5 أعوام من توطيد العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي| برنامج الشراكة الاستراتيجية يقدم استثمارات بقيمة 5 مليارات يورو موجهة للاقتصاد المصري.. المفوضية الأوروبية:هناك إمكانية لزيادة التعاون الاستثماري
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
على مدار يومين 29 و30 يونيو انطلقت فعاليات مؤتمر الاستثمار " مصر والاتحاد الأوروبي" وهو المؤتمر الذى يحظى بأهمية كبيرة دوليا، حيث يهدف إلى التعريف بمختلف الفرص الاستثمارية المتاحة في الاقتصاد المصري، كما يسعي لتعزيز ودعم أوجه التعاون الاقتصادي بين مصر والاتحاد الأوروبي.
كان ذلك بحضور العديد من الكيانات الاقتصادية الأوروبية الكبرى وشركات الاستثمار، فأين وصل حجم التبادل التجاري بين مصر وأوروبا؟، وماذا قدم مؤتمر الاستثمار " مصر والاتحاد الأوروبي" من فرص؟.
وقال أوليفر فارهيلي المفوض الأوروبي لشؤون الجوار والتوسع، إنه بدأ العمل لتوطيد العلاقات مع مصر منذ 5 أعوام، معربا عن أمله أن تشهد العلاقات بين الجانبين عصرا ذهبيا بين مصر والاتحاد الأوروبي.
كما كشف " فارهيلي" خلال مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي بحضور الرئيس السيسي، عن ضخ نحو 5.5 مليار يورو في الاقتصاد المصري خلال السنوات الأخيرة بالقطاعات الأكثر أهمية مثل المياه والطاقة والبنية التحتية للنقل بهدف خلق فرص العمل.
التعبئة والإحصاء: 31.2 مليار دولارأفاد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن قيمة التبادل التجاري بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي سجلت 31.2 مليار دولار خلال عام 2023 مقابل 38.6 ملـيار دولار خلال عام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 19.2%.
وأشارت الاحصائيات إلى انخفاض قيمة الصادرات المصرية لدول الاتحاد الأوروبي لتسجل 11.8مليار دولار خلال عام 2023 مقابل 17.3 مليار دولار خلال عام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 31.8%
وانخفضت قيمة الواردات المصرية من دول الاتحاد الأوروبي لتسجل 19.4 مليار دولار خلال عام 2023 مقابل 21.3 مليـار دولار خــلال عـام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 9%.
أهم شريك تجاري لمصرتنشئ اتفاقية الشراكة منطقة للتجارة الحرة، مع إلغاء التعريفات الجمركية على المنتجات الصناعية، ومنح امتيازات كبيرة للمنتجات الزراعية، واعتبارًا من عام 2010، دخلت حيز النفاذ اتفاقية طموحة معنية بالزراعة والمنتجات الزراعية والسمكية المجهزة.
يعد الاتحاد الأوروبي أهم شريك تجاري لمصر؛ حيث يمثل حوالي 25٪ من إجمالي حجم التبادل التجاري مع مصر، بحسب ما كتب على الموقع الرسمي للاتحاد.
وأكد الاتحاد على موقعه الرسمي أيضا تضاعف التجارة الثنائية في السلع ثلاث مرات تقريبا منذ دخول اتفاقية التجارة الحرة حيز النفاذ؛ حيث نمت من 8.6 مليار يورو في عام 2003 (السنة التي سبقت دخول اتفاقية الشراكة حيز التنفيذ) إلى 24.5 مليار يورو في عام 2020.
كما تصدر مصر في الغالب إلى الاتحاد الأوروبي الوقود والمنتجات التعدينية والكيماويات والمنتجات الزراعية.
ويعتبر الاتحاد الأوروبي أيضا المستثمر الرائد في مصر؛ حيث يبلغ رصيد الاستثمار المتراكم حوالي 38.8 مليار يورو تمثل حوالي 39٪ من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر.
وتظل مصر ثاني أكبر متلقٍ للاستثمار الأجنبي المباشر من الاتحاد الأوروبي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
برنامج الشراكةفيما أعلن فالديس دومبروفسكيس،نائب رئيس المفوضية الأوروبية، عن برنامج الشراكة الاستراتيجية والشاملة يشمل تقديم حزمة باستثمارات بقيمة 5 مليارات يورو موجهة للاقتصاد الكلي في مصر، والبداية بمذكرة تفاهم بقيمة مليار يورو، والبرنامج يشمل جوانب لها علاقة بالإصلاحات داخل الاقتصاد.
وأضاف: "برنامج الشراكة مع مصر يشمل صمود الاقتصاد الكلي وتعزيز بيئة الاستثمار والتحول الأخضر، ومصر تملك اقتصاد ديناميكي وتتمتع بعمالة شابة وأعداد متزايدة من السكان وبالتالي من امتصاص هذه القدرات وفق مظلة تعاون مع القطاع الخاص عن طريق تسهيل اصدار التراخيص وتوفير المزيد من الشفافية الخاصة بالتجارة وفق مجالات الاصلاح، ومصر لديها العديد من المزايا في المجالات المتجددة والتحول الأخضر والطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتصدير الهيدروجين إلى الاتحاد الأوروبي وقطاع الطاقة يتطلب دخول الأطراف الثالثة إلي المجال ".
وتابع نائب رئيس المفوضية الأوروبية: "نعمل على كافة المجالات.. وبشكل عام هناك إمكانية لزيادة التعاون الاستثماري والاقتصادي والاتحاد الأوروبي أكبر الشركاء التجاريين مع مصر بنسبة 27% من الاستثمارات الكلية.. ومع ترفيع العلاقات إلى مستوي الشراكة الشاملة يفتح افاقا جديدة لهذه الشراكة ".
وأكد فالديس دومبروفسكيس نائب رئيس المفوضية الأوروبية، على أهمية التنافسية في مصر من أجل تنمية القطاع الخاص، مشيرا إلى أن التحول إلى الاقتصاد الأخضر يتطلب كثير من الاستثمارات والمهارات، بالإضافة الى توطيد الكثير من التنمية الصناعية والاستثمارية، معلقا بالقول:"لا يوجد حل واحد سحري لتحسين الاقتصاد ".
كما شهد المؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين مصر والاتحاد الأوروبي، خاصة بالشريحة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة بقيمة مليار يورو.
ووقع عن الجانب المصري وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط، وعن الجانب الأوروبي نائب الرئيس التنفيذي لمفوضية الاتحاد الأوروبي فالديس دومبروفسكيس.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة MFA، تتضمن تمويلات بقيمة 5 مليارات يورو، وذلك استجابة للتطور الكبير في العلاقات المصرية الأوروبية في عهد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتنفيذَا للحزمة التي تم الإعلان عنها خلال القمة المصرية الأوروبية في مارس الماضي بقيمة 7.4 مليار يورو، حيث تم توقيع إعلان سياسي لترفيع العلاقات المشتركة إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.
وذكرت وزيرة التعاون الدولي، أن تلك هي الشريحة الأولى بقيمة مليار يورو سيتم إتاحتها في النصف الثاني من عام 2024، من بين 5 مليارات يورو رصدها الاتحاد الأوروبي ضمن الآلية ومن المقرر إتاحة الشرائح المتبقية بقيمة 4 مليارات يورو خلال الفترة من 2025-2027، لافتة إلى أن الشريحة الأولى سيتم إتاحتها في شكل تمويل ميسر بآجال سداد طويلة وفائدة ميسرة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مصر والاتحاد الأوروبي مؤتمر الاستثمار بین مصر والاتحاد الأوروبی ملیار دولار خلال عام المفوضیة الأوروبیة الاتحاد الأوروبی برنامج الشراکة ملیارات یورو ملیار یورو مع مصر فی مصر
إقرأ أيضاً:
سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة: الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها مصر عززت ثقة المستثمرين
صرح السفير كريستيان برجر، سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة أن مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، الذي عقد بالقاهرة يومي السبت والأحد الماضيين، أكد حرص الجانب الأوروبي على تعزيز الشراكة الاقتصادية والتجارية مع مصر والتعاون بين القطاع الخاص بالجانبين.
