مدير تراخيص الأندية يفجر مفاجأة: الزمالك قد لا يشارك بالكونفدرالية
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
أكد محمد الطوبجي مدير تراخيص الأندية في الاتحاد المصري لكرة القدم، أن الاتحاد الإفريقي «كاف»، يراقب ملف التراخيص من خلال سيستم واحد يتواجد فيه الاتحاد المصري وعليه ممثلي جميع الأندية أيضًا.
وأضاف الطوبجي، خلال مداخلة عبر «زووم» مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن الحصول على الرخصة أمر هام للمشاركة في البطولات الإفريقية، بينما إذا رفض الاتحاد الوطني منح الرخصة لا يشارك النادي في البطولة.
وأشار إلى أن إذا منح الاتحاد الوطني رخصة لنادي بطريقة غير شرعية، يكون قرار غير قانوني أمام «كاف» يُعرض النادي للاستبعاد من المشاركة الإفريقية، وكذلك يُعاقب الاتحاد الوطني بالغرامة المالية.
وأوضح أن هناك 5 اشتراطات لحصول أي نادٍ على رخصة المشاركة في البطولة الإفريقية، منها وجود قطاع ناشئين، بالإضافة إلى معيار البنية التحتية أو ملاعب تدريب سواء ملك للنادي أو تم تأجيرها، بالإضافة إلى حصول مدرب الفريق على الرخصة A، ولدى النادي أفراد مؤهلين لإدارته جيدًا.
واستكمل الطوبجي، تصريحاته، بأن هناك 18 نادٍ في مصر تقدموا على إجراءات الحصول على رخصة «كاف»، لذلك تم مدها من 30 يونيو حتى 7 يوليو المقبل، بناءً على طلب من اتحاد الكرة المصري، مؤكدًا أنه ليس واضحًا حتى الآن عدد الأندية التي حصلت على الموافقة.
وواصل محمد الطوبجي، بأن الفترة الحالية يتم فحص ملفات الزمالك والمصري قبل حسم أزمة التراخيص الخاصة بهما، بينما سيتم البت في ملف رخصة نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة، وإذا انتهت المهلة المُعلنة من «كاف» قبل حل الزمالك أزمة خالد بوطيب أو جدول مستحقاته، قد يُستبعد من المشاركة بالكونفدرالية، ويشارك بدلًا منه النادي الذي يليه.
واختتم تصريحاته، بأن السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك، ليس له علاقة بالتراخيص الجديدة، لذلك ستقام البطولة بين الفريقين بشكلٍ طبيعي، بينما البعض يعتقد أن قيد اللاعبين أهم من الحصول على الرخصة وهو غير صحيح، لأن دون الرخصة لن يشارك الفريق في البطولات.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الكونفدرالية الزمالك الأهلي والزمالك السوبر الإفريقي
إقرأ أيضاً:
الحكم الأجنبي يدخل المشهد.. اتفاق بين الأندية واتحاد الكرة لرفع مستوى النزاهة
في خطوة جريئة نحو تحسين جودة التحكيم وضمان العدالة داخل المستطيل الأخضر، اتفقت أندية الدوري الليبي الممتاز مع اتحاد الكرة على إمكانية الاستعانة بطواقم تحكيم أجنبية خلال مباريات الموسم الحالي، على أن يتم التنسيق المسبق مع لجنة التحكيم قبل أي مواجهة.
ويأتي هذا القرار بعد مطالبات متكررة من عدة أندية بضرورة تطوير منظومة التحكيم المحلي، في ظل الجدل التحكيمي الذي صاحب بعض المواسم الماضية، مما دفع الأندية إلى البحث عن حلول عملية لضمان النزاهة والشفافية في المباريات الحاسمة.
150 ألف دينار للمباراة الواحدة، والحساب لدى الاتحاد الليبي
وبحسب ما تم الاتفاق عليه، فإن الأندية التي ترغب في الاستعانة بطاقم تحكيم أجنبي ستتحمل التكاليف المالية التي تُقدر بـ150 ألف دينار ليبي لكل مباراة، وسيتم تحويل هذا المبلغ إلى حساب الاتحاد الليبي لكرة القدم، الذي بدوره سيتولى إجراءات التعاقد والتنسيق مع الطواقم الدولية.
الاتحاد يستعد بطواقم جاهزة
وفي إطار الاستعداد لهذا الخيار، يسعى الاتحاد الليبي حاليًا للتوصل إلى اتفاقيات مسبقة مع عدد من الطواقم التحكيمية الأجنبية لتكون في حالة جاهزية تامة، تحسبًا لأي طلب رسمي من الأندية قبل المباريات، وتشمل هذه الطواقم حكامًا من دول عربية وأوروبية تتمتع بخبرة واسعة، وتم اعتمادهم في بطولات قارية ودولية.
ثقة أكبر وعدالة أوسع
ويأمل الاتحاد، من خلال هذا القرار، أن يُسهم التحكيم الأجنبي في تخفيف الضغوط عن الحكام المحليين، وتوفير بيئة تنافسية أكثر عدالة بين الفرق، خاصة مع دخول الدوري مرحلة السداسي الحاسم المؤهّل إلى سباق التتويج.
خطوة نحو الاحتراف
ويرى متابعون أن إدخال الحكام الأجانب يُعد مؤشرًا إيجابيًا على سعي الكرة الليبية للدخول في مراحل أكثر مهنية واحترافية، وتوفير مناخ نزيه لمنافسات باتت تشهد تنافسًا شرسًا بين الأندية على المراكز المؤهلة للقب.
التحكيم المحلي… هل يتأثر؟
ورغم الترحيب الواسع بالخطوة، إلا أن بعض الأصوات حذّرت من أن الاعتماد المتزايد على التحكيم الأجنبي قد يُضعف من ثقة الأندية في الحكام الليبيين، داعين في الوقت ذاته إلى مضاعفة جهود تطوير الكوادر التحكيمية الوطنية، لتكون على مستوى التحديات القادمة.
النيابة العامة تُقيم فعالية للتكامل المجتمعي والشراكة الأكاديمية والمعرفية