عاجل.. أسباب فشل تعاقد الأهلي مع زين الدين بلعيد
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
قال الناقد الرياضي محمد أبوعلي، أن مسئولي اتحاد الكرة الجزائري والمدير الفني لمنتخب الجزائر هم وراء فشل صفقة زين الدين بلعيد إلى النادي الأهلي، مشيرًا إلى أنه تواصل مع عبدالرحمن الزيتوني الذي كان وراء جلب عرض النادي الأهلي وعرض الخليج السعودي.
وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "بلعيد تلقى عرضا مغريا من الخلود السعودي مقابل 3.
وأضاف: "بلعيد وقع تفويض للوكيل المصري أحمد يحيى، وهو أول من قام بعرض المدافع الجزائري على النادي الأهلي، وعبدالرحمن زيتوني الوكيل الثاني جاء إلى مصر واجتمع مع يحيى من أجل حسم الصفقة لصالح الأهلي".
شبانة: مجلس الزمالك تسبب في غضب جماهيره.. ومطالب النادي لم يتحقق منها شيئا نجم الزمالك السابق: أبارك لـ محمد صبحي على التجديد.. وهو مكسب كبيروواصل: "أحمد يحيى كان سيكون وكيل زين الدين بلعيد على مدار قيمة عقده مع النادي الأهلي، لكن في النهاية اللاعب اختار الانتقال لبلجيكا".
وتابع: "المفترض أن المفاوضات كانت في شهر أبريل واللاعب وقع على التفويض في مطلع شهر مايو، والوكيل الجزائري جاء إلى مصر وتم تقديم عرض رسمي، وتم عرض دفع مبلغ مليون دولار لحسم الصفقة، وكان بلعيد قد حسم كل الاتفاقات مع الأهلي، لكن بعد معسكر منتخب الجزائر قام بتغيير موقفه".
وأشار إلى أن الاتفاق كان مع بلعيد على دفع الشرط الجزائي، لكن نادي اتحاد العاصمة أبدى غضبه، ليضطر الأهلي إلى التفاوض مع النادي الجزائري، وأبدى مارسيل كولر غضبه الشديد من ضياع الصفقة، لأنه كان قريب الشبه من محمد عبدالمنعم.
وأوضح: "كولر طلب 9 صفقات جديدة، منهم 5 لاعبين أجانب، وعندما تم عرض زين الدين بلعيد عليه تمت الموافقة عليه بعدما شاهده جيدا، وياسين الميكاري محلل الأداء قام بتقديم تقرير جيد عنه".
وأكد: بلعيد رفض عرضا من الخلود السعودي مقابل 3.6 مليون دولار، كما أنه رفض النادي الأهلي لنفس السبب لرغبته في الاحتراف الاوروبي".
وأتم: "كولر كان غاضبا في اجتماع لجنة التخطيط اليوم، وهناك لاعبين مرشحين في الدوري المصري، ومن الاسماء المرشحة اياد العسقلاني".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس الزمالك النادى الاهلى منتخب الجزائر محمد صبحي محمد عبدالمنعم اتحاد الكرة الجزائري الخلود السعودي
إقرأ أيضاً:
الصندوق الجزائري للاستثمار يسعى للتعريف برأس المال الاستثماري عبر البنوك وغرف التجارة
يعتزم الصندوق الجزائري للاستثمار (AIF) الانتشار عبر التراب الوطني بالاعتماد على الشبكة المصرفية. لبنكين عموميين وعلى غرف التجارة.
بهدف التعريف بالصندوق وبرأس المال الاستثماري كوسيلة تمويل بديلة يقوم بموجبه بالمساهمة في رأس المال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وفقا لما أكده مديره العام, مروان عليان.
وقال عليان، في تصريح خص به وكالة الأنباء الجزائرية”نعمل على الاستفادة من شبكات البنوك المساهمة في الصندوق، وهما البنك الوطني الجزائري وبنك الجزائر الخارجي اللذان يتوفران على أكثر من 300 وكالة موزعة عبر 58 ولاية في البلاد”. مضيفا أن الفرق التجارية لهذه الوكالات ستكون همزة وصل. “للوصول إلى زبائنها بشكل يمكنهم من التعريف بمنتجنا المالي لا سيما وأن رأس المال الاستثماري يعد في الغالب مكملا للقروض البنكية”.
ويعتبر رأس المال الاستثماري من بين البدائل التمويلية للقروض البنكية.ويمارس في الجزائر من قبل خمس شركات عمومية بما في ذلك الصندوق الجزائري للاستثمار. ويتم هذا التمويل في شكل دخول مباشر. في رأس مال المؤسسة المستهدفة (مؤسسة صغيرة ومتوسطة) عبر شراء الصندوق. لحصص اجتماعية (أسهم) فيها ما يؤدي إلى رفع رأس مال الشركة المستفيدة.
الصندوق يساهم لمدة 7 سنواتوفي إطار الشراكة بين الصندوق وأي مؤسسة، يوضح المدير العام. يصبح الصندوق مساهما لفترة تمتد بين 5 إلى 7 سنوات.مشيرا إلى أنه من بين مزايا رأس المال الاستثماري بالنسبة للمؤسسات الجزائرية. أنه “لا يتطلب أي ضمانات من المستثمر” على عكس القروض البنكية.
ويتمثل الدور الأساسي للصندوق الجزائري للاستثمار في دعم المستثمرين في عمليات إنشاء مؤسساتهم. وتطويرها وتوسيع نشاطها بهدف دعم المؤسسات المحلية وتحفيز نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة. والشركات الناشئة وتعزيز تطوير القطاعات الاستراتيجية في الجزائر.
وأكد السيد عليان أن الصندوق يتماشى مع سياسة السلطات العمومية الهادفة إلى تشجيع الاستثمار في المؤسسات المبتكرة. وذات الإمكانات الكبيرة مما يساهم في النهاية في تنويع الاقتصاد الوطني.
وفي الوقت الذي لا يزال رأس المال الاستثماري “أداة تمويل غير معروفة بشكل كبير” ما يتطلب تكثيف جهود التوعية والاتصال.فان الطبيعة العائلية لبعض المؤسسات قد تخلق نوعا من التردد من جانبها. تجاه هذا النوع من التمويل, الأمر الذي يستوجب من الصندوق بذل جهود لإبراز المزايا التي يتيحها هذا التمويل. حسب نفس المسؤول.
ومن بين هذه المزايا، غياب الضمانات التي عادة ما تطلبها البنوك على شكل رهون عقارية أو كفالات شخصية بالإضافة إلى أن دخول الصندوق. في رأس المال يعزز من الموارد المالية للمؤسسة فضلا عن تقديمه الدعم الاستراتيجي والخبرة.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة