مفوضية الانتخابات تتابع مستجدات انتخابات المجالس البلدية
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
يواصل مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عقد اجتماعاته مع مدراء الإدارات بالمفوضية، حيث عقد المجلس اليوم الأحد، اجتماعا بحضور مديري الإدارات وخبير بالمؤسسة الدولية للنظم الانتخابية، وخبراء البعثة الأممية لدعم الانتخابات في ليبيا.
وأفادت الصفحة الرسمية للمفوضية على فيسبوك، بأن الاجتماع يأتي في إطار الاستعدادات التي تجريها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لتنفيذ المرحلة الأولى من انتخابات المجالس البلدية خلال سنة 2024م.
وتم خلال الاجتماع مناقشة التفاصيل المتعلقة بتسجيل الناخبين، والجداول الزمنية لانتخابات المجالس البلدية، والخطط التنفيذية اللازمة لإجرائها وفقاً للوائح التي تم اعتمادها.
يُشار إلى أن انتخابات المجالس البلدية التي تنظمها المفوضية تأتي وفقاً للقانون رقم (20) لسنة 2023 بشأن تعديل القانون رقم (8) لسنة 2013 الصادر بشأن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، والقاضي بنقل اختصاص إدارة وتنفيذ انتخابات المجالس البلدية للمفوضية.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: المفوضية الوطنية العليا للانتخابات انتخابات انتخابات بلدية عماد السايح مجالس بلدية انتخابات المجالس البلدیة
إقرأ أيضاً:
الغرياني: المفوضية متحالفة مع «حفتر» وقانون انتخابات البلديات فاسد
زعم المفتي المعزول، الصادق الغرياني، أن مفوضية الوطنية العليا للانتخابات، متحالفة مع القائد العام للجيش الليبي، المشير خليفة حفتر وعقيلة، مدعيا أنهم يريدون إفساد البلديات، بحسب وصفه.
وقال الغرياني، في برنامج «الإسلام والحياة» بقناة «التناصح»: “على الليبيين أن يخرجوا بكل ما يملكون ضد عقيلة وحفتر، لرفض قانون البلديات الفاسد، الذي أصدره عقيلة بمفرده بعد أن وضع الأعضاء تحت نعله، فعقيلة قام بتعديل قانون انتخاب البلديات ليفسدها، فما علاقة عقيلة بالبلديات؟”، وفقا لتعبيره.
وأضاف “البلديات كانت صالحة بنسبة 50%، ولكن حفتر ألّب عليها البرلمان بقوانينه، وبالتعاون مع مفوضية الانتخابات، المتحالفة معه، والانتخابات كانت بالأفراد، ولكن عقيلة يريد إفساد البلديات فأصدر قانونا يكون فيه الانتخاب جزء للكتل وجزء النساء والبعض للأفراد، فعقيلة أصدر القانون لأنه يريد أن تفسد البلديات، وأن تطبق ما يريده حفتر، ولكي يعيثوا فسادا في المنطقة الغربية”، على حد قوله.
وتابع “أطالب كل من لديه غيرة وخوف على ليبيا أن يطعن على القانون أمام كل المحاكم، حتى لو لم ينفذوا الأحكام، فهم لا يلتفتون للقانون ولا الأحكام، فالقانون فاقد الشرعية، ولم يؤخذ فيه بمشورة أحد، ولا حتى مجلس الدولة المتفكك، والمجتمع الدولي هو خير سند لحفتر وعقيلة”، بحسب حديثه.
الوسومالغرياني المفوضية حفتر ليبيا