"لم نكن نريد دولة لأن وجودها مخالف للدين".. "الحريديم" يتظاهرون احتجاجا على قرار تجنيد المتدينين
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
تظاهر الآلاف من اليهود المتدينين "الحريديم" مساء يوم الأحد بالقدس احتجاجا على قرار المحكمة العليا، حاملين لافتات كتب عليها "لم نكن نريد دولة لأن وجودها مخالف للدين اليهودي".
وخلال الاحتجاجات على قرار المحكمة العليا الذي يلزم الجيش بتجنيد المتدينيين، ظهرت لافتات للحريديم المعارضين، كتب عليها: "لقد كنا هنا قبلكم وعشنا بسلام مع جيراننا العرب".
وكتب في لافتة أخرى: "لم نكن نريد دولة لأن وجودها مخالف للدين اليهودي، وليس من حقكم أن تطالبونا بتحمل العبء الذي اعترضنا عليه".
כעת רכבו של ליצמן נופץ pic.twitter.com/gFgTA9rYLu
— Merav Sever (@meravseve) June 30, 2024وشهدت الاحتجاجات مواجهات عنيفة، بين قوات الشرطة والمتظاهرين.
وقضت المحكمة العليا الإسرائيلية في وقت سابق، بفرض تجنيد اليهود الحريديم في الجيش على الحكومة، وهو قرار من المرجح أن يحدث صدمة في ائتلاف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المعارض لتجنيدهم.
كما أمرت المحكمة العليا الإسرائيلية بتجميد ميزانية المدارس الدينية، وقالت في قرارها إنه "لا يوجد أساس قانوني لمنع الحكومة تجنيد اليهود الحريديم في الجيش الإسرائيلي".
هذا وأكد الوزير الإسرائيلي من حزب "يهدوت هتوراة" الحريدي مئير بروش أن فرض التجنيد الإجباري على الحريديم سيؤدي لتقسيم الدولة، مشيرا إلى أنه لا توجد قوة تستطيع منع شخص من دراسة التوراة.
إقرأ المزيدالمصدر: RT + وسائل إعلام عبرية
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: احتجاجات الجيش الإسرائيلي الديانة اليهودية السلطة القضائية بنيامين نتنياهو تل أبيب شرطة مظاهرات منصة إكس هجمات إسرائيلية المحکمة العلیا
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا في إسرائيل أبقت بعضا من إفادة رئيس الشاباك طي الكتمان
كتب الضابط الإسرائيلي المتقاعد تسفى بارئيل مقالا -في صحيفة هآرتس- تضمن قراءة في الإفادة الخطية التي قدمها رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار إلى المحكمة العليا، يوم الاثنين، يدحض فيها الدوافع التي حدت برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لإقالته من منصبه.
وفي إفادته الاثنين للمحكمة العليا، التي قدمها ردا على قرار إقالته الذي اتخذته الحكومة الشهر الماضي وجمدت المحكمة تنفيذه، كشف بار من بين أمور أخرى عن أن نتنياهو طلب منه ملاحقة المحتجين ضده، والاستخدام السياسي للشاباك، ومحاولة تأجيل محاكمته في قضايا فساد بذرائع أمنية.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2ماذا يعني حصول إسرائيل على تأجيل قضية الإبادة الجماعية 6 أشهر؟list 2 of 2أكسيوس تكشف تفاصيل عرض ترامب النهائي للسلام في أوكرانياend of listواعتبر الضابط في مقاله أن الإفادة المشفوعة باليمين كانت تلخيصا لسلسلة الإخفاقات التي أدت إلى وضع كاد فيه رئيس "منظمة إرهابية سياسية" (في إشارة إلى نتنياهو) أن ينجح في إسقاط الأسس الديمقراطية لهذا النظام، تحت سمع وبصر مؤسسات الدولة -وخاصة جهاز الشاباك، المسؤول قانونيا عن حماية حسن سير منظومة الحكم في إسرائيل.
وتساءل عن السبب وراء إبقاء بعض فقرات الإفادة طي الكتمان، والتي تسمح لنتنياهو -الذي يصفه الضابط في مقاله بأنه مخطط ومنفذ الهجوم "الإرهابي" الذي أوقع عددا كبيرا من الضحايا على سيادة القانون- بمواصلة بث أكاذيبه والتنكيل بالإسرائيليين.
إعلان
وقال إن بار كان لطيفا جدا مع نتنياهو ردحا من الزمن، مضيفا أنه ربما كشف في إفادته عن الخطر الذي يحدق بإسرائيل وحذر من استمرار رئيس الوزراء في إدارة إسرائيل. لكن من المخيب للآمال -حسب تعبير الكاتب- أن هذا التحذير جاء بعد أن وقع المحظور.
وأضاف: صحيح أن رئيس الشاباك ومسؤولين بأجهزة أمنية أخرى أرادوا التحذير من تصرفات نتنياهو حتى قبل الحرب، وسعوا إلى عرقلة الآلة التدميرية التي هندسها بخبرة ودقة عالية، واستهدفت النظام القانوني وأدت ليس فقط إلى الاحتجاجات الجماهيرية بل أتاحت أيضا لحركة حماس وغيرها من التنظيمات فرصة تاريخية لشن هجومها على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
ووفق المقال، فإن الخطأ القاتل الذي ارتكبه بار ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي ورئيس المحكمة العليا أنهم وقعوا أسرى نفس المفهوم الذي تم تبنيه بشأن حماس.
فقد افترض هؤلاء "بلا أساس وبسذاجة لا تغتفر" -كما يعتقد كاتب المقال- أن نتنياهو قد ارتدع وأنه لن يقف ضد التقييمات الاستخبارية التي قدمها له الشاباك والاستخبارات العسكرية، ولن يتحدى المحكمة العليا، أو على الأقل سيهاب غضبة الإسرائيليين، وأنه في النهاية لا يريد سوى السلام والهدوء.
وزعم كاتب المقال أن كل تلك الفرضيات قد انهارت، فنتنياهو لم يرتدع بل مضى قدما في خطته الرئيسية للتدمير الشامل. وقال إن نتنياهو نفذ كل ما يريد أمام أعين الشاباك المذعورة، مضيفا أن بار فشل فشلا ذريعا في توقع هجوم حماس في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وقد اعترف بذلك وتحمل المسؤولية الكاملة عما حدث.
وكانت المحكمة العليا قد أصدرت في وقت سابق الشهر الجاري أمرا مؤقتا يمنع الحكومة من إقالة بار، أو الإعلان عن إيجاد بديل له، أو إصدار تعليمات للمسؤولين الخاضعين لسلطته، وذلك بعد بحث التماسات قدمتها المعارضة ضد إقالته.
إعلان