مساعدات مالية للمتضررين من إنهيار منزل قرية ميت فاتك بالدقهلية
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية الدكتور وائل عبدالعزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية بصرف مساعدات مالية وتقديم كافة أوجه الدعم للأسر المتضررة من انهيار منزل قرية ميت فاتك التابعة لمركز المنصوره أمس، حيث انهار الدور الارضي من المنزل بالكامل وهو مكون من 4 طوابق وتم إخلاء جميع السكان منه وإخلاء كافة محتوياته من قبل مجلس مدينة المنصورة ورجال الحماية المدنية دون وقوع أي إصابات أو حالات وفاه .
ووجه " المحافظ " لوكيل وزارة التضامن الاجتماعي ولرئيس مركز ومدينة المنصوره بتقديم كافة أوجه الدعم لهذه الأسر ومتابعة أوضاعهم وصرف المساعدات الغذائية و التموينية لهم من خلال التنسيق مع مديرية التموين .
كما وجه " مختار " بسرعة الانتهاء من إزالة المنزل بالكامل حتي سطح الأرض ورفع كافة الأنقاض بالمعدات الهندسية لمركز ومدينة المنصوره وتذليل كافة العقبات لإعادة بناء المنزل مره أخري من خلال إصدار التراخيص اللازمه من الوحده المحليه لمركز ومدينة المنصوره.
ومن جانبه أوضح وكيل وزارة التضامن الاجتماعي أنه بناء علي توجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية تم صرف مبلغ وقدره 20 الف جنيه كمساعدة لكل أسره حيث تبلغ عدد الأسر بهذا المنزل 3 أسر بإجمالي مبلغ 60 الف جنيه وجاري المتابعة مع هذه الأسر لتقديم كافة أوجه الدعم لهم.
وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ببناء الإنسان المصري وتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة له وبالأخص في حالة وقوع أي أزمات او كوارث ، وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بصرف مساعدات مالية التضامن الاجتماعي وزارة التضامن الاجتماعي الدقهلية المساعدات الغذائية أيمن مختار محافظ الدقهلية کافة أوجه الدعم
إقرأ أيضاً:
المغرب..استفادة 3.9 مليون أسرة من الدعم الاجتماعي بتكلفة 29.4 مليار درهم بحلول 2026
كشف فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، خلال مداخلته في اللقاء الدراسي الذي احتضنه مجلس النواب، أن عدد الأسر المستفيدة من برنامج الدعم الاجتماعي المباشر قد بلغ 3.9 مليون أسرة إلى غاية شهر أبريل الجاري.
وأكد لقجع أن الحكومة تسعى إلى ضمان وصول هذا الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا، بما يعكس التزامها بتوفير شبكة أمان اجتماعي للفئات المتضررة اقتصاديًا.
وأوضح المسؤول الحكومي أن تكلفة تنفيذ هذا البرنامج الاجتماعي الهام ستصل إلى 27 مليار درهم بنهاية سنة 2025، على أن يرتفع هذا الرقم إلى 29.4 مليار درهم ابتداءً من سنة 2026، مما يعكس تعزيز الحكومة للاستثمارات في هذا المجال على المدى الطويل لضمان استفادة أكبر عدد من الأسر.
وفيما يخص التغطية الصحية، أفاد لقجع أن عدد الأجراء المستقلين الذين يستفيدون من التغطية الصحية قد بلغ 3.7 مليون مستفيد حتى 5 أبريل 2025.
ويشمل هذا العدد المهنيين، العمال المستقلين، والأشخاص غير الأجراء، مما يساهم في ضمان رعاية صحية شاملة لهذه الفئة التي كانت في الماضي خارج نطاق التغطية الصحية.
وأكد لقجع أن هذه الإجراءات تأتي في إطار برنامج شامل للرفع من مستوى العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة، مشيرًا إلى أن الحكومة تسعى لتوسيع نطاق الاستفادة من هذه البرامج لتشمل فئات إضافية في السنوات المقبلة، مع التركيز على تكريس المساواة والعدالة في توزيع الدعم.
وشدد لقجع على أهمية هذه البرامج في تحسين الظروف الاجتماعية للمواطنين، وتعزيز قدرة الدولة على التفاعل مع مختلف التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها البلاد في ظل التحولات العالمية.