الأمن ينفذ 87 ألف حكم قضائي خلال يوم
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملات أمنية لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء ومروجي المواد المخدرة وإحكام السيطرة الأمنية.
وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:- فى مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ (87799) حكم قضائى متنوع ، وذلك على النحو التالى: (346) حكم جناية.
وفي سياق منفصل تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص بمطروح لقيامهم بغسل 300 مليون جنيه تقريبًا متحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة.
واضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (4 عناصر إجرامية – مقيمون بمحافظة مطروح) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الاتجار وترويج المواد المخدرة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية- شراء العقارات والسيارات).
التحفظ على مضبوطات عثر عليها بداخل شقة تدار لتصنيع الإستروكس في مدينة نصر
أمرت نيابة مدينة نصر، بالتحفظ على المضبوطات التي عثر عليها بداخل شقة تدار كمصنع لتصنيع الإستروكس في مدينة نصر، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.
التحفظ على المضبوطات التي عثر عليها بداخل شقة تدار لتصنيع الإستروكس في مدينة نصر.
وتبين من التحريات قيام (عاطل "له معلومات جنائية") بمزاولة نشاط إجرامي تخصص فى مجال تصنيع مادة الإستروكس المخدر والإتجار بها متخذًا من شقة سكنية مستأجرة كائنة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث مكانًا لممارسة نشاطه الإجرامى.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه وبحوزته (فرد خرطوش - عدد من الطلقات النارية - كمية من الإستروكس المخدر وزنت ٢٥ كيلو جرام - كمية من البودر الخام المخدر وزنت كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين - ميزان حساس - أدوات التصنيع).
واعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد تصنيع مخدر الإستروكس باستخدام الأدوات المضبوطة، والاتجار بها وحيازته للسلاح الناري تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
حبس مستريحة الملابس للنصب على السيدات في المنصورة
كما امرت جهات التحقيق بالدقهلية، بحبس مستريحة الملابس للنصب على السيدات وذلك 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة تحرياتها التكميلية للوقوف على نشاط المتهمة.
تلقى قسم شرطة أول المنصورة بمديرية أمن الدقهلية ، بلاغا من سيدتين بتضررهما من (سيدة - مقيمة بدائرة القسم) لقيامها بالنصب عليهما والاستيلاء منهما على (1.317 مليون جنيه) نظير شراء ملابس لهما من الخارج إلا أنها لم تف بذلك أو رد المبالغ المالية لهما.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أجهزة وزارة الداخلية حملات أمنية أعمال البلطجة ضبط الخارجين على القانون
إقرأ أيضاً:
توجيهات السيسي للحكومة لتخفيف العبء عن المواطنين تتصدر نشاط الرئيس الأسبوعي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهد الأسبوع الرئاسي صدور عددا من القرارات والتوجيهات، حيث اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وأحمد كجوك وزير المالية.
وصرح المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأنه تم خلال الاجتماع استعرض حزم الحماية الاجتماعية التي انتهت الحكومة من إعدادها بناءً على تكليفات الرئيس بإستمرار العمل على تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، وفي إطار جهود الدولة لتعزيز الحماية الإجتماعية، وتطوير آليات توصيل حزم الحماية الإجتماعية إلى مستحقيها بما يضمن تحقيق مستهدفاتها، حيث تستهدف تلك الحزم دعم الأسر الأولى بالرعاية وأسر برنامج تكافل وكرامة خلال الأشهر القادمة حتى نهاية شهر يونيو ٢٠٢٥، وكذلك الزيادة المنتظرة في المرتبات والأجور والمعاشات التي سيبدأ تطبيقها مع بداية العام المالي الجديد في يوليو ٢٠٢٥.
وذكر السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي أن الرئيس أكد في هذا الإطار ضرورة مواصلة الحكومة بذل كل الجهود لدعم الفئات الأولى بالرعاية، وتحسين عمليات الاستهداف للأسر المستحقة للمساندة، والاستمرار في العمل على وضع أفضل السياسات والبرامج الخاصة بالحماية الاجتماعية بالتنسيق بين أجهزة الدولة المعنية، بما يسمح بتوفر احتياجات الأسر المصرية، ورفع مستوى وفاعلية الخدمة المقدمة لمحدودي ومتوسطي الدخل.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول كذلك الجهود الحكومية المبذولة لاستقبال شهر رمضان المبارك، وموقف المخزون الإستراتيجي من السلع والمواد الغذائية، وكذلك الجهود المتواصلة لزيادة حجم الاحتياطات، خاصة من السلع الاستراتيجية، حيث وجه الرئيس في هذا الصدد بضرورة استمرار العمل على توفير الأرصدة الآمنة من مختلف السلع، مع ضمان توافر المنتجات بأسعار مناسبة، والاستمرار في تنظيم الأسواق لدعم المواطنين، لبيع السلع بأسعار مخفضة، وذلك للتخفيف عن كاهل المواطنين خلال الشهر المعظم.
واجتمع الرئيس السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.
وصرح المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على الجهود المبذولة للارتقاء بالمنظومة التعليمية، حيث استعرض وزير التربية والتعليم والتعليم الفني تطورات إنشاء المدارس اليابانية ومدارس المتفوقين، وكذا توفير الخدمات التعليمية ذات الصلة للطلبة من ذوي الهمم، والسعي لتوفير وجبات غذائية صحية للطلبة، والتعاون مع وزارة الصحة والسكان للكشف الدوري على الطلبة.
وأشار السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع تطرق أيضًا إلى مستجدات إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية، التي تمثل نموذجًا فاعلًا في تطوير التعليم الفني في مصر، حيث أكد الرئيس في هذا الإطار على ضرورة الاستمرار في تطوير التعليم الفني وأهمية الاستفادة من الشراكات مع القطاع الخاص في تحسين جودة التعليم وتزويد الطلاب بالمهارات اللازمة.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس أكد ضرورة الاهتمام بمواصلة الارتقاء بمستوى التعليم من كل الجوانب بما يُساهم في بناء مستقبل أفضل للوطن، وإعداد أجيال مؤهلة متميزة في كافة المجالات، كما أشار الرئيس إلى ضرورة التركيز على مجالات التعليم المرتبطة بالرياضيات، والفيزياء، والهندسة، وكذلك التكنولوجيا الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والرقمنة، باعتبارها مجالات رئيسية في عملية التنمية، وتزايد الطلب عليها بسوق العمل.
كما وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي على اتفاقية بمبلغ 500 مليون دولار من بنكي "ديوتشه" و"اي بي سي"، لصالح وزارة المالية بضمان من المؤسسة العربية لضمان الاستثمار والتصدير.
وقرار رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي رقم 9 لسنة 2025، بشأن إيقاف العمل بالقانون الخاص بضريبة الأطيان.
ونصت المادة الأولى من القرار على: يوقف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص ضريبة الأطيان لمدة سنة، ويجوز مد الوقف لمدة سنة واحدة خرى بقرار من مجلس الوزراء، ولا تدخل فترة الوقف المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة في حساب مده تقادم الضريبة المستحقة.
ويتجاوز عن تحصيل ضريبة الأطيان التي استحقت خلال الفترة من أول أغسطس سنة 2024 حتى تاريخ العمل بهذا القانون.
كما صدر القرار الجمهوري الجديد رقم 428 لسنة 2024، بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية لاتفاقية مكة المكرمة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي للتعاون في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد.
والقرار الجمهوري رقم 439 لسنة 2024، بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية بعدد (414) سهمًا في زيادة رأس مال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة إجمالية قدرها 4,140,000 يورو.
ونشرت القرارات في الجريدة الرسمية.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان