قرية من أجمل القرى في مملكتنا الحبيبة تقع ضمن محافظة المندق التابعة لمنطقة الباحة التي تقع على مرتفعات جبال السروات المطلة على تهامة والمرتفعة عن سطح البحر 2243م تقريباً وتبعد عن الباحة 60 كيلو تقريبا ومجمل القول تعتبر هذه المنطقة العريقة أقصد منطقة الباحة من أهم وأجمل مناطق المملكة مناخاً وموقعاً بكل ما تضم من قرى جميلة ومحافظات خلابة وقد تم تشكيل هيئة خاصة بتطوير المنطقة والعناية بها كمنطقة سياحية لتكون وجهة عالمية لذلك ،
وبالطبع فإنها تستحق وأنا أكتب مقالي هذا والأجواء حولي ساحرة مبهجة الهواء اللطيف يداعب الأوراق أكتب على مطل هو في اعتقادي ضرب من الخيال ذاك هو مطل تهامة الآنف الذكر وتلك هي قرية من قرى دوس أو كما يسمونها أهلها (وادي ثروق) لن أحكي عن روعة الجو والنسيم العليل وزقزقة العصافير والهدوء البعيد عن ضوضاء المدينة لأنني مهما قلت أجد نفسي مقصرة في حق هبة إلهية وهبها الله لأهل هذه القرية لكنهم وعذراً منهم ربما لم يستشعروا قيمتها كما يجب أو لعلهم مشغولون عن التفكير بها لتكون أولوية.
أنا أزورها كثيراً طوال السنة ينعدم فيها حتى الخبز وأبسط المستلزمات وأهمها في ذات الوقت فكيف المقيمين فيها ؟ لماذا لا يكون في القرية مركز مستلزمات خدمي دائم وليكن تعاونياً بين الجميع؟ حقيقي أنا هنا أتمنى من أهل هذه القرية أن يعيدوا النظر في تكاتفهم وتفكيرهم من أجلها فمنهم على مستوى من العلم والفكر والثقافة ومنهم من تقلدوا مسؤوليات وحازوا ثقة الدولة وأدوا أعمالهم وواجباتهم على أكمل وجه ومنهم رجال أعمال ناجحون فهل يبخلون على قريتهم باهتمام وطرح أفكار وتعاون ومتابعة لتكون في مقدمة القرى التي يستشفي ويبتهج بها من يدخلها لأنها تستحق كل الحب والعطاء والاهتمام طوال العام ودمتم. (اللهم زد بلادي عزاً ومجداً وزدني بها عشقاً وفخراً)
@almethag
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: هذه القریة
إقرأ أيضاً:
لن يكون هناك مُتضرّر | تفاصيل جديدة حول القانون الجديد للإيجار القديم.. إيه الحكاية؟
يُعد ملف الإيجار القديم أحد أكثر القضايا المثارة في مصر، حيث يمتد تأثيره لعقود طويلة ظل خلالها الخلاف بين الملاك والمستأجرين قائمًا دون التوصل إلى حل يرضي جميع الأطراف.
قانون جديد يراعي الجميع
قال الدكتور أحمد بحيري، المستشار القانوني لجمعية المتضررين من قانون الإيجار القديم، إن القانون الجديد المقترح سيراعي ظروف المستأجرين غير القادرين وكذلك الملاك أصحاب الوحدات العقارية. وأكد أن هناك فترة انتقالية ستُمنح للمقيمين بنظام الإيجار القديم، بالإضافة إلى إعطائهم أولوية في مشروعات الإسكان الاجتماعي.
وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح البلد" على قناة صدى البلد، أن المقترح الجديد يتضمن حلولًا إيجابية للمستأجرين الذين لا يستطيعون تحمل أعباء الانتقال أو التعاقد على وحدات جديدة.
وأضاف أن المستأجرين سيمنحون فترة انتقالية مدتها 3 سنوات، يدفعون خلالها قيمة إيجارية تعادل 60% من القيمة العادلة، على أن تشمل القيمة الضريبة العقارية. أما الوحدات غير السكنية والتجارية، فسيتم تسليمها للمالكين رسميًا في الربع الأول من عام 2027، بعد مهلة عامين