احذر الضغط على زر الصوت والباور معا في هاتفك الأندرويد
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
سهلت التكنولوجيا العديد المهام على مستخدميها، وعلى سبيل المثال أزرار هواتف أندرويد، تقوم بأوامر إضافية كثيرة غيرالمتعارف عليها، ويعد من أبرزها استخدام زر الصوت والقفل «الباور»، إذ يعتقد الغالبية العظمى أن استخدامها معا من أجل الحصول على «سكرين شوت»، لكن هناك مفاجأة أخرى في استخدامهما.. فما هي؟
استخدامات زر الصوت والباور معااستخدامات مختلفة يمكن أن تقوم بها أزرار الصوت والقفل للهواتف المحمولة، منها تسجيل الفيديو، التصوير، تشغيل وإغلاق الفلاش، فضلًا عن التقاط صور للشاشة وغيرها، إلا أن هناك خاصية أخرى لهما، احذر تجربتها كي لا تتعرض لفقدان المعلومات على هاتفك.
بحسب ما أوضح محمد الحارثي، خبير تكنولوجيا المعلومات، عند الضغط على زري الصوت والباور معًا لفترة طويلة، يجري إعادة ضبط الهاتف، ومسح كافة البيانات المتواجدة عليه «ضبط مصنع»، مشيرًا إلى أنها خاصية متواجدة على أنظمة هواتف الأندرويد.
احذر هذا الخطأوتابع «الحارثي» خلال حديثه لـ«الوطن»، أن خاصية ضبط الهاتف عن طريق الضغط المطول على زري الصوت والباور، تعمل على معظم الهواتف وليس جميعها لذا وجب الحذر، خاصة أن ذلك يعرض الهاتف إلى العودة لنقطة الصفر، وهو ما لا يفضله مستخدمي الهواتف.
لذا يفضل عند استخدام هذه الأزرار عدم الضغط المطول عليها، حتى لا تعرض بياناتك وصورك وفيديوهاتك والحسابات الشخصية للضياع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الهواتف المحمولة زر الصوت الهواتف
إقرأ أيضاً:
غرامة 500 جنيه.. احذر السير دون بطاقة شخصية
فرض قانون الأحوال المدنية، عقوبات مشددة على المواطنين تصل للحبس والغرامة، وذلك بسبب البطاقة الشخصية وارتكاب عدة مخالفات بشأنها كالسير دونها.
طبقا لقانون الأحوال المدنية، تصل مدة سريان البطاقة الشمسية 7 سنوات من تاريخ صدورها ، و تعتبر بطاقة الرقم القومي لاغية بمجرد انتهاء المدة المحددة لاستخراج البطاقات الصادرة، وتكون تلك البطاقات حجة على صحة البيانات الواردة بها متى كانت صالحة للاستعمال وسارية المفعول.
ويعاقب على مخالفة أحكام هذه المادة من هذا القانون بالحبس الذى لا يجاوز ستة أشهر، أو بالغرامة التى لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه.
كما نصت المادة 50 الفقرة الثانية من القانون 360/1960، في شأن الأحوال المدنية المعدل بالقانون رقم 143 لسنة 1994، على وجوب حمل كل مواطن بطاقة تحقيق شخصية، وتقديمها إلى مندوب السلطة العامة متى طلب منه ذلك، وأن عدم تقديم البطاقة الشخصية لمندوب السلطة العامة، هو جنحة معاقب عليها بالغرامة.
و عاقبت الفقرة الثانية من المادة 68، من القانون على مخالفة أحكام الفقرة الثانية من المادة 50 المذكورة بالغرامة التي لا تقل عن مائة جنيه، ولا تزيد على مائتي جنيه، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الضابط فتش الطاعن، لما طلب إليه تقديم بطاقة تحقيق شخصيته ولم يقدمها، وكانت هذه الجريمة جنحة معاقب عليها بالغرامة، وليست من الجنايات، ولا الجنح التي يعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر، مما كان لازمه عدم جواز قيام الضابط بالقبض على الطاعن وتفتيشه وقائيًا، فإن الحكم إذ خالف هذا النظر وجرى في قضائه على صحة هذا الإجراء يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، وتأويله بما يوجب نقضه.
ونص قانون الأحوال المدنية على أنه من يبلغ سن 15 عاما بأن يستخرج بطاقة هوية أو تحقيق شخصية وأن تتضمن بطاقة الرقم القومي بيانات صحيحة مثبتة بأوراق رسمية تقدم لمصلحة الأحوال المدنية التابع لها كل مواطن لاستخراجها.
وألزم قانون الأحوال المدنية كل من تنتهي بطاقته الشخصية أو تتلف، بالتوجه إلى السجل المدني التابع له لاستخراج بطاقة جديدة.
ولم يجز القانون لشخص حمل بطاقتي رقم قومي والتعامل ببطاقة صدرت له واحدة أخرى جديدة بدلا منها بأي من الأحوال، محذرا من التعامل ببطاقتي رقم قومي حيث عاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 200 جنيه حال مخالفة النص السابق .
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”