الدبيبة يشدد على ضبط تسعيرة الأسمنت ووضع آلية عملية للبيع والتوزيع
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
شدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة على ضرورة تطوير القدرة الإنتاجية لمصانع الأسمنت وضرورة التسعير دوريا، ووضع آلية عملية للبيع والتوزيع.
جاء ذلك خلال اجتماعه مع الشركة الأهلية للأسمنت وشركة الاتحاد العربي للمقاولات والشركة الليبية للحديد والصلب، وصندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وبحضور وزراء المالية والاقتصاد والتجارة والمواصلات، ووكيل وزارة الصناعة والمعادن لشؤون الإنتاج والمناطق الصناعية.
وأكد الدبيبة ضرورة العمل على توفير الكميات اللازمة من الإسمنت لتغطية حاجة السوق المحلية، وتنظيم العملية الاستيرادية لباقي الكميات.
وأحاطت الشركات المُنتجة للأسمنت الدبيبة والوزراء على أوضاع المصانع والقدرة الإنتاجية التصميمية والإنتاجية الواقعية الحالية، والمشاكل التي تواجه صناعة الأسمنت في ليبيا، والتوزيع والتسعير.
وكلف الدبيبة وزارتي الاقتصاد والصناعة بدراسة الأسعار الحالية ودراسة الفجوة بين السعر المُعتمد وسعر السوق وأسبابها وأنواع الإنتاج، وتقديم سعر مقترح لبيع القنطار يساهم في معالجة فجوة السعر.
كما وجه رئيس الوزراء بضرورة معالجة أوضاع مصنع أسمنت زليتن والعمل لإعادة تشغيله وأن تكمل الجهات مسؤولياتها القانونية.
كما قدم مدير الشركة الليبية للحديد والصلب موقفا حول إنتاج الحديد وأنواعه، مؤكدا قدرة الشركة على تغطية السوق المحلي إلى جانب عرض آلية التسويق المُعدة من الشركة.
وتشهد أسعار الأسمنت ارتفاعا ملحوظا منذ أشهر في السوق المحلية.
المصدر: حكومة الوحدة الوطنية.
الدبيبة Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف الدبيبة
إقرأ أيضاً:
إقرار طرد المستأجر ووضع حد أدنى للإيجار الشهري.. تطورات عاجلة في قانون الإيجار القديم
قانون الإيجار القديم.. أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة إلى اللجان المختصة، يتعلقان بتعديلات مهمة على قانون الإيجار القديم، حيث يهدف المشروعان إلى تنظيم أوضاع الإيجارات بعد انتهاء العقود، حيث يقترح الأول «إخلاء المكان المؤجر» من قبل المستأجر بعد خمس سنوات من تطبيق القانون، بينما يتناول الثاني «زيادة الإيجار الشهري» على الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية، سواء للسكن أو لغيره.
وفقًا لمصادر برلمانية، يشمل مشروع القانون الجديد إلزام المستأجرين بإخلاء الأماكن المؤجرة خلال فترة خمس سنوات من تاريخ سريان القانون، ويتيح للمالكين اللجوء إلى القضاء لطلب طرد المستأجر الممتنع عن الإخلاء. كما ينص القانون على منح المستأجرين وحدات سكنية بديلة (إيجارًا أو تمليكًا) وفقًا لقواعد يحددها رئيس مجلس الوزراء، وذلك في حالة حدوث أي طرد جماعي.
وفيما يتعلق بزيادة الإيجارات، يفرض القانون رفع القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير أغراض السكن لتصبح خمسة أضعاف الإيجار الحالي، مع زيادات سنوية بنسبة 15% لمدة خمس سنوات. أما الإيجارات السكنية، فقد تم تحديد زيادتها إلى عشرين ضعف القيمة الحالية، مع تحديد حد أدنى للإيجار الشهري قدره 1000 جنيه في المدن والأحياء و500 جنيه في القرى.
وفي هذا السياق، علّق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على التساؤلات حول التعديلات المقترحة في قانون الإيجار القديم، مؤكداً أن الحكومة تعمل وفقًا لحكم المحكمة الدستورية الذي أقر بضرورة وضع الضوابط التنفيذية لتلك القضية قبل انتهاء الفصل التشريعي الحالي، موضحًا أن الحكومة تسعى للوصول إلى توازن يراعي الظروف المعيشية للمستأجرين، خاصة ذوي الدخل المحدود، مع مراعاة متطلبات السوق الحر.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن التعديلات ستخضع لنقاش داخل البرلمان، حيث تتطلع الحكومة إلى صياغة قانون يحقق العدالة الاجتماعية ويلبي احتياجات الطرفين، مشددًا على أن الحكومة منفتحة على أي تعديلات يمكن أن تطرأ خلال المناقشات.
اقرأ أيضاًرئيس مجلس النواب يُحيل مشروعي قانون الإيجار إلى اللجان المختصة
موعد صدور قانون الإيجار القديم.. 3 أشهر تنهي أزمة طال انتظارها لعقود
قدم الآن بإيجار يبدأ من 1200 جنيه.. الإسكان تُعلن موعد طرح شقق الإيجار التمليكي 2025
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية