الأسرة تلزم زوج بدفع 11 ألف جنيه مصاريف ولادة لطليقته
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
أصدرت الدائرة 21 محكمة الأسرة خليفة، برئاسة المستشار هيثم السيد، إلزام زوج بدفع مبلغ مالي قدره 11396 جنيه مصاريف ولادة لطليقته.
وكانت تقدمت السيدة "بسمه محمد" لمحكمة الأسرة برفع دعوي مصاريف ولادة ضد المدعي عليه "احمد منصور"، بعدما لم تجد من الزوج جدوي بدفع مصاريف الولادة للمستشفي وذلك في القضية رقم 1746 لسنة 2024.
محاكم الأسرة
محاكم الأسرة في مصر هي المحاكم المختصة بنظر مسائل الأحوال الشخصية، وأنشئت بعد صدور قانون إنشاء محاكم الأسرة، وهو القانون رقم 10 لسنة 2004، وتوجد محكمة أسرة داخل كل محكمة جزئية في مصر، كما توجد دوائر استئنافية متخصصة داخل كل محكمة استئناف للنظر في الطعون على أحكام محاكم الأسرة (في الأحوال التي يجيزها القانون).
تتشكل محاكم الأسرة من ثلاثة قضاة، على أن يكون أحدهم بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية على الأقل.
كما تتشكل الدائرة الاستئنافية من ثلاثة من المستشارين بمحكمة الاستئناف، على أن يكون أحدهم بدرجة رئيس بمحكمة الاسئناف على الأقل.
وقد ألزم القانون من يرغب في إقامة دعوى من دعاوى الأحوال الشخصية (باستثناء الدعاوى التي لا يجوز فيها الصلح، والدعاوى المستعجلة، ومنازعات التنفيذ، والأوامر الوقتية)، أن يبدأ بتقديم طلب إلى "مكتب تسوية المنازعات الأسرية": وهو مكتب وظيفته الاجتماع بأطراف النزاع، وسماع أقوالهم، وإبداء النصح والإرشاد لهم حول آثار النزاع من أجل محاولة حله وديا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محكمة الأسرة محاکم الأسرة
إقرأ أيضاً:
بعد تطبيق التوقيت الشتوي..غرامة 50 ألف جنيه لمخالفة مواعيد غلق المحلات التجارية
مع بدء تطبيق التوقيت الشتوي في مصر منتصف ليلة الجمعة أمس 1 نوفمبر، تم تطبيق مواعيد التوقيت الشتوي أيضا لغلق المحلات التجارية بمختلف المحافظات.
المواعيد الجديدة لغلق المحلات التجاريةوبالتزامن مع تطبيق التوقيت الشتوي في مصر، تم تحديد المواعيد الجديدة لغلق المحلات التجارية التي تسمي المواعيد الشتوية لغلق المحلات التجارية، حيث يتم غلق الكافيهات والبازارات والمطاعم بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية الساعة 12 مساء يوميا، و يتم فتحها الساعة 5 صباحا يوميا، وفي يومي الخميس والجمعة والاعياد والاجازات الرسمية يتم مد مواعيد غلق المحلات التجارية الموجودة بالمولات إلي 1 صباحا.
مواعيد غلق الورشوطبقا لـ التوقيت الشتوي يتم غلق الورش الموجودة داخل الكتل السكنية في التوقيت الشتوي الساعة 6 مساء على أن يتم فتحها في 5 صباحا.
مواعيد غلق المولات التجاريةوبالنسبة لـ التوقيت الشتوي فى المحال والمولات التجارية تغلق الساعة 10 مساء ، بينما تغلق الساعة 11 مساءً يومي الخميس والجمعة والاجازات الرسمية والاعياد.
وتستمر خدمة توصيل الطلبات وخدمة التيك أواي للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار اليوم (24ساعة).
المحال المستثناة من المواعيد الجديدةوفيما يتعلق بـ المواعيد الشتوية بمحال البقالة والسوبر ماركت وبيع الفواكه والخضروات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات والمخابز والأفران يتم استثناؤها من المواعيد الجديدة لغلق المحال المواعيد الشتوية.
ويستعرض "صدى البلد من خلال هذا التقرير عقوبات مخالفة المواعيد الشتوية لغلق المحلات التجارية:
عقوبات مخالفة المواعيد الشتوية لغلق المحلات التجاريةنص قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 على عقوبات ضد من يخالف نصوصه تصل إلى الغرامة وفى حالة العودة تصل إلى الحبس.
- يعاقب على ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبات المقررة، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر.
- يعاقب كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفي حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف.
ويعاقب بذات العقوبة السابقة كل من قام بتشغيل محل عام خاضع لأحكام الفصل الثالث من هذا القانون، دون إخطار مسبق للمركز المختص أو إذا تضمن نموذج الإخطار بيانات غير صحيحة.
- يعاقب كل من خالف أحكام المادة رقم 11 من هذا القانون بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه خمسين ألف جنيه، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف.
- يعاقب كل من يتعامل مع المحال الخاضعة لأحكام هذا القانون بصفته مكتب اعتماد أو يصدر شهادة اعتماد دون أن يكون مرخصا له بذلك من اللجنة، بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه.
- يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدراة قد أسهم في وقوع الجريمة. ويكون الشخص الاعتباري مسؤولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات.
- فيما عدا الجرائم التي يترتب عليها الإضرار بصحة الإنسان وسلامته، وفي غير حالات العود، يجوز للوزير المختص بالإدارة المحلية أو الوزير المختص بهئية المجتمعات العمرانية الجديدة ومن يفوضه كل منهما، بحسب الأحوال، التصالح مع المخالف في المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون، إذا أزيلت أسباب المخالفة، أو استوفيت الاشتراطات المقرة أو تم توفيق الأوضاع أو تصحيحها وفقا لأحكام هذا القانون، ويكون التصالح فيها مقابل دفع مبلغ يعادل ضعف الحد الأدنى للغرامة.
وتنقضي الدعوى الجنائية بتحرير محضر التصالح أو بسداد الغرامة المحكوم بها.
دوريات حرس الحدود وإدارة المجاهدين بمنطقتَي عسير وجازان تحبط تهريب 161 كلجم من نبات القات المخدر