سقوط جزئى لعقار ميامى يتسبب فى ذعر المواطنين بالإسكندرية
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
شهد كورنيش البحر بالإسكندرية، عند منطقة ميامي، انهيار أجزاء من عقار مكون من 7 طوابق، وذلك دون حدوث أي إصابات، فيما أصدر الحي قرارًا بإخلاء العقار من السكان دون المنقولات.
تلقت غرفة عمليات حي المنتزه أول بلاغًا يفيد سقوط أجزاء من عقار أمام نادي السيارات بمنطقة ميامي بكورنيش الإسكندرية، ووجود أجزاء أخرى معلقة تمثل خطورة داهمة على المارة، وانتقلت قوة أمنية رفقة مسئولي حي المنتزه أول ووحدة الإزالة إلى موقع البلاغ.
بالفحص تبين أن العقار مكون من طابق أرضي و7 طوابق علوية، وتبين سقوط أجزاء من الشرفات والواجهة على الطريق العام دون حدوث إصابات بين المارة أو قاطنيه.
وأوضح رئيس حي المنتزه أول، أن العقار صادر له رخصة ترميم رقم 92 لسنة 2013 والذي يقضي بتخفيف أحمال للطابقين الخامس والسادس فوق الميزان وترميم باقي العقار ترميمًا شاملًا.
وأِشار إلى أنه تحرر محضر برقم 6609 بقسم شرطة المنتزه أول لإخلاء المحلات والعقار من السكان دون المنقولات نظرًا لخطورته الداهمة، فيما جرى وضع حواجز خشبية في محيطه لحماية المارة والسيارات.
كشف شاهد عيان أن العقار قديم ومتهالك، ولا يوجد اهتمام بصيانته والطوابق العليا منه مأهولة بالسكان، موضحة أن عدم تنفيذ القرارات يعود إلى صاحب العقار أو اتحاد الشاغلين.
وكان عدد من الأهالي شكو على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك من خطورة عقار كائن في منطقة ميامي شرق الإسكندرية، أمام شاطئ بحر ميرامار الشرقي وتهديده لحياة قاطنيه والمارة والـ3 محال بأسفله، خاصة بعد سقوط أجزاء منه أمس الأول الجمعة.
في سياق آخر، كان سكان العقار رقم 36 بشارع علي بك، امتداد محكمة محرم بك، وسط المحافظة، قد شكا من ميل العقار المجاور لهم رقم 34، مما أحدث تصدعات في منازلهم، مؤكدين أن الوضع خطير وينذر بكارثة لعشرات الأسر، ومناشدين المسؤولين بسرعة اتخاذ القرار اللازم حيال الواقعة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإسكندرية اخلاء العقار المنتزه أول أجزاء من
إقرأ أيضاً:
ماذا يعني شرط التحكيم بعقد العقار وكيف يمكنني تجنبه؟
ورد سؤال من أحد قرّاء «الخليج»، يقول ماذا يعني شرط التحكيم بعقد العقار وكيف يمكنني تجنبه؟
أجاب عن هذا السؤال، المستشار القانوني محمد جاويش، وقال: إن شرط التحكيم هو بند في عقد العقار أو أي عقد على وجه العموم يتفق فيه الطرفان على أنه في حالة نشوء أي نزاع بينهما يتعلق بالعقد فإنه سيتم حله عن طريق التحكيم سواء باختيار فرد للتحكيم أو أحد مراكز التحكيم وذلك بديلاً عن اللجوء إلى المحاكم العادية.
وأوضح أنه قد يكون لذلك علة هي اختصار الوقت أو اختصار إجراءاتها أو تكاليفها أو تجنب شكلياتها أو إجراءاتها التحضيرية التي تتطلب جهداً ومراعاة لعوامل بعينها وفي المجمل فإن لنظام التحكيم عيوبه ومميزاته.
وأشار محمد جاويش، إلى أن كيفية تجنب شرط التحكيم، يتعين اتباع بداية قراءة العقد بعناية من قبل متخصص قبل توقيع عقد العقار من الأساس والتأكد من فهم جميع بنوده، بما في ذلك شرط التحكيم وضوابطه وجهة التحكيم.
وتابع: ثم يأتي دور التفاوض على حذف الشرط في حال إذا كنت لا ترغب في تضمينه في العقد، كما أنه إذا كنت غير متأكد من كيفية التعامل مع الشرط، فيتعين الاستعانة بمحامٍ متخصص في العقارات وإعداد العقود.
التصنيف المرحلي للأمن الغذائي.. 4.4 مليون صومالي يواجهون شح الغذاء بسبب الجفاف