أمين عام جامعة الدول العربية يكشف سر عدم وصفه 25 يناير 2011 في مصر بـ"الثورة"
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
كشف أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط لماذا لم يطلق على 25 يناير 2011 وصف "الثورة".
وقال أحمد أبو الغيط خلال تصريحات تليفزيونية على قناة "إكسترا نيوز": "الثورة تحدث تغييرا كاملا وكيفيا في المجتمع.
إقرأ المزيد
وأضاف أمين عام جامعة الدول العربية: "ما حدث في 2011 جاء برئيس إخواني اختطف السلطة أو انتخب لأنه روج لأفكار محددة سبقها المجتمع، فسار المجتمع معه، وبعدها تبينت النوايا في نوفمبر 2012، ولذلك لم يكن هناك التغيير الجوهري الذي جاءت من أجله الثورة"، وفق ما نقله موقع "فيتو".
وتابع قائلا: "على سبيل المثال هناك قصة تحكى ولا أحد يتوقف عندها ولا هناك دليل على مصداقيتها".
وأردف أبو الغيط بالقول: "رئيس وزراء الصين تشوان لاي كشف عن رأيه في الثورة الفرنسية في أول لقاء عام 1971 فقال "لم يمض الزمن الكافي لتقييمها".
وصرح أحمد أبو الغيط بأن المصريين اكتشفوا الخدعة الكبرى من الإخوان فثاروا عليهم.
وذكر الأمين العام أنه "لم يكن هناك منهجية، يقتربون من إيران ويدعون أحمدي نجاد لزيارة مصر والأزهر ثم يتم إهانته، ما هذا التناقض، يقول إنه ليس هناك حدود والجميع مسلمين والأرض واحدة، لا هناك أرض لمصر والسودان وفلسطين، فكانت الفلسفة الحاكمة تؤدي لسياسة خارجية تتسم للمراهقة".
وأفاد أبو الغيط "محمد مرسي ظهر في مؤتمر نصرة سوريا على سبيل المثال، ونزل إستاد القاهرة وحيا الجماهير من عربة مفتوحة، وأحضر قتلة الرئيس السادات بطل حرب أكتوبر وأجلسهم في المنصة مكان قيادات الجيش، هذا كله خطأ جسيم في فهم النفسية المصرية الوطنية، المصريون يتمتعون بحس وطني وإحساس كبير".
المصدر: وسائل إعلام مصرية
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أحمد أبو الغيط أخبار مصر أخبار مصر اليوم الاخوان المسلمون القاهرة ثورة 25 يناير جامعة الدول العربية حسني مبارك محاكمة الإخوان المسلمين محاكمة مرسي محمد مرسي أبو الغیط
إقرأ أيضاً:
نيابة ذمار تفرج عن 334 سجيناً بمناسبة رمضان
الثورة نت/..
أفرجت النيابة العامة في محافظة ذمار، عن 334 سجينا، تنفيذا لتوجيهات قائد الثورة ورئيس المجلس السياسي الأعلى، بمناسبة شهر رمضان المبارك.
وأوضح رئيس نيابة استئناف المحافظة القاضي عنان شايع السلطان، أن هذه الإجراءات نُفذت وفقا لتعليمات النائب العام، في الإفراج بالضمان عن من يُمكن الإفراج عنهم في القضايا الغير جسيمة وفي الوقائع التي لا تشكل خطرا على المجتمع.
وأشار إلى أن الإجراءات شملت الإفراج عن من تتوافر فيهم شروط الإفراج الشرطي من المحكومين بعقوبات سالبة وليس عليهم حقوق خاصة للغير، وثبت حسن سيرتهم وسلوكهم من المنشآت العقابية.
ولفت، إلى أن الإفراج تم خلال النزول الميداني لرئيس النيابة ووكلاء النيابات الابتدائية والذي بدأ منتصف شعبان الماضي إلى الإصلاحية المركزية وحجوزات النيابات وأقسام الشرطة والبحث الجنائي، وتخلل ذلك أيضا الإفراج عن عدد من السجناء أثناء نزول لجنة التفتيش القضائي برئاسة القاضي ابراهيم عقبات، ومستشار وزير العدل عدنان الصالحي.
وأكد القاضي السلطان، استمرار النيابة في القيام بواجباتها تجاه المجتمع في الدفاع عن الحقوق والحريات وكل ما من شأنه تحقيق العدالة الناجزة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا