لوبان: معسكر ماكرون تم محوه عمليا
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
أعلنت زعيمة التجمع الوطني اليميني المتطرف في فرنسا مارين لوبان أن "معسكر ماكرون تم محوه عمليا"، تعليقا على تصدر حزبها نتائج الدورة الأولى من الانتخابات التشريعية المبكرة في البلاد.
وقالت لوبان التي انتخبت نائبة عن دائرتها في شمال البلاد إن الفرنسيين أظهروا "إرادتهم لطي صفحة سبعة أعوام من حكم الازدراء والتآكل" للرئيس إيمانويل ماكرون، داعية الفرنسيين إلى منح حزبها التجمع الوطني "الغالبية المطلقة".
وتصدر حزب "التجمع الوطني" اليميني المتطرف وحلفاؤه نتائج الدورة الأولى من الانتخابات التشريعية المبكرة في فرنسا، حاصدا أكثر من 34% من الأصوات، بحسب تقديرات أولية.
وتقدم اليمين المتطرف تحالف اليسار أو "الجبهة الشعبية الوطنية" ما بين 28.5 و29.1% وكذلك معسكر الرئيس إيمانويل ماكرون 20.5 إلى 21.5%، وفق هذه التقديرات.
وقد ينال التجمع الوطني غالبية نسبية كبيرة في الجمعية الوطنية وربما غالبية مطلقة وفق توقعات ثلاثة مراكز، بحسب "فرانس برس". وأغلقت صناديق الاقتراع في الانتخابات التشريعية الفرنسية، وسط مشاركة استثنائية تجاوزت الـ65%.
ودعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأحد إلى "تحالف ديمقراطي وجمهوري واسع" في الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية في مواجهة حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، بعد تصدره نتائج الدورة الأولى.
إقرأ المزيدوقال ماكرون في تصريح مكتوب إن "المشاركة الكبيرة في الدورة الأولى تظهر أهمية هذا التصويت بالنسبة إلى جميع مواطنينا، وإرادة توضيح الوضع السياسي في مواجهة التجمع الوطني، إنه الآن وقت تحالف واسع بوضوح ديمقراطيا وجمهوريا في الدورة الثانية".
المصدر: "أ ف ب"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: إيمانويل ماكرون انتخابات باريس مارين لوبان الانتخابات التشریعیة التجمع الوطنی الدورة الأولى
إقرأ أيضاً:
غياب جماعي يهز أروقة البرلمان: صرخة تحذير من تآكل الثقة التشريعية
16 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: تحت قبة البرلمان، يتردد صدى غيابٍ يثير القلق ويُنذر بتداعياتٍ خطيرة على العملية السياسية في العراق.
وأطلق النائب مختار الموسوي تحذيرًا لاذعًا كشف فيه عن تغيّب أكثر من 50 نائبًا عن جلسات البرلمان منذ انطلاق الدورة البرلمانية الحالية، واصفًا هذه الظاهرة بـ”الاستثنائية” وغير المسبوقة حتى مقارنةً ببرلمانات العالم.
تصريحاته جاءت كصرخة احتجاج ضد ما يراه تفريطًا بواجب تمثيل الشعب، في وقتٍ يعاني فيه العراق من تحديات سياسية واقتصادية واجتماعية متشابكة.
في حديثه الصحفي، أكد الموسوي أن “النائب يُنتخب ليكون صوت الشعب، وعليه واجب الحضور والمشاركة الفاعلة في اللجان التشريعية وإعداد التقارير”.
وأبدى استغرابه الشديد من غياب هذا العدد الكبير من النواب “دون حضور ولو جلسة واحدة”، متسائلًا بحرقة: “هل يمتلك هؤلاء أعذارًا مقنعة؟ وهل ما يتقاضونه من رواتب وامتيازات يعد حلالًا في ظل هذا الغياب التام؟”.
ولم يتوقف عند حدود التساؤل، بل حذّر من أن استمرار هذا الوضع “يبعث برسائل سلبية إلى الرأي العام، ويُضعف ثقة المواطنين بالمؤسسة التشريعية”، التي يُفترض أن تكون حجر الزاوية في بناء دولة المؤسسات.
وأشار الموسوي إلى أن تقاسم رئاسة البرلمان بين المكونات السياسية الثلاثة قد أسهم في إضعاف آليات معالجة هذه الظاهرة، موضحًا أن “وجود هؤلاء النواب في الجلسات كان يمكن أن يُحدث فرقًا في تمرير عشرات القوانين المهمة أو طرحها للنقاش”.
ومن بين هذه القوانين، تلك المتعلقة بتحسين الخدمات العامة، وإصلاح النظام الاقتصادي، وتعزيز الأمن، والتي طال انتظارها من قبل المواطنين. وختم تصريحه بدعوة صريحة إلى “وقفة جدية من رئاسة البرلمان والكتل السياسية لإعادة الهيبة إلى المؤسسة التشريعية”، واصفًا ما يجري بـ”المؤلم” بحق العملية الديمقراطية.
وهذه ليست المرة الأولى التي يُثار فيها الجدل حول أداء أعضاء مجلس النواب العراقي. على مدار سنوات، واجه البرلمان انتقادات متكررة بشأن ضعف الحضور وقلة الإنتاجية التشريعية، مع اتهاماتٍ بأن بعض النواب يركزون على مصالحهم الشخصية أو ارتباطاتهم الحزبية على حساب واجباتهم الوطنية.
ووفقًا لتقارير، شهدت الدورات البرلمانية منذ عام 2003 تأخيرات متكررة في تمرير قوانين حيوية، مثل قانون النفط والغاز وقوانين مكافحة الفساد، بسبب الغياب أو الانقسامات السياسية.
في سياق متصل، أفادت مصادر برلمانية أن رئاسة المجلس بدأت مناقشة إجراءات لتفعيل المادة 16 من النظام الداخلي للبرلمان، التي تتيح فرض عقوبات على النواب المتغيبين، بما في ذلك خصم جزء من رواتبهم أو إلغاء عضويتهم في حال تكرر الغياب دون عذر مشروع.
كما دعت شخصيات سياسية إلى تعزيز الشفافية عبر نشر قوائم أسماء النواب المتغيبين بشكل دوري، لتمكين الرأي العام من محاسبتهم.
وفي ظل هذه التطورات، يبقى السؤال المطروح: هل ستتمكن المؤسسة التشريعية من استعادة ثقة الشعب وتجاوز هذا التحدي؟ إذ يرى مراقبون أن استمرار الغياب الجماعي قد يُفاقم أزمة الشرعية التي تعاني منها الطبقة السياسية، في وقتٍ يتطلع فيه العراقيون إلى إصلاحات حقيقية تُعيد الأمل بدولةٍ تحترم صوت مواطنيها.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية