«العقاري» يطلق «دعمك يساوي قسطك»
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
البلاد – الرياض
أعلن “صندوق التنمية العقارية” مبادرة الحل التمويلي “دعمك يساوي قسطك”؛ بهدف رفع قدرة المستفيدين لتملك الوحدات السكنية تحت الإنشاء تحقيقًا لمستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030.
ويأتي الحل التمويلي بهدف تخفيف العبء التمويلي وتكاليف الإيجار على المستفيدين خلال مراحل بناء وحداتهم السكنية حتى استلامها، وذلك ضمن المشاريع السكنية المقامة على أراضي وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أو من خلال المطورين العقاريين في مختلف مناطق المملكة.
وأوضح صندوق التنمية العقارية، أن الحل التمويلي يُعد من الحلول التمويلية التي تُقدم ميزة تنافسية للراغبين في تملك الوحدات السكنية تحت الإنشاء؛ ويهدف إلى تمكين المستفيد عند توقيع العقد التمويلي للمنتج من خيار التملك بقسط شهري يساوي قيمة الدعم السكني شهرياً او خيار دفع قسط شهري حتى استلام الوحدة السكنية بمبلغ 400 ريال في حالة رغبتهم الاستفادة من باقة دعم الدفعة المقدمة.
وبين أن الحل التمويلي “دعمك يساوي قسطك ” سيطبق بالشراكة مع بنك البلاد في إطار الشراكة الإستراتيجية مع الجهات التمويلية الرامية إلى توفير حلول ومزايا تمويلية تنافسية تُلبي الاحتياج الفعلي لتملك مستفيدي برامج الدعم السكني للسكن الملائم بكل يسر وسهولة ، ويحق لمستفيدي “سكني” الاستفادة من الحل التمويلي ، إضافة إلى المزايا الأخرى لبرنامج الدعم السكني، كالدعم العيني، وبرنامج برنامج ضمانات، والرهن الميسر، وتحمُّل الدولة ضريبة التصرفات العقارية عن المواطن للمسكن الأول بما لا يتجاوز مليون ريال من قيمة الوحدة السكنية.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
صناعة النواب: الآليات التمويلية المرنة وتحفيز إنشاء شركات رأس المال المخاطر يدفع القطاع قدما للأمام
ثمن النائب محمد مصطفى السلاب رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، اتجاه الحكومة إطلاق مبادرات تمويلية جديدة لدعم مشروعات ريادة الأعمال والشركات الناشئة في مختلف القطاعات، مؤكدا أن تلك الخطوة سيكون لها دور مهم في تحسين بيئة الأعمال وتمكين رواد الأعمال من تحويل أفكارهم المبتكرة إلى مشروعات ناجحة تساهم في تحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف السلاب في بيان صحفي اليوم، أن الحكومة تولي اهتماما كبيرا بملف ريادة الأعمال حيث تم تشكيل المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، بما يعكس التزامها بدعم الشباب وتعزيز ثقافة العمل الحر، وخلق مزيدا من فرص العمل والمشروعات التي تسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني، لا سيما وأن تلك المشروعات تشمل مجالات واسعة مثل التكنولوجيا المالية والصناعة والتجارة والزراعة والطاقة المتجددة وغيرها من مجالات العمل المتنوعة.
وأكد رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن المبادرة المنتظرة ستوحد جهود التعاون بين الحكومة وشركات القطاع الخاص وشركاء التنمية معا في إطار واحد يوفر خدمات تمويلية مرنة لأكثر من 5000 شركة ناشئة مصرية وفقا لإجراءات ميسرة وتلاءم طبيعة تلك الأنشطة، حيث تعاني أغلب تلك الشركات من صعوبات الحصول على التمويل الميسر والمبتكر بعيدا عن آليات التمويل التقليدية والتي لا تتوافق مع طبيعة عملهم أو قد تتطلب تقديم ضمانات كبيرة، مشيرا إلى أن الفترة الأخيرة شهدت السوق المصرية تأسيس عددا جيدا من شركات رأس المال المخاطر والتي تستهدف الاستثمار في تبني الأفكار المبتكرة والشركات الناشئة، ومن المهم العمل على وضع المحفزات المطلوبة للتوسع في تدشين هذه النوعية من الشركات لدفع القطاع قدما للأمام.
وأكد على ضرورة توفير بيئة عمل متكاملة من خلال إزالة كافة المعوقات التي تحد من انطلاقة هذا القطاع وتحقيق التقدم المرجو في كافة المؤشرات المتعلقة بالبنية التحتية الداعمة للاستثمار والإجراءات الضريبية المحفزة لريادة الأعمال بجانب الخطوات المتعلقة بتوفير التمويل.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية