حي العمرانية يبدأ تطبيق خطة ترشيد الكهرباء وتنفيذ مواعيد غلق المحال التجارية
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدأ حي العمرانية يوم الأحد، بمتابعة وإشراف اللواء أحمد جلال الطنطاوي رئيس الحي، بتنفيذ تخفيض استهلاك الكهرباء بالشوارع والميادين والمنشآت الحكومية والهيئات العامة ومراكز الشباب بنسبة 75% مع إطفاء جميع المصالح الحكومية بنسبة 100% عقب انتهاء مواعيد العمل الرسمية وفي هذا الإطار قام " حي العمرانية " بغلق الورش الغير ملتزمة بمواعيد الغلق ( بشارع اليابان، شارع صبحي المحامي ).
حيث وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رؤساء المراكز والأحياء بالمرور الميداني لمتابعة تنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء في المرافق الحكومية والطرق ومدى التزام المباني الحكومية والمنشآت العامة بخفض الإضاءة طوال ساعات العمل الرسمية والالتزام بالغلق التام للإنارة الداخلية والخارجية لها عقِب انتهاء ساعات العمل الرسمية عدا ما تفرضه مقتضيات العمل في بعض الأماكن.
كما تم متابعه ترشيد استهلاك الكهرباء وخفض الإضاءة بيفط وواجهات إعلانات المحلات بعدد من الشوارع منها: " شارع خاتم المرسلين، شارع فيصل "
كما شدد " راشد " في بيان له علي ضرورة تخفيض إنارة الشوارع والميادين العمومية بما لا يؤثر على الرؤية بالمناطق والحفاظ على سلامة المواطنين ومتابعة التزام المحال التجارية بتخفيض الإضاءة القوية التي تتواجد على واجهتها والالتزام بمواعيد الغلق المقررة وتخفيض الإضاءة عن اللوحات الإعلانية وبعض أعمدة الإنارة بالشوارع.
كما أكد محافظ الجيزة على المتابعة المستمرة لجهود الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء في تنفيذ خطة ترشيد استهلاك الكهرباء والتي يجري تنفيذها حفاظًا على الطاقة من خلال خطة متكاملة منها تخفيض إنارة الشوارع والميادين العامة والمحاور الرئيسية مع مراعاة عدم تأثير ذلك على السلامة العامة للمواطنين مع فصل إنارة الإعلانات المضيئة على الطرق الرئيسية والفرعية والكباري والمحاور وأعلى العقارات تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن وفقًا لخطة الدولة لتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية المتاحة وتخفيف العبء عن المواطنين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الالتزام بمواعيد الغلق المواعيد الصيفية ترشيد استهلاك الكهرباء شارع فيصل استهلاک الکهرباء
إقرأ أيضاً:
الجمارك التجارية مع سبتة ومليلية "مفتوحة".. لكنها متوقفة عن العمل!
دخلت قصة الجمارك التجارية بين المغرب ومدينتيه السليبتين، سبتة ومليلية، مرحلة غريبة، حيث توقفت عمليات التصدير والاستيراد بين الجانبين منذ فترة، موحية بوجود مشكلة جديدة.
مندوبية الحكومة الإسبانية في مليلية، أكدت مجددًا أن الجمارك مفتوحة في كلا الاتجاهين، بينما يطالب رجال الأعمال بتوفير ضمانات وأمن واستقرار، إلى جانب استعادة نظام المسافرين من مليلية إلى المغرب.
في الثامن من يناير، واجهت عمليات العبور مشاكل تتعلق بالمركبات والوثائق، لكن في الخامس عشر من يناير تم إرسال شحنة تزن 600 كيلوجرام من الأجهزة الكهربائية وأجهزة تكييف الهواء عبر جمارك مليلية. كما تم إرسال شحنة أخرى من الثغر المحتل في الحادي عشر من فبراير تضمنت مواد مماثلة مثل أدوات منزلية وثلاجات. وفي العشرين من فبراير، دخلت أول شاحنة محملة بالأسماك قادمة من المغرب إلى مليلية بعد قرابة خمس سنوات من إغلاق الجمارك في الأول من غشت 2018.
منذ ذلك الحين، لم تتم أي عمليات إرسال أخرى عبر الجمارك في أي من الاتجاهين، ولا يزال عناصر الجمارك غير متأكدين مما إذا كانت هناك واردات أو صادرات قادمة، أو حتى ما إذا كانت الجمارك مفتوحة أو مغلقة، رغم تأكيدات الحكومة المركزية.
أكدت مندوبية الحكومة أن الجمارك مفتوحة في كلا الاتجاهين، لكن استخدامها يعتمد على رجال الأعمال على جانبي الحدود. وأوضحوا أنه خلال اجتماع مع رجال الأعمال، تم إبلاغهم بأن « الجمارك مفتوحة، وعلى كل رجل أعمال أن يقرر استخدامها أو عدم استخدامها وفقًا لما يراه مناسبًا ».
من جانبه، يرى إنريكي ألكوبا، رئيس اتحاد رجال الأعمال في مليلية (CEME)، أن الوضع الحالي لا يوفر أي ضمانات. وقال: « عندما لا يشعر رجال الأعمال بانعدام الأمن وعدم اليقين الذي يعاني منه السوق حاليًا، سيكونون قادرين على شراء البضائع لتصديرها إلى المغرب ».
وأضاف ألكوبا: « ما لدينا الآن ليس جمارك تجارية دولية، بل شيء مختلف تمامًا ». ويرى أنه ينبغي البدء بإقامة نظام مسافرين متبادل، وليس فقط من المغرب إلى مليلية كما هو الحال حاليًا.
كما انتقد ألكوبا هذا الوضع، معتبرًا أنه يخدم مصالح المغرب فقط، حيث يسمح بإدخال بضائعه إلى مليلية دون أن يحدث العكس. وأعرب عن أسفه لعدم توفر معلومات واضحة حول الوضع، وطالب السلطات بتقديم تفسير لرجال الأعمال في مليلية « بأسلوب واضح ومباشر وليس كما لو كنا أطفالًا في مدرسة »، مشددًا على ضرورة تحديد موعد دقيق لفتح الجمارك التجارية بشكل كامل لجميع القطاعات، وبنفس الضمانات التي كانت قائمة طوال السبعين عامًا الماضية.
كلمات دلالية المغرب تجارة حدود سبتة مليلية
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية