برلماني يُطالب بإعادة النظر في قانون سوق رأس المال
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
قال الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، إن صناديق الاستثمار تساهم في تنشيط سوق الأوراق المالية وجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، ولصناديق الاستثمار بمختلف أنواعها دور محوري في النمو العالمي والاستقرار المالي.
وأضاف "الهضيبي"، أنه نظرًا للدور الذي تقوم به صناديق الاستثمار في زيادة التدفقات الاستثمارية لمصر، سواء المباشرة أو غير المباشرة، يجب تعزيز الاهتمام بتفعيل دور هذه الصناديق ومن بينها صناديق الملكية الخاصة، حتى تساهم في الدفع قدماً بجهود التنمية الاقتصادية من خلال الاستفادة من فرص الاستثمار المتاحة.
وأكد "الهضيبي"، على ضرورة إعادة النظر في قانون سوق رأس المال لمواكبة التطورات الحديثة على مستوى العالم في أسواق رأس المال بما يساهم في قوة التنافسية للسوق المصري وإزالة معوقات تنشيط صناديق الاستثمار وتدفق رؤوس الأموال لها، كذلك أن يتم تعديل النصوص المنظمة لعمل وإنشاء صناديق الملكية الخاصة بما يتيح تيسير إجراءات إنشائها وتفعيل دورها وإزالة المعوقات التي تواجهها وهو ما يساهم في جذب الاستثمارات وإدخال موارد نقد أجنبي.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حكومة مدبولي الطقس أسعار الذهب سعر الدولار معبر رفح التصالح في مخالفات البناء مهرجان كان السينمائي الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب طائرة الرئيس الإيراني سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان الدكتور ياسر الهضيبي صناديق الاستثمار سوق الأوراق المالية صنادیق الاستثمار
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: استثمارات صناديق التأمين ترتفع لـ24.5 مليار جينه خلال 11 شهرا
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية،عن ارتفاع قيمة استثمارات صناديق التأمين الخاصة في مصر خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2024 بنسبة 8.9% على أساس سنوي.
وأوضحت هيئة الرقابة المالية في تقرير حديث لها، أن حجم استثمارات صناديق التأمين الخاصة بلغ 24.5 مليار جنيه خلال الـ11 أشهر الأولى من العام 2024 مقابل 22.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023 بمعدل نمو 8.9%.
وأشارت هيئة الرقابة المالية إلى أن هذه الاستثمارات تنوعت ما بين شهادات استثمار البنك الأهلي المصري أ، ب - ودائع - وثائق صناديق استثمار، أذون خزانة - سندات حكومية، وفقا للأحكام المادة 14 من اللائحة التنفيذية للقانون 54 لسنة 1975.
وكشفت الهيئة عن وجود 39 شركة تأمين تخضع لرقابة وإشراف الهيئة بنهاية 2024، وتشمل 17 شركة للتأمين على الحياة، و22 شركة للتأمين على الممتلكات، بالإضافة إلى وجود 96 شركة وساطة تأمين و31 شركة لكشف وتقدير الأضرار، علاوة على 9 شركات للاستشارات.
وتستهدف الهيئة تعزيز مساهمة التأمين في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة قاعدة المستفيدين من خلال التأمينات الإجبارية، حيث استحدث قانون التأمين الموحد الجديد العديد من التأمينات الإجبارية، وسمح لمجلس إدارة الهيئة اقتراح مجموعة من التأمينات الإلزامية المناسبة للسوق المصرية وفقاً لدراسات فنية متخصصة ويصدر بها قرار من مجلس الوزراء وقد أفرد القانون أنواع من تلك التغطيات منها التأمين على الأصول الحكومية، والتأمين ضد مخاطر الطلاق، والتأمين ضد المخاطر الإلكترونية السيبرانية، وكذلك بعض وثائق المسؤوليات المهنية.
وأعلن الدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية أنه جاري حالياً دراسة تلك التأمينات الإجبارية من أجل العمل على تطبيقها تدريجيا في المستقبل بالشكل الذي يخدم كافة الأطراف المعنية.