السائح الروسي “يعشق مصر”.
وحول السياحة العربية إلى مصر، أوضح القاضي أن هناك زيادة كبيرة فيما يتعلق بالسياحة العربية إلى مصر خاصة في فصل الصيف، مشيرا إلى أن السائح السعودي يأتي في المرتبة الأولى من سائحي الدول العربية القادمين إلى مصر، كما أن يأتي في المرتبة الثالثة عالميا بعد السوق الألماني الذي يأتي في المرتبة الأولى والروسي في المرتبة الثانية وذلك خلال السبعة أشهر الأخيرة من العام الجاري 2023.
وأوضح أن هناك إقبالا كبيرا من السياحة العربية هذا العام، إلى منطقة الساحل الشمالي ، مشيرا إلى أن الموسم الصيفي هذا العام من المواسم المميزة بالنسبة للسياحة العربية القادمة إلى مصر، مشيرا إلى أن هناك تزايد في تواجد السائحين السعوديين في شرم الشيخ والغردقة أيضا.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: فی المرتبة أن هناک إلى مصر
إقرأ أيضاً:
المغرب يتصدر قائمة أفضل الدول الأفريقية للعمل عن بعد
بالنسبة للبعض، يتعلق الأمر بالتجربة الثقافية. ولدى الآخرين، يرتبط بالأمن السيبراني أو الحياة الاجتماعية أو البنية التحتية أو الإنترنت عالي السرعة. ومن بين 20 دولة إفريقية مدرجة في المؤشر، حصل المغرب فقط على مكان في قائمة أفضل 50 دولة على مستوى العالم، حيث احتل المرتبة 48. وفقا لدراسة جديدة أجرتها شركة الأمن السيبراني NordLayer ، فإن المغرب (0.657) وتونس (0.648) هما أفضل البلدان في إفريقيا للعمل عن بعد باستخدام المؤشر العالمي للعمل عن بعد (GRWI). البلدان الأخرى التي احتلت المراكز الخمسة الأولى في إفريقيا، هي موريشيوس (0.630) وجنوب إفريقيا (0.608) ومصر (0.598). تبحث الدراسة، وهي جزء من المؤشر العالمي للعمل عن بعد، في العوامل المختلفة التي تساهم في جودة العمل عن بعد. وتشمل الأمن السيبراني، الاقتصاد، البنية التحتية، ومنذ هذا العام، أضيف معيار السلامة الاجتماعية لضمان جودة العمل عن بعد. قيم المؤشر العالمي إمكانات 108 بلدا، لاكتشاف أفضل البلدان التي سجلت النقاط لاستيعاب الموظفين عن بعد. ومن بين 20 دولة أفريقية شملها المؤشر، حصل المغرب على مكان في قائمة أفضل 50 دولة على مستوى العالم، باحتلاله المرتبة 48. ولا سيما من حيث السلامة السيبرانية ( 0.861 درجة) وتكاليف المعيشة المعقولة (0.675). وعلى الرغم من التأخر في البنية التحتية الرقمية والمادية (0.555)، إلا أن جاذبية المغرب للسياح، وانخفاض تكلفة المعيشة تجعله خيارا جذابا. بعد المغرب، تأتي تونس في المرتبة 53 مدعومة بجاذبيتها السياحية. تحتل موريشيوس المرتبة 58 ، وتتميز ببنية تحتية ممتازة وجاذبية سياحية. اكتملت قائمة الدول الأفريقية العشرة الأولى، بـغانا (0.552)، زامبيا (0.543)، بوتسوانا (0.526)، نيجيريا (0.523)، والجزائر (0.512). وبينت الدراسة، أن غالبية البلدان الأفريقية تحتل مرتبة أدنى على المؤشر. وتجد أنغولا نفسها في آخر القائمة، حيث تحتل المركز 108 بين جميع البلدان التي تم تقييمها. زيمبابوي وموزمبيق تحتلان المرتبة 106 والمرتبة 107 على التوالي. يرجع هذا الترتيب الضعيف في المقام الأول إلى بنيتهما التحتية الرقمية والمادية المتخلفة. ومما يثير الانتباه، أن البلدان الأفريقية معترف بها لجاذبيتها السياحية لأنها جميعا في أفضل 30 لهذه الفئة. تصدرت موريشيوس في المركز 14، يليها المغرب وجنوب أفريقيا (كلاهما في المركز 16)، وبوتسوانا (17)، وتونس وكذلك كينيا (18). و في حين يتم الاحتفال بجاذبية السياحة في البلدان الأفريقية، إلا أن العديد منها يعاني من عدم كفاية البنية التحتية الرقمية. عالميا، تقود الدنمارك قائمة الدول الخمس الأولى كموقع رئيسي للعمل عن بعد، تليها هولندا، وألمانيا العملاق الاقتصادي الأوروبي، ثم إسبانيا والسويد.