ولفت سفير الاتحاد الأوروبي إلى أن المؤتمر شهد توقيع 29 اتفاقية ومذكرة تفاهم مشتركة بقيمة 49 مليار يورو مع الشركات التابعة للاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم بين مصر والاتحاد الأوروبي تتعلق بالشريحة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة بقيمة مليار دولار.
وأضاف السفير أن مؤتمر الاستثمار استهدف تعزيز التعاون المصري الأوروبي من خلال جذب الاستثمارات الأوروبية المتنوعة إلى مصر وخاصة في مجالات البنية التحتية والطاقة المتجددة ومعالجة المياه والأمن الغذائي، لافتا إلى أن انعقاد المؤتمر جاء في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.
وأشار السفير، في تصريحات للصحفيين على هامش مؤتمر الاستثمار، إلى حرص الاتحاد الأوروبي على زيادة الاستثمارات وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الصدمات، لافتا إلى أن الاتحاد الأوروبي تعهد بمواصلة دعم الإصلاحات الاقتصادية والقطاع الخاص في مصر.
وأوضح أن الاتحاد الأوروبي حريص على تعزيز الشراكة الاستراتيجية والشاملة مع مصر في كافة المجالات، مشيدا بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لتدعيم الاستقرار المالي والنقدي وبيئة الاستثمار.
وأضاف سفير الاتحاد الأوروبي، أن العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي شهدت تطورا إيجابيا في شتى مجالات التعاون، مدعومة بالتوقيع على الإعلان السياسي، لترفيع العلاقات بين الجانبين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة في مارس الماضي.
وأردف أن الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، شملت ستة محاور يأتي على رأسها محور الاستثمار، مشيرا إلى أن الطرفين أكدا التزامهما بتعزيز التعاون في مختلف القطاعات الاقتصادية الهامة بما في ذلك التجارة، والبنية التحتية، والطاقة، والزراعة، والأمن الغذائي والتحول الرقمي والأمن المائي، وشبكات المياه والصرف الصحي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وغيرها من القطاعات الحيوية.
وأكد السفير أن الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها مصر عززت ثقة المستثمرين متوقعا زيادة الاستثمارات الأوروبية في مصر وخاصة في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة خلال الفترة القادمة.
وأضاف سفير الاتحاد الأوروبى أن مصر والاتحاد الأوروبي سيواصلان تعزيز الشراكة الاستراتيجية على أساس الثقة المتبادلة وتدعيم التعاون المشترك في مجالات هامة كالتجارة والطاقة والهجرة وتدريب العمالة وغيرها، منوها إلى أن مصر تعد حجز الزاوية في الاستقرار بالمنطقة.
وأكد أن الدعم الأوروبي لمصر يستهدف تعزيز بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات الأوروبية بالسوق المصرية وتوفير الوظائف، مشيرا إلى أن خطط مصر للتحول إلى مركز للطاقة النظيفة يعظم من دورها الإقليمي والدولي.
ولفت إلى أن مصر والاتحاد الأوروبي يرتبطان بصداقة طويلة الأمد وعلاقات قوية في كافة المجالات، لافتا إلى أن الاتحاد الأوروبي يعد الشريك التجاري والاستثماري الأول لمصر.
وتابع موضحا أن الاتحاد الأوروبي حريص على التعاون والتشاور مع مصر بشأن القضايا الإقليمية والدولية التي تؤثر على الجانبين.
وقال السفير إن مصر تعد بوابة مواتية للصادرات الأوروبية إلى الدول الإفريقية في ضوء الموقع الجغرافي المتميز لمصر وعضويتها في منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، والسوق المشتركة لدول شرق وجنوب القارة الإفريقية الكوميسا مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي حريص أيضا على التعاون مع مصر في مجال نقل التكنولوجيا لتعزيز الصناعة والتدريب.
وتابع أن التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي يشمل أيضا التنسيق لمواجهة الهجرة غير الشرعية وتهريب البشر، مشيدا بالتعاون بين الجانبين لمكافحة ظاهرة تهريب البشر وتأهيل العمالة للأسواق الأوروبية.
تفاصيل دور محمد ممدوح في فيلم روكي الغلابة