هل يحق للزوجة الاقتطاع من معاش والد زوجها للإنفاق على أطفالها؟
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
النفقة أحد الدعائم الأساسية التي تساعد الزوجة في سد احتياجاتها وصغارها، على اعتبار أنها أحد الموارد المالية للأسرة، والسؤال الذي يبحث البعض عن إجابته، حال امتناع الزوج عن النفقة على أولاده وزوجته كيف تتصرف الزوجة، وهل يحق لها اقتسام أو أخذ جزء من معاش والد الزوج إن كان متوفيا؟.
قال محمود جمال المحامي، إن نفقة الأقارب لها شروط محددة، ومنها أن يكون المطلوب منه دفع نفقة الأقارب ميسور الحال، وأن يكون طالب النفقة أومن تدفع له النفقة معسراً غير قادر على الكسب.
وأوضح المحامي في تصريحات لـ«الوطن»، أن الجدة يمكن أن يطلب منها نفقة أقارب حال حصولها على معاش أب الزوج، وتكون مستهدفه بهذه النفقة ويجب عليها أن تعطي لزوجة الابن جزء من المعاش.
على الجدة أن تدفع جزء من المعاشوأوضح، أن النفقة الواجبة على الأقارب هي بالقدر الكافي لسد الاحتياجات الأساسية المأكل والمشرب والملبس والمسكن، وحسب الاحتياجات اللازمة مع مراعاة الأقرب فالأقرب، وبالتالي تكون الجدة ملزمة بنفقة أقارب لحفيدها إذا توافرت الشروط سالفة البيان، حتى إذا كان يسارها المادي من المعاش فقط.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تصرف الزوجة زوجة الأب نفقة الأقارب معاش الأب
إقرأ أيضاً:
جوازة ما تمت.. خلاف بين زوجين قبل حفل الزفاف أمام محكمة الأسرة
أيام قليلة مرت على عقد القران وبعد تحديد موعد حفل الزفاف نشب الخلاف بين الزوجين على قائمة المنقولات الزوجية.
طالبت الزوجة ووضعت شرط بعد عقد القران وقبل إتمام حفل الزفاف بتغيير قائمة المنقولات الزوجية وطالبت بـ مليون جنيه لضمان عيشها مع زوجها لخوفها من أن يغدر بها زوجها.
رفض الزوج الطلب فقامت الزوجة بالتشهير بزوجها واستولت على الشقة بالقوة ووحطمت الأثاث وطالبته برد قائمة المنقولات الزوجية وسداد تعويض لها على الأضرار التي لحقت بمنقولاتها.
حررت الزوجة بلاغ بقسم شرطة إمبابة تتهم زوجها الشاب بالتبديد لقائمة المنقولات الزوجية التي وقع الزوج عليها قبل عقد القران، وهددته بالسجن إذا لم يغير القائمة ويعطيها ما يضمن لها عدم الغدر بها.
قائمة المنقولات الزوجية .. هي عرف مصري شائع بين أفراد المجتمع منذ عقود طويلة، وتعد هذه القائمة بمثابة وثيقة تتضمن كل ما قامت الزوجة بشرائه من تجهيزات بيت الزوجية من منتجات وأدوات ومنزلية وغيرها، ليوقع عليها الزوج واعتبارها كإثبات رسمى بحق الحصول لها علي محتوياتها حال الرغبة في الطلاق.
ولهذا فإن قائمة المنقولات الزوجية تعتبر حقا أصيلا للزوجة، لا يمكن حرمانها من الحصول عليه من جانب الزوج، حيث يظهر ذلك الأسلوب من الزوج حال تبديده للمحتويات التي تم تدوينها بقائمة المنقولات الزوجية كنوع من السرقة أو الانتقام من الزوجة أثناء إجراء خطوات الانفصال والطلاق.
وحماية لحقوق الزوجة، وضع القانون عقوبات علي الزوج حال تبديد قائمة المنقولات الزوجية، ولا يعلم الكثير من الأزواج أن تبديد قائمة المنقولات الزوجية يعاقب عليها قانونيا.
وفي هذا الصدد نصت المادة (341) علي أن كل من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقودا أو تذاكر أو كتابات أخرى مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك إضرارا بمالكيها أو أصحابها أو واضعي اليد عليها وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم له إلا على وجه الوديعة أو الإجارة أو على سبيل عارية الاستعمال أو الرهن أو كانت سلمت له بصفة كونه وكيلا بأجرة أو مجاناً بقصد عرضها للبيع أو بيعها أو استعمالها في أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره يحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري.
ووفقا للمادة (342) يحكم بالعقوبات السابقة على المالك المعين حارسا على أشيائه المحجوز عليها قضائيا أو إداريا إذا اختلس شيئا منها.
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب