اليابان تصدر أوراقاً نقدية جديدة باستخدام الصور ثلاثية الأبعاد
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
ذكرت وكالة أنباء “كيودو” اليابانية أن اليابان ستصدر يوم الأربعاء المقبل أوراقاً نقدية جديدة تستخدم فيها لأول مرة على مستوى العالم الصور الثلاثية الأبعاد المتطورة، كجزء من إجراءات مكافحة التزييف.
وأوضحت الوكالة أن هذا التغيير هو الأول في تصميم العملات اليابانية منذ 20 عاماً. وستكون أرقام القيمة الاسمية على الأوراق النقدية الجديدة من فئة 10000 ين و5000 ين و1000 ين أكبر حجماً مما هي عليه في الإصدارات الحالية، لتسهيل التعرف عليها للجميع.
ومن المتوقع أن تتم طباعة حوالي 7.5 مليار ورقة نقدية جديدة بحلول نهاية مارس من العام المقبل.
ونقلت “كيودو” عن الحكومة تأكيدها أن الأوراق النقدية الحالية ستظل صالحة حتى بعد طرح الأوراق النقدية الجديدة.
وام
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: الأوراق النقدیة
إقرأ أيضاً:
الهجرة الدولية تقدم مساعدات نقدية لتعزيز قدرة الآلاف على الصمود في اليمن
أعلنت منظمة الهجرة الدولية، تقديم مساعدات نقدية للآلاف من الأشخاص في اليمن، لتعزيز قدرتهم على الصمود بعدد من المحافظات اليمنية، في ظل الصراع المستمر في البلاد الغارقة بالحرب منذ أكثر من 10 سنوات.
وقالت الهجرة الدولية في بيان لها، إنها قدمت المساعدات النقدية متعددة الأغراض التي توفرها المنظمة كإغاثة عاجلة لآلاف الأسر المتضررة من الصراع، لتساهم في تعزيز الاقتصاد المحلي.
وأوضحت أن المنظمة قدّمت بدعم من قطر الخيرية، مساعدات نقدية متعددة الأغراض لأكثر من 18,500 شخص خلال العامين الماضيين، متجاوزةً الهدف الأصلي للمشروع الذي كان حوالي 12,000 شخص، في ظل معاناة الملايين في اليمن من صعوبة تأمين الغذاء والمأوى والاحتياجات الأساسية الأخرى.
وقال عبد الستار عيسويف، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في اليمن: "تتيح المساعدات النقدية للأسر تحديد أولويات احتياجاتها بأكثر الطرق حفظاً للكرامة. في وقت تواجه فيه العديد من الأسر صعوبة في تأمين الاحتياجات الأساسية مثل الغذاء والمأوى، تمنحهم هذه المساعدات مرونة مالية لاتخاذ أفضل القرارات لأفراد أسرهم. وإلى جانب تلبية الاحتياجات العاجلة، يسهم هذا المشروع في دعم الأسواق المحلية وتعزيز قدرة المجتمعات على الصمود".
وأوضح أن هذه المبادرة، التي تم تصميمها كاستجابةً عاجلةً للصراع والمخاطر الطبيعية وعدم الاستقرار الاقتصادي، تساعد النازحين والمجتمعات المستضيفة في بعض من أكثر المناطق تضرراً في اليمن، على تلبية احتياجاتهم الأساسية، مع دعم الأسواق المحلية أيضاً. ومن خلال منح العائلات مرونة مالية، تُمكّنها المساعدات من اتخاذ القرارات التي تناسب ظروفها، مما يقلل اعتمادها على المساعدات ويعزز الاستقرار الاقتصادي بشكل أوسع.
وبحسب بيان المنظمة، فإن 19 مليون ونصف المليون شخص في اليمن بحاجة إلى مساعدات إنسانية خلال العام 2025، وهو ارتفاع كبير مقارنة بالعام السابق، حيث فقدت العديد من الأسر، بما في ذلك الأسر النازحة بسبب الصراع، مصادر رزقها ولم تعد قادرة على تحمل تكاليف الاحتياجات الأساسية مثل الغذاء والدواء والوقود.
واستهدف المشروع بعض أكثر المناطق ضعفاً في اليمن، بما في ذلك مأرب وشبوة وحضرموت، حيث جعل الصراع المستمر وعدم الاستقرار الاقتصادي تأمين متطلبات الحياة اليومية أكثر صعوبة. ومع محدودية فرص الدخل وارتفاع تكاليف المعيشة، تُضطر العديد من الأسر إلى اتخاذ قرارات صعبة بين تأمين الغذاء والمأوى والاحتياجات الأساسية الأخرى.