5 أعوام من توطيد العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي| برنامج الشراكة الاستراتيجية يقدم استثمارات بقيمة 5 مليارات يورو موجهة للاقتصاد المصري.. المفوضية الأوروبية:هناك إمكانية لزيادة التعاون الاستثماري
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
على مدار يومين 29 و30 يونيو انطلقت فعاليات مؤتمر الاستثمار " مصر والاتحاد الأوروبي" وهو المؤتمر الذى يحظى بأهمية كبيرة دوليا، حيث يهدف إلى التعريف بمختلف الفرص الاستثمارية المتاحة في الاقتصاد المصري، كما يسعي لتعزيز ودعم أوجه التعاون الاقتصادي بين مصر والاتحاد الأوروبي.
كان ذلك بحضور العديد من الكيانات الاقتصادية الأوروبية الكبرى وشركات الاستثمار، فأين وصل حجم التبادل التجاري بين مصر وأوروبا؟، وماذا قدم مؤتمر الاستثمار " مصر والاتحاد الأوروبي" من فرص؟.
وقال أوليفر فارهيلي المفوض الأوروبي لشؤون الجوار والتوسع، إنه بدأ العمل لتوطيد العلاقات مع مصر منذ 5 أعوام، معربا عن أمله أن تشهد العلاقات بين الجانبين عصرا ذهبيا بين مصر والاتحاد الأوروبي.
كما كشف " فارهيلي" خلال مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي بحضور الرئيس السيسي، عن ضخ نحو 5.5 مليار يورو في الاقتصاد المصري خلال السنوات الأخيرة بالقطاعات الأكثر أهمية مثل المياه والطاقة والبنية التحتية للنقل بهدف خلق فرص العمل.
التعبئة والإحصاء: 31.2 مليار دولارأفاد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن قيمة التبادل التجاري بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي سجلت 31.2 مليار دولار خلال عام 2023 مقابل 38.6 ملـيار دولار خلال عام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 19.2%.
وأشارت الاحصائيات إلى انخفاض قيمة الصادرات المصرية لدول الاتحاد الأوروبي لتسجل 11.8مليار دولار خلال عام 2023 مقابل 17.3 مليار دولار خلال عام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 31.8%
وانخفضت قيمة الواردات المصرية من دول الاتحاد الأوروبي لتسجل 19.4 مليار دولار خلال عام 2023 مقابل 21.3 مليـار دولار خــلال عـام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 9%.
أهم شريك تجاري لمصرتنشئ اتفاقية الشراكة منطقة للتجارة الحرة، مع إلغاء التعريفات الجمركية على المنتجات الصناعية، ومنح امتيازات كبيرة للمنتجات الزراعية، واعتبارًا من عام 2010، دخلت حيز النفاذ اتفاقية طموحة معنية بالزراعة والمنتجات الزراعية والسمكية المجهزة.
يعد الاتحاد الأوروبي أهم شريك تجاري لمصر؛ حيث يمثل حوالي 25٪ من إجمالي حجم التبادل التجاري مع مصر، بحسب ما كتب على الموقع الرسمي للاتحاد.
وأكد الاتحاد على موقعه الرسمي أيضا تضاعف التجارة الثنائية في السلع ثلاث مرات تقريبا منذ دخول اتفاقية التجارة الحرة حيز النفاذ؛ حيث نمت من 8.6 مليار يورو في عام 2003 (السنة التي سبقت دخول اتفاقية الشراكة حيز التنفيذ) إلى 24.5 مليار يورو في عام 2020.
كما تصدر مصر في الغالب إلى الاتحاد الأوروبي الوقود والمنتجات التعدينية والكيماويات والمنتجات الزراعية.
ويعتبر الاتحاد الأوروبي أيضا المستثمر الرائد في مصر؛ حيث يبلغ رصيد الاستثمار المتراكم حوالي 38.8 مليار يورو تمثل حوالي 39٪ من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر.
وتظل مصر ثاني أكبر متلقٍ للاستثمار الأجنبي المباشر من الاتحاد الأوروبي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
برنامج الشراكةفيما أعلن فالديس دومبروفسكيس،نائب رئيس المفوضية الأوروبية، عن برنامج الشراكة الاستراتيجية والشاملة يشمل تقديم حزمة باستثمارات بقيمة 5 مليارات يورو موجهة للاقتصاد الكلي في مصر، والبداية بمذكرة تفاهم بقيمة مليار يورو، والبرنامج يشمل جوانب لها علاقة بالإصلاحات داخل الاقتصاد.
وأضاف: "برنامج الشراكة مع مصر يشمل صمود الاقتصاد الكلي وتعزيز بيئة الاستثمار والتحول الأخضر، ومصر تملك اقتصاد ديناميكي وتتمتع بعمالة شابة وأعداد متزايدة من السكان وبالتالي من امتصاص هذه القدرات وفق مظلة تعاون مع القطاع الخاص عن طريق تسهيل اصدار التراخيص وتوفير المزيد من الشفافية الخاصة بالتجارة وفق مجالات الاصلاح، ومصر لديها العديد من المزايا في المجالات المتجددة والتحول الأخضر والطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتصدير الهيدروجين إلى الاتحاد الأوروبي وقطاع الطاقة يتطلب دخول الأطراف الثالثة إلي المجال ".
