صحيفة الخليج:
2024-07-03@03:58:31 GMT

خمسة شروط للحصول على دعم مشاريع الشباب

تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT

خمسة شروط للحصول على دعم مشاريع الشباب

أبوظبي: عبد الرحمن سعيد

حددت وزارة الموارد البشرية والتوطين 5 شروط للحصول على دعم مشاريع الشباب الصغيرة والمتوسطة، ضمن حوافز المنشآت الصغيرة والمتوسطة، الأعضاء في مؤسسات دعم مشاريع الشباب، وتبلغ مدة الاستفادة من التصنيف 5 سنوات من تاريخ الإصدار الأول للرخصة، مشيرة إلى أن مؤسسات دعم مشاريع الشباب، هي المؤسسات أو البرامج، أو الصناديق، أو غيرها من الكيانات القانونية المرخصة من السلطات المختصة بالدولة الهادفة إلى دعم المشاريع المتوسطة والصغيرة التي تدار من قبل المواطنين.

وأوضحت أن شروط الحصول على دعم مشاريع الشباب تتضمن أن يكون صاحب المنشأة، أو جميع الشركاء فيها، من مواطني الإمارات، وأن تكون المنشأة الصغيرة أو المتوسطة، حاصلة على عضوية إحدى مؤسسات دعم مشاريع الشباب المعتمدة في الدولة، وأن يديرها صاحب المنشأة بنفسه، أو يديرها مدير مواطن، وألا يكون لصاحب المنشأة أية منشآت يملكها، أو شريك فيها، ومقيدة بالوزارة وعليها أية مخالفات، ولا يكون لدى صاحب المنشأة الصغيرة أو المتوسطة أكثر من (5) منشآت يملكها، أو يشارك فيها، أو يكون فيها وكيل خدمات.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات وزارة الموارد البشرية والتوطين دعم مشاریع الشباب

إقرأ أيضاً:

البرلمان لا يرى فيها مخالفة.. الشركات الأجنبية تهيمن على مشاريع العراق والمحلية ميتة

بغداد اليوم -  بغداد 

رد عضو لجنة الخدمات النيابية النائب حسين حبيب، اليوم الأحد، على جدلية هيمنة الشركات الاجنبية على المشاريع في العراق، فيما وصف شركات وزارة الإعمار والإسكان بإنها "ميتة".

وقال حبيب في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن" احالة مشاريع لشركات اجنبية لايمثل اي مخالفة قانونية لكن وفق المعطيات فأن الغالبية العظمى من المشاريع احيلت لشركات عراقية، لافتا الى ان المقياس هنا هو الرصانة والكفاءة في تنفيذ المشاريع والتجارب الناجحة، وفي بغداد لم تحال سوى مشاريع فك لاختناقات على شركات اجنبية وهناك شركات خاصة محلية تعمل في ذات المواقع".

واضاف انه" شخصيا يدعم ان تعطى كل المشاريع الى شركات عراقية لاسباب متعددة هي تشغيل العمالة واعطائها فرصة للتمكين من اجل المزيد من الخبرة والرصانة لكن لاضرر من الاستعانة بالشركات الاجنبية في تنفيذ مشاريع في بغداد والجنوب والوسط وبقية المناطق.

واشار حبيب الى ان" وزارة الاسكان تمثل شركات معروفة منها حمورابي واشور وغيرها لكنها شركات ميتة واغلبها خاسرة لكنها الان تتجه نحو تغير مسارها وتنفذ مشاريع ضمن الجهد الحكومي، لافتا الى إن تطعيم الشركات الاجنبية بشركات عراقية يعزز من خبرتها ويدفع الى أن تاخذ موقعها في جميع المشاريع مع مرور الوقت".

وأكدت لجنة الاستثمار والتنمية البرلمانية، يوم الثلاثاء (23 نيسان 2024)، ان العراق سيكون خلال المرحلة المقبلة ساحة لتسابق الشركات الأجنبية للاستثمارات المختلفة، في الوقت الذي يفند خبير اقتصادي هذا الاعتقاد.

وقال عضو اللجنة محمد الزيادي، لـ"بغداد اليوم"، ان "العراق فيه فرص استثمارية كثيرة وكبيرة بمختلف القطاعات وبمختلف المحافظات العراقية، خاصة قطاع الصناعة والزراعة ومجال الطاقة المتنوعة، وزيارة السوداني الأخيرة لواشنطن سوف تفتح الباب بشكل كبير امام عمل تلك الشركات".

وبين الزيادي ان "الساحة الاستثمارية العراقية ليست حكرا على شركة معينة، بل هي مفتوحة لعمل كل الشركات الأجنبية والعربية، والمرحلة المقبلة سوف يكون العراق ساحة لتسابق الشركات الأجنبية للاستثمارات المختلفة، وهذا اكيد فيه فوائد اقتصادية كبيرة للعراق، وتطوير القطاعات، وربما تكون هناك فرصة مشتركة ما بين القطاعات الأجنبية والحكومية او قطاعات اجنبية واهلية عراقية".

وفي ذات السياق، يفند الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي الاعتقاد الشائع بان العراق اصبح ذا بيئة استثمارية جاذبة، وإن هناك العشرات من الشركات الأمريكية التي ترغب بالاستثمار في العراق وإن هناك 4000 مليار دولار تنتظر الدخول الى العراق للاستثمار فيه.

وقال: "تفتقد مثل هذه الطروحات، للعلمية والمهنية والاحترافية لان الاستثمار في العراق ما زال عالي المخاطر على الافراد والأموال خاصة مع انتشار السلاح والافتقاد الى الدولة الرشيدة التي يخضع الجميع الى سلطاتها فضلا عن المستوى العالي للفساد والبروقراطية والروتين وتخلف النظام المصرفي والبنية التحتية وفي مقدمتها الكهرباء".

واضاف ان "المعروف، الاستثمار يتعلق بالتوقعات، ولا يمكن للمستثمرين التوقع بعيد الأمد في بيئة مضطربة خاصة وان رأس المال الأجنبي العالمي المتاح للاستثمار شحيح وتتنافس عليه مختلف الدول التي تحاول تقديم حزم من المزايا له بما فيها منح الرخص الاستثمارية في يوم واحد فقط في حين انها تحتاج الى عدة شهور في العراق وهذه الأسباب هي التي تفسر وجود نحو 100 مليار دولار موظفة من قبل رجال اعمال عراقيين في دول عديدة وفي مقدمتها الأردن والامارات وتركيا".

مقالات مشابهة

  • 4 شروط للحصول على تأشيرة «الترانزيت» في الإمارات
  • شروط حجز شقق الإسكان الاجتماعى 2024 وما هي المستندات المطلوبة للحجز
  • الترخيص للمنشآت الخاصة بتقديم خدمة الفحص الفني للمركبات
  • البرلمان لا يرى فيها مخالفة.. الشركات الأجنبية تهيمن على مشاريع العراق والمحلية ميتة
  • المرصد العمالي يوضح آثار تخفيض اشتراكات تأمين الشيخوخة على العمال الشباب
  • الشرطة تسمح بتقديم الفحص الفني للمركبات خارج مراكزها
  • التخطيط تعلن إبرام خمسة عقود لتنفيذ مشاريع خدمية في محافظتين
  • وظائف بنك مصر 2024.. شروط وخطوات التقديم
  • «التضامن» تكشف تفاصيل تشكيل الجهاز الوظيفي للبيوت الصغيرة: رعاية شبه أسرية