اليمين المتطرف يتفوق في الدورة الأولى من الانتخابات التشريعية بفرنسا
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
رئيس الوزراء الفرنسي يدعو الناخبين إلى عدم منح اليمين المتطرف أي صوت
حقق اليمين الفرنسي المتطرف، بقيادة جوردان بارديلا، تقدماً كبيراً في نتائج الدورة الأولى من الانتخابات التشريعية التاريخية في فرنسا، حسب تقديرات أولية لمراكز استطلاع الرأي.
وأظهرت النتائج الأولية أن التجمع الوطني وحلفاءه حصلوا على ما بين 34.
أما حزب الجمهوريين (يمين)، الذي لم يتحالف مع اليمين المتطرف، فقد حصل على 10% من الأصوات.
وتشير التوقعات الأولية إلى أن التجمع الوطني وحلفاءه سيحصلون على غالبية نسبية كبيرة وربما غالبية مطلقة بعد الدورة الثانية المقررة الأحد المقبل.
ودعا رئيس الوزراء الفرنسي، غابريال أتال، الناخبين الأحد إلى عدم منح اليمين المتطرف أي صوت في الجولة الثانية من الانتخابات العامة، محذراً من أن الحزب قد يحقق غالبية مطلقة.
وأضاف أتال: "هدفنا واضح: منع حزب التجمع الوطني من الفوز في الجولة الثانية. يجب ألا يذهب أي صوت إلى حزب التجمع الوطني".
في المقابل، أكدت زعيمة اليمين المتطرف، مارين لوبن، أن "معسكر ماكرون قد تم محوه عملياً"، معلنة إعادة انتخابها من الدورة الأولى في دائرتها با-دو-كاليه بشمال البلاد.
رفض حزب الجمهوريين (يمين محافظ)، الذي حصل على نحو 10% من الأصوات في الدورة الأولى من الانتخابات التشريعية في فرنسا، دعوة ناخبيه للتصويت ضد التجمع الوطني في الدورة الثانية.
وقالت قيادة الحزب في بيان: "حيث لن نكون موجودين في الدورة الثانية، وبالنظر إلى أن الناخبين أحرار في خيارهم، لن نصدر تعليمات وطنية، وسنترك الفرنسيين يعبّرون استناداً إلى ضمائرهم".
وأعتبر النائب الأوروبي عن الجمهوريين، فرنسوا كزافييه بيلامي، أن "الخطر الذي يهدد بلادنا اليوم هو اليسار المتطرف".
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: فرنسا انتخابات الانتخابات باريس الیمین المتطرف الدورة الأولى التجمع الوطنی من الانتخابات من الأصوات فی الدورة
إقرأ أيضاً:
رفع الجلسة العامة للشيوخ بعد إحالة طلبات مناقشة عن تسجيل الأراضي للجنة التشريعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أعمال الجلسة العامة للمجلس، على أن يعاود المجلس عقد جلساته العامة غدا الإثنين.
جاء ذلك بعدما أحال رئيس المجلس، عددا من طلبات المناقشة المقدمة من بعض النواب عن سياسة الحكومة في ملف تسجيل الأراضي، إلى لجنة الشئون التشريعية والدستورية.
وشهدت الجلسة مناقشة طلب النائب محمود أبو سديرة، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني.
كما ناقش مجلس الشيوخ طلب النائب محمد مجدي فريد، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات.
ويتضمن جدول أعمال الشيوخ، طلب النائبة عايدة نصيف، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المطبقة ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها.
ويناقش مجلس الشيوخ، غدا، طلب النائبة هند جوزيف أمين، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن بيان أدوات التمكين الاقتصادي التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي للأسر الأولى بالرعاية.
كما يناقش مجلس الشيوخ،غدا، تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي عن الدراسة المقدمة من النائب محمود تركي، بعنوان مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين.