غضب بين الفلاحين بالإسكندرية بسبب إرتفاع أسعار الأسمدة
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
تسببت ازمة اختفاء الاسمدة وقيام التجار رفع اسعار الاسمدة المتواجدة بالمخازن الى موجه غضب عارمة بين المزارعين والفلاحين بسبب احتكار التجار للاسمدة لبيعها فى السوق السوداء ، ارجع الفلاحين ان تجاهل المسئولين لطلباتهم يسبب فجوة كبيرة فى الاقتصاد ، مشيرين ان المزارعين هم عصب الحياة ويجب أن تتولى الحكومة مشروعات صناعية بما يؤدى إلى زيادة دخل المزارع والنهوض باقتصاد الدولة.
يواجه المزارعون أزمة ارتفاع سعر الأسمدة الأزوتية التى يحتاجها بشكل أساسى لتحسين التربة الزراعية ويلجأ للمحتكرين فى السوق السوداء بعد أن يفشل فى الحصول على ما يكفى أرضه من الأسمدة من وزارة الزراعة ليشترى الشكارة بـ 2000 جنيه فى حين تسعيرتها فى الجمعية الزراعية كانت قبل ذلك تكلفتها 200 جنية .
وقال عمرو سعد مزارع أن هناك نقص كبير فى الأسمدة مما جعل المزارع بين مطرقة المحتكرون فى السوق السوداء بسبب نقص الاسمدة وهى سماد سلفات البوتاس يوم وسلفات الزنك واليوريا ونترات البوتاسيوم ونترات الأمونيوم وسلفات النشادر لارتفاع أسعار الأسمدة بشكل جنونى وان الفدان يحتاج فى الموسم الزراعى الصيفى أو الشتوى من 4 إلى 6 شكارة من سماد اليوريا ويحتاج الفدان من 6 إلى 8 شكارات نترات ونفس العدد من سماد فوسفات النشادر والبوتاسيوم وسلفات الزنك مما يجعل الفلاح يلجأ لشراء ما ينقصه من السوق السوداء رغم الأعباء التى يتكبدونها جراء أن شراء السولار وزيادة أسعار خدمات ما قبل زراعة الأرض مثل الحرث والرى وبعدها الحصاد.
وأكد السيد صبحى مزارع إننا نعانى من نقص فى الأسمدة خاصا بعد وقف شركة ابو قير للاسمدة عن التوريد فؤجئنا ايضا بالجمعية الزراعية تتوقف عن الصرف لعدم وجود اسمدة ولم نجد امامنا غير التجار التى قامت عقب الازمة بتخزين شكائر الاسمدة وبيعها باضعاف سعرها للتربح مما يضطر إلى شراء من السوق السوداء مما يزيد أعباء المزارع وعزوفه عن زراعة بعض المحاصيل التقليدية ويؤدى أيضا إلى بوار كميات الكبيره من الاراضى الزراعية.
وأشار سليمان حماد مزارع إلى أن استمرار أزمة الأسمدة وارتفاع أسعارها يعرض المزارعين لخسائر فادحة فى الإنتاج ويجعل أغلبهم يحجمون عن الزراعة التى تستخدم اسمدة كبيرة مثل الذرة الشامية والقطن والقصب والخضروات بعد أن عجزوا فى توفير الاسمدة بأسعار السوق السوداء.
وأضاف أنه رغم وجود قانون منع الاحتكار وقانون حماية المستهلك إلا أنه لايتم تفعيل هذه القوانين، وهذا هو السبب الحقيقى وراء الأزمة مما اضطر الفلاحين البسطاء للجوء للسوق السوداء وساعد التجار يحتكرون بيع الأسمدة حتى وصل سعر الشيكارة اليوريا لثلاثة اضعاف ثمنها الاصلى .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإسكندرية أزمة الأسمدة غضب الفلاحين السوق السوداء توقف شركة ابوقير للاسمدة السوق السوداء
إقرأ أيضاً:
حكم شراء السلع المدعمة من السوق السوداء مع العلم بحالها .. دار الإفتاء تجيب
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما حكم شراء السلع المدعومة من السوق السوداء؟ وهل من يشتري منهم يكون معاونًا ومشاركًا في الإثم؟
وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال إن السلع المدعومة أو السلع التموينية: هي سلع استهلاكية أساسية تتطلبها الحاجة المعيشية للأسر والأفراد في المجتمع -كالغذاء ومواد التنظيف ونحو ذلك- وتقدمها الدولة وتلتزم بتوفيرها وبيعها بثمن مُخفَّض للمواطنين المحتاجين حتى لو ارتفعت أسعار التكلفة، وتتحمل الدولة أعباء ذلك من أجل معونة قطاع كبير من المجتمع يعاني من ضيق الحال وقلة موارد الرزق.
وأوضحت أن الحصول على هذه السلع المدعمة بغير استحقاق، أو الاستيلاء عليها بطريقة غير مشروعة، أو الحيلولة بين وصول هذه السلع وبين مستحقيها حرامٌ شرعًا وكبيرة من كبائر الإثم؛ لأن ذلك إضرار واعتداءٌ على أموال المستحقين، وعلى المال العام، وأكل لأموال الناس بالباطل، ويزيد في قبح هذا الذنب كون المال المُعتَدَى عليه مالًا للفقراء والمحتاجين.
وقد حذَّر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتوعَّد من أساء القيام بمسئوليته تجاه الناس وأوقعهم في المشقة بأن يوقعه الله تعالى في الضيق والمشقة والحرج؛ فعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قالت: سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي بَيْتِي هَذَا: «اللهُمَّ، مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَشَقَّ عَلَيْهِمْ فَاشْقُقْ عَلَيْهِ، وَمَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَرَفَقَ بِهِمْ فَارْفُقْ بِهِ» أخرجه مسلم.
وأكدت أن بيع السلع المدعمة في السوق السوداء معصية كبيرة من جهة أخرى، وهي جهة مخالفة وليّ الأمر الذي جعل الله تعالى طاعتَه في غير المعصية مقارِنةً لطاعته تعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم؛ قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ [النساء: 59]. قال العلامة ابن عابدين في حاشيته "رد المحتار على الدر المختار" (5/ 422، ط. دار الكتب العلمية): [مطلب طاعة الإمام واجبة. قوله: (أمر السلطان إنَّما يَنْفُذُ)؛ أَيْ: يُتَّبَعُ وَلَا تَجوزُ مُخالَفتُهُ.. وَفِي ط عَنْ الْحَمَوِيِّ أَنَّ صاحب "الْبَحْرِ" ذَكَرَ نَاقِلًا عن أَئمّتنا: أَنّ طَاعةَ الْإِمَامِ فِي غير معصيةٍ واجبةٌ؛ فلو أمر بصومٍ وجب] اهـ.
أما مَن يقوم بشراء هذه السلع المدعمة من هؤلاء المستولين عليها بغير وجه حق وهو يعلم أنها سلع مدعمة تم الاستيلاء عليها فهو بهذا الفعل يعاونهم فيما يفعلونه، وقد نهى الله سبحانه وتعالى عن التعاون على الإثم والعدوان؛ قال سبحانه: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ [المائدة: 2].
وعند عدم معاونة أهل الإثم والعدوان، ومراعاة تقوى الله سبحانه وتعالى؛ فإن الله عز وجل ييسّر للإنسان أسباب رزقه الحلال، ويرزقه من حيث لا يحتسب؛ قال سبحانه: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ﴾ [الطلاق: 2-3]، ومَن ترك شيئا لله جل شأنه عوضه الله خيرًا منه، وفي الحديث الشريف عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّكَ لَنْ تَدَعَ شَيْئًا للهِ إِلَّا بَدَّلَكَ اللهُ بِهِ مَا هُوَ خَيْرٌ لَكَ مِنْهُ» أخرجه أحمد في "مسنده.
13 درجة.. أقل حرارة سجلتها الإمارات اليوم في هذه المنطقة