مصر تتصدر الدول العربية بـ 32 مشروعا للهيدروجين الأخضر
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
مصر – عقد وزير المالية المصري محمد معيط لقاء ثنائيا مع إيفيت إيشود، وكيل نائب وزير التجارة الخارجية الهولندية، على هامش مشاركتهما في مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي.
وأكد الوزير أن التحديات الجيوسياسية بمنطقة الشرق الأوسط ذات آثار سلبية على التجارة والاستثمار، ونتطلع إلى تحسن هذا الوضع، موضحا: “مستمرون في مسار الإصلاح الاقتصادي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي لمصر وجذب المزيد من الاستثمارات، وحريصون أيضا على الاستمرار في تحسين مناخ الاستثمار لتشجيع القطاع الخاص من المستثمرين المحليين والأجانب”.
وأضاف الوزير: “مستمرون في تعزيز الشراكة مع هولندا في مختلف القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، خاصة الطاقة المتجددة، والبنية التحتية، والزراعة، والصناعات الغذائية؛ على نحو يعزز فرص الاستثمار المشترك بين البلدين”.
وتابع: “لدينا استراتيجية متكاملة لتوطين صناعة وإنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأننا حريصون على جذب استثمارات هولندية في قطاع الهيدروجين الأخضر، وذلك عبر طرح حوافز لتشجيع إنتاجه بنسبة تتراوح من 33% إلى 55% من الضرائب المستحقة، بجانب الرخصة الذهبية التي تسهم في تسريع وتيرة تنفيذ الأنشطة الإنتاجية خاصة الطاقة المتجددة”.
وختم معيط: “أن مصر تتصدر الدول العربية بـ 32 مشروعا للهيدروجين الأخضر، حيث جاءت في المركز الأول عربيا في تنفيذ هذه المشروعات حتى نهاية مارس 2024”.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: سوق الكربون يتيح للمؤسسات المالية فرص تمويل الاستثمار الأخضر
ألقى الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، كلمة رئيسية بمنتدى شهادات الكربون واقتصاد المحبة من أجل التنمية الثقافية والبيئية والاقتصادية والاجتماعية، الذي انعقد بجامعة هليوبوليس للتنمية المستدامة، بالتعاون مع الجمعية المصرية للزراعة الحيوية.
وقال الدكتور فريد، إن مجابهة مخاطر تغير المناخ يعد بمثابة معركة وجود، بهدف تحقيق حياة أفضل، في ظل تسارع ظهور تأثير تغيرات المناخ على كوكب الأرض، ولذلك سعت هيئة الرقابة المالية لتقديم توجيهات وتدشين برامج تدريبية للمؤسسات المالية الخاضعة لإشرافها ورقابتها، بهدف تعزيز قدراتها على إدارة المخاطر المناخية، بما في ذلك ما يقوم به المركز الإقليمي للتمويل المستدام (RCSF)، علاوة على إشراك أصحاب المصلحة، لتكامل الجهود نحو إدارة المخاطر المناخية في القطاع المالي غير المصرفي.
وأفاد رئيس هيئة الرقابة المالية خلال كلمته بأن سوق الكربون الطوعي المنظم والمراقب، أحد العناصر الرئيسية لخفض الانبعاثات الكربونية، ومن شأنه أن يسهم في تيسير اجتذاب التمويل المُيسر ذو الفائدة المنخفضة من المؤسسات الدولية للمشروعات الراغبة في خفض انبعاثاتها الكربونية.
وأوضح الدكتور فريد أن سوق الكربون يتيح للمؤسسات المالية فرص الاستثمار في تداول شهادات الكربون، والتمويل الأخضر، والمشاريع الصديقة للبيئة، مما يساعد على توجيه رأس المال نحو المبادرات المستدامة.
وقال الدكتور فريد إن سوق الكربون يتطلب وجود عرض كاف من شهادات الكربون عالية الجودة، ما يحتاج إلى بنية تحتية قوية وجذب مشاركين جدد إلى السوق، علاوة على دقة البيانات والافصاحات.
أهمية سوق الكربون
وأكد أن المرحلة المقبلة ستشهد توجيهاً وتكثيفاً للتركيز على رفع الوعي والمعرفة بشأن أهمية سوق الكربون الطوعي وكيفية استفادة الكيانات الاقتصادية، موضحاً أنه تم وضع كافة الأسس والمناهج الفنية الخاصة بسوق الكربون الطوعي، وفقاً للممارسات الدولية فيما يخص قياس الانبعاثات الكربونية، كما بحثت الهيئة المعايير والتجارب العالمية للتعلم والاسترشاد قبل إنشاء السوق، لضمان الكفاءة والفاعلية.
ويهدف المنتدى إلى تسليط الضوء على النموذج الناجح لشهادات الكربون كأداة لتحقيق التنمية المستدامة في حياة الفرد، وسبل تحسين معيشته مستفيداً من التحويل إلى الزراعة العضوية والمساهمة المباشرة في سوق الكربون الطوعي، وتضمنت فعاليات المنتدى الاحتفال بالشركاء وأبطال المناخ من المزارعين من مختلف المحافظات، حيث تم توزيع عوائد شهادات الكربون الصادرة للمشاريع الخاصة بهم.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية