حازت قطر على تصنيف عالمي قوي للعملات الأجنبية على المدى الطويل والقصير من وكالة كابيتال إنتليجنس للتصنيف الائتماني. 
وأعلن مصرف قطر المركزي أن هذا التصنيف استند إلى مجموعة من العوامل والمعايير التي حددتها الوكالة العالمية وهي: الاحتياطيات الهيدروكربونية الكبيرة لدى الدولة، والأسعار المواتية للغاز الطبيعي المسال والطلب القوي.


إضافة إلى أنه على صعيد الاقتصاد الكلي، من المرجح أن يؤدي ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، والفوائض المزدوجة القوية (الحساب الجاري والموازنة العامة)، ووجود هامش احتياطي كاف لوقاية العملات الأجنبية، إلى توفير احتياطيات على الرغم من تقلبات الأسعار.

سياسة سعر الصرف
ويتبنى مصرف قطر المركزي وفقا لموقعه الالكتروني سياسة سعر صرف سلفه، مؤسسة النقد القطري، بتثبيت سعر صرف الريال القطري مقابل الدولار الأمريكي عند مستوى 3.64 ريال/دولار، وأعتبر ذلك حجر الزاوية في سياسته النقدية. وكان التمسك بالربط ذا مصداقية عالية. وقد تم اعتماد هذا الربط رسمياً بموجب المرسوم رقم 34 الذي صدر في يوليو 2001، ليحل بذلك محل سياسة الربط الرسمي مقابل وحدات حقوق السحب الخاصة المطبقة منذ عام 1975.
ومنذ ذلك التاريخ وحتى الآن، استمر مصرف قطر المركزي في تنفيذ سياسته المشار إليها بشأن سعر الصرف مقابل الدولار عند سعر وسطي قدره 3.64 ريال لكل دولار أمريكي. 
وتتعامل البنوك التجارية المحلية ومحلات الصرافة مع الجمهور بسعر الصرف الذي حدده مصرف قطر المركزي للريال مقابل الدولار، مع إضافة هامش صغير في حدود 0.24%. 
وتتعامل البنوك ومحلات الصرافة بالعملات الأخرى بأسعار الصرف التي تتحدد وفقاً لسعر صرف الريال مقابل الدولار من ناحية، وأسعار تلك العملات مقابل الدولار كما في الأسواق العالمية من ناحية أخرى.
 أهداف السياسة النقدية
منذ تأسيسه في عام 1993، قام مصرف قطر المركزي بتطبيق الاستراتيجية النقدية التي انتهجتها مؤسسة النقد القطري بشأن استهداف سعر الصرف. وظل الإطار الرسمي لسياسة سعر الصرف قائماً على أساس تثبيت سعر صرف الريال القطري مقابل الدولار الأمريكي عند مستوى 3.64. 
ويمثل الحفاظ على استقرار سعر صرف الريال مقابل الدولار أحد أهم أولويات أهداف السياسة النقدية لمصرف قطر المركزي، كما يتم رسم وتنفيذ السياسة النقدية لمصرف قطر المركزي لإدارة معدلات الفائدة قصيرة الأجل بين البنوك، بما يحافظ على استقرار سعر التعادل بين الريال والدولار. 
ويركز إطار العمل الحالي لمعدلات الفائدة على متوسط معدل الفائدة بين البنوك لليلة واحدة كهدف تشغيلي والغرض من هذا المحافظة على مستوى متوسط سعر الفائدة بين البنوك لليلة واحدة مع سعر الفائدة على ودائع مصرف قطر المركزي من خلال عمليات إدارة السيولة. 
وتمثل الحسابات الجارية للبنوك التجارية لدى مصرف قطر المركزي المفهوم الرئيسي للسيولة فيما يتصل بالسياسة النقدية للمصرف، حيث إن هذه الودائع يمكن استخدامها في أي وقت كوسائل للدفع بمبادرة من البنوك. وبناءً على ذلك يطلق على هذه الودائع اسم «السيولة الأولية أو «سيولة الريال القطري».
ويؤكد مصرف قطر المركزي ان المهام الرئيسية للجنة السياسة النقدية هي وضع وتنفيذ السياسة النقدية لمصرف قطر المركزي، وتجتمع لجنة السياسة النقدية مرة كل ثلاثة أشهر، وفي حال الضرورة تعقد اجتماعات إضافية. 
ويقوم قسم السياسة النقدية في إدارة البحوث الاقتصادية بمتابعة أسعار الفائدة على الريال القطري بصورة مستمرة، وذلك في ظل التطورات التي تحدث على أسعار الفائدة العالمية، وبالأخص سعر الفائدة الفيدرالي، ويرفع القسم تقريراً بذلك إلى لجنة السياسة النقدية.
يتم إبلاغ البنوك التجارية العاملة في دولة قطر بقرارات لجنة السياسة النقدية إلكترونياً من خلال شبكة التعامل مع البنوك، ويتم إبلاغ الجمهور (القطاع غير المصرفي) من خلال الموقع الإلكتروني للمصرف ووسائل الإعلام المحلية، كالصحف والمجلات والإذاعة المسموعة والمرئية.
 
سعر الصرف
هو سعر الفائدة أو العائد المعلن من المصرف عند بداية التعامل اليومي من خلال آلية السوق النقدي QMR - - وهو عبارة عن معدل الفائدة الرسمي قصير الأجل (لليلة واحدة) الذي يحدده المصرف على عمليات الإقراض «سعر المصرف للإقراض (QCBLR)» والإيداع «سعر المصرف للإيداع (QCBDR)» التي تتم بين المصرف والبنوك من خلال آلية السوق النقدي (QMR). ووفقاً لسعر المصرف للإقراض (QCBLR) وسعر المصرف للإيداع (QCBDR) ومن خلال آلية السوق النقدي القطري يمكن للبنوك المحلية الاقتراض من، أو الإيداع لدى، مصرف قطر المركزي (إلكترونياً) لمدة ليلة واحدة.

المصدر: العرب القطرية

كلمات دلالية: قطر التصنيف الائتماني العملات الأجنبية مصرف قطر المرکزی سعر صرف الریال الریال القطری مقابل الدولار سعر الصرف

إقرأ أيضاً:

جي بي مورجان يتوقع تخفيض الفائدة في اجتماع «المركزي المصري» أبريل المقبل

توقع بنك الاستثمار الأمريكي «جي بي مورجان»، أن يخفّض البنك المركزي المصري سعر الفائدة خلال اجتماعي أبريل ومايو المقبلين بنسبة 6%.

ورأت وحدة الأبحاث لدى البنك الأمريكي، أن يخفض البنك المركزي المصري الفائدة بنسبة 4% في اجتماع 17 أبريل المقبل، قبل اتجاه البنك نحو تمرير خفض آخر في اجتماع 22 مايو بنسبة 2%.

ووفق توقعات جي بي مورجان، فإن أسعار الفائدة في البنك المركزي ستصل بنهاية السنة المالية الحالية إلى 21.25% للإيداع و22.25% للإقراض.

أبقى البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض على مدار 7 اجتماعات ماضية، وذلك بعدما رفع الفائدة بنسبة 19% على مدار عامين كاملين.

البنك المركزي المصري

جاء آخر تخفيض في سعر الفائدة من البنك المركزي المصري في نوفمبر 2020، حيث لم ترى المعدلات أي خفض جديد منذ بدء رفعها في مارس 2022.

البنك المركزي

وتتوقع المؤسسة البحثية «أكسفورد إيكونوميكس» - أيضا- أن يبدأ البنك المركزي المصري دورة تيسير نقدي في شهر أبريل المقبل، بنسبة 3%، بالتزامن مع ارتفاع معدل الفائدة الحقيقي على الجنيه لما يزيد عن 14%.

وتأتي توقعات المؤسسات بتخفيض الفائدة في البنك المركزي، بعدما شهدت معدلات التضخم في مصر تراجع مطرد لتسجل 12.8% في فبراير الماضي من 24% في يناير 2025 و35.71% في فبراير 2024.

اقرأ أيضاًأونلاين.. طريقة فتح حساب في بنك مصر مجانا 2025

شهادات ادخار البنك الأهلي المتدرجة.. أعلى عائد يصل لـ 30%

«أكسفورد إيكونوميكس» تتوقع تخفيض الفائدة في البنك المركزي المصري 3%

مقالات مشابهة

  • جي بي مورجان يتوقع تخفيض الفائدة في اجتماع «المركزي المصري» أبريل المقبل
  • جامعة السويس تحقق تقدمًا ملحوظًا في تصنيف Nature Index وURAP عالميًا
  • الحداد: لا صحة لتحقيق أرباح من الذهب والمصرف المركزي مطالب بتوضيح موقفه
  • غيث: رد حكومة الدبيبة على المصرف المركزي غير دقيق
  • مصرف الإمارات للتنمية يطلق حملة إماراتنا تزهر بالخير
  • المغرب يحقق قفزة في مؤشر الحرية النقدية..احتل المرتبة 45 عالميًا
  • القاهرة تجدد مطالبتها بانسحاب القوات الأجنبية من ليبيا
  • ثقافة الدبيبة ترد على بيان المصرف المركزي حول إنفاق الوزارة خلال شهري يناير وفبراير
  • «المركزي» ينظّم أمسية رمضانية.. ترسيخ روح الانتماء المؤسسي
  • «أكسفورد إيكونوميكس» تتوقع تخفيض الفائدة في البنك المركزي المصري 3%