وتابع نائب رئيس المفوضية الأوروبية: "نعمل على كافة المجالات.. وبشكل عام هناك إمكانية لزيادة التعاون الاستثماري والاقتصادي والاتحاد الأوروبي أكبر الشركاء التجاريين مع مصر بنسبة 27% من الاستثمارات الكلية.. ومع ترفيع العلاقات إلى مستوي الشراكة الشاملة يفتح افاقا جديدة لهذه الشراكة ".
وأكد فالديس دومبروفسكيس نائب رئيس المفوضية الأوروبية، على أهمية التنافسية في مصر من أجل تنمية القطاع الخاص، مشيرا إلى أن التحول إلى الاقتصاد الأخضر يتطلب كثير من الاستثمارات والمهارات، بالإضافة الى توطيد الكثير من التنمية الصناعية والاستثمارية، معلقا بالقول:"لا يوجد حل واحد سحري لتحسين الاقتصاد ".
كما شهد المؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين مصر والاتحاد الأوروبي، خاصة بالشريحة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة بقيمة مليار يورو.
ووقع عن الجانب المصري وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط، وعن الجانب الأوروبي نائب الرئيس التنفيذي لمفوضية الاتحاد الأوروبي فالديس دومبروفسكيس.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة MFA، تتضمن تمويلات بقيمة 5 مليارات يورو، وذلك استجابة للتطور الكبير في العلاقات المصرية الأوروبية في عهد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتنفيذَا للحزمة التي تم الإعلان عنها خلال القمة المصرية الأوروبية في مارس الماضي بقيمة 7.4 مليار يورو، حيث تم توقيع إعلان سياسي لترفيع العلاقات المشتركة إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.
وذكرت وزيرة التعاون الدولي، أن تلك هي الشريحة الأولى بقيمة مليار يورو سيتم إتاحتها في النصف الثاني من عام 2024، من بين 5 مليارات يورو رصدها الاتحاد الأوروبي ضمن الآلية ومن المقرر إتاحة الشرائح المتبقية بقيمة 4 مليارات يورو خلال الفترة من 2025-2027، لافتة إلى أن الشريحة الأولى سيتم إتاحتها في شكل تمويل ميسر بآجال سداد طويلة وفائدة ميسرة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مصر والاتحاد الأوروبي مؤتمر الاستثمار بین مصر والاتحاد الأوروبی ملیار دولار خلال عام المفوضیة الأوروبیة الاتحاد الأوروبی برنامج الشراکة ملیارات یورو ملیار یورو مع مصر فی مصر
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يعلن تقديم مليار يورو دعما لمصر
مصر – أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين، تقديم مليار يورو دعما لمصر في إطار اتفاق الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.
وقالت فون دير لاين، الجمعة، إن المفوضية قررت اليوم صرف مليار يورو لمصر لمواكبة أجندتها الإصلاحية، و”من أجل بيئة أعمال أقوى، ومزيد من الاستثمار الخاص وتوفير مزيد من الوظائف الجيدة للشعب المصري”.
وأشارت إلى عمل المفوضية على تطبيق الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تم توقيعها في القاهرة يونيو الماضي.
واتفقت مصر والاتحاد الأوروبى على رفع العلاقات بينهما إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، في يناير 2024، ثم وقع الجانبان الاتفاقية في شهر يونيو الماضي، بعد زيارة وفد رفيع المستوى ضم قادة أوروبيين إلى القاهرة.
وتتضمن الشراكة تقديم حزمة مالية كبيرة تتكون من قروض ميسرة بفائدة منخفضة للغاية وفترة سماح وسداد طويلة لا تقل عن 20 عاما، بالإضافة إلى تشجيع الشركات الأوروبية الكبرى على الاستثمار في مصر في مشروعات الطاقة النظيفة والمتجددة والزراعة وتوطين صناعات الأدوية والسيارات والرقمنة والذكاء الاصطناعي.
كما يتضمن اتفاق الشراكة منحا لا ترد وتشمل الدعم الفني في مجال التدريب وخلافه.
وفي شهر أكتوبر الماضي، استقبل رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، رئيس مجموعة حزب الشعب الأوروبي في البرلمان الأوروبي مانفريد فيبر، ودعا لسرعة صرف الشريحة الأولى من الحزمة المالية الأوروبية المُقدمة لمصر بقيمة مليار يورو قبل نهاية العام الجاري.
وبحسب مدبولي، فإن الشريحة الثانية قيمتها 4 مليارات يورو للفترة 2025 – 2027، مهمة جدا في حالة اعتمادها من البرلمان الأوروبي.
المصدر: RT
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف