شركات سعودية وتركية توقعان اتفاقية ومذكرتي تفاهم لتوطين صناعة الطائرات المسيَّرة
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
الرياض : البلاد
برعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، وُقّعت في الرياض، اليوم الأحد، اتفاقية ومذكرتا تفاهم بين عدد من الشركات الوطنية المتخصصة في الصناعات العسكرية والدفاعية، وشركات دفاع تركية، لتوطين صناعة الطائرات المسيَّرة والأنظمة المكونة لها داخل المملكة.
وتأتي الاتفاقية ومذكرتا التفاهم استكمالاً لعقدي الاستحواذ اللذين وقعتهما وزارة الدفاع قبل نحو أسبوعين مع شركة «بايكار» التركية للصناعات الدفاعية، الذي يهدف إلى رفع جاهزية القوات المسلحة، وتعزيز قدرات المملكة الدفاعية والتصنيعية.
ووقعت الشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI) خلال الحفل الذي أقيم بهذه المناسبة، اتفاقية التوطين لشركات المجموعة مع شركة «بايكار» التركية للصناعات الدفاعية، التي تستهدف تصنيع الأنظمة الإلكترونية، والقطع الميكانيكية، وهياكل الطائرات باستخدام المواد المركبة والتصنيع والاختبارات النهائية للطيران، إلى جانب تقديم خدمات التدريب والإسناد.
ووقّع اتفاقية التوطين من جانب الشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI) رئيسها التنفيذي المهندس وليد بن عبدالمجيد أبو خالد، ومن جانب شركة «بايكار» التركية للصناعات الدفاعية رئيسها التنفيذي خلوق بيرقدار.
كما وقعت الشركة الوطنية للأنظمة الميكانيكية (NCMS)، مذكرتي تفاهم مع شركة إسلسان التركية، وشركة روكتسان التركية؛ لتوطين صناعة الذخائر والمستشعرات البصرية لمنظومة الطائرات المسيرّة وتصنيعها داخل المملكة.
ووقّع مذكرتي التفاهم من جانب الشركة الوطنية للأنظمة الميكانيكية (NCMS) رئيسها التنفيذي المهندس علي بن عبدالله العشبان، ومن جانب شركة إسلسان التركية رئيسها التنفيذي أحمد أكيول، ومن جانب شركة روكتسان التركية رئيسها التنفيذي مراد إكينجي.
وبهذه المناسبة، ثمّن معالي مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري الرعاية الكريمة من سمو وزير الدفاع، لحفل مراسم توقيع اتفاقية توطين صناعة الطائرات المسيَّرة والأنظمة المكونة لها داخل المملكة، التي تجسّد اهتمام ودعم القيادة الرشيدة -أيدها الله- بتوطين الصناعات العسكرية وتعزيز القدرات التصنيعية والدفاعية داخل المملكة.
وأضاف أن اتفاقية التوطين ومذكرتي التفاهم تترجم الجهود الدؤوبة التي تبذلها وزارة الدفاع بالتعاون مع الهيئة العامة للصناعات العسكرية كجهة مشرّعة لقطاع الصناعة العسكرية، والهيئة العامة للتطوير الدفاعي المعنية بتحديد أهداف وأنشطة البحث والتطوير والابتكار في مجالات التقنية والأنظمة الدفاعية؛ وبما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 بتوطين ما يزيد عن 50% من إجمالي الإنفاق العسكري.
ونوّه معاليه بأن هذه الاتفاقية ومذكرتي التفاهم ستسهم في تطوير قدرات التوطين داخل المملكة، من خلال نقل التقنية والمعرفة، وتدريب الكوادر السعودية، مما سيعزز القدرات المحلية ويخلق فرصاً وظيفية للشباب السعودي.
إلى ذلك، أكّد معالي رئيس وكالة الصناعات الدفاعية في جمهورية تركيا البروفيسور خلوق غورغون أن هذه الاتفاقية ومذكرتي التفاهم تترجم العلاقة التاريخية الممتدة التي تجمع البلدين الصديقين، والتي توثقت بروابط من الشراكات الإستراتيجية في المجالات العسكرية والدفاعية، منوّهاً بدعم وتمكين قادة البلدين، وبما يتماشى مع أهداف ورؤية السعودية 2030 في تحقيق التوطين والاكتفاء الذاتي الدفاعي.
من جانبه، أشار الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI) المهندس وليد بن عبدالمجيد أبوخالد إلى أن توقيع هذه الاتفاقية ومذكرتي التفاهم يؤكد دعم واهتمام القيادة الرشيدة -أيّدها الله- لتوطين قطاع الصناعات الدفاعية ومواصلة مسيرة تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، كما تمثل هذه الاتفاقية خطوة كبيرة لشركة SAMI لتكون ضمن أفضل 25 شركة في هذا القطاع على مستوى العالم.
ومن جهته، نوّه مدير عام الشركة الوطنية للأنظمة الميكانيكية المهندس علي بن عبدالله العشبان بالدعم والتمكين اللذين تحظى بهما الشركات الوطنية من القيادة الرشيدة، لافتاً الانتباه إلى أن توقيع مذكرتي التفاهم سيسهم في دفع مسيرة التوطين في قطاعات الصناعات الدفاعية لتحقيق رؤية السعودية 2030.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: هذه الاتفاقیة داخل المملکة السعودیة 2030 من جانب
إقرأ أيضاً:
إدارة ترامب توقف استخدام الطائرات العسكرية لترحيل المهاجرين
وكالات
أوقفت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استخدام الطائرات العسكرية لنقل المهاجرين غير الشرعيين إلى قاعدة غوانتانامو أو دول أخرى.
وأفادت صحيفة وول ستريت جورنال نقلاً عن مسؤولين دفاعيين أمريكيين أن القرار جاء بسبب التكلفة العالية للطائرات العسكرية وعدم فعاليتها مقارنة بالرحلات التجارية.
وذكرت الصحيفة أن آخر عملية ترحيل بواسطة الطائرات العسكرية كانت في الأول من مارس، فيما تم إلغاء رحلة كانت مقررة في 6 مارس.
وقد تم استخدام طائرات سي-17 وسي-130 العسكرية لنقل المهاجرين إلى وجهات عدة مثل الهند وغواتيمالا والإكوادور وبيرو، حيث بلغت تكلفة بعض الرحلات ما يصل إلى 3 ملايين دولار لكل رحلة.
وبالإضافة إلى ذلك، أظهرت تحليلات أن بعض الرحلات نقلت مهاجرين إلى غوانتانامو بتكلفة تتجاوز 20 ألف دولار لكل مهاجر.
وأشارت البيانات إلى أن الطائرات العسكرية كانت تتبع مسارات أطول ولم تستخدم المجال الجوي المكسيكي، مما يزيد من تكاليف الرحلات. ويُذكر أن تكلفة تشغيل طائرة سي-17 تبلغ 28,500 دولار في الساعة.
وكان ترمب قد جعل مكافحة الهجرة غير الشرعية أحد أولوياته الرئيسية، ومع بداية رئاسته في يناير الماضي، بدأ في استخدام الطائرات العسكرية لإعادة المهاجرين إلى دولهم أو إلى منشآت عسكرية في غوانتانامو.
إقرأ أيضًا:
هبوط طائرة عسكرية أمريكية في الهند تقل مهاجرين
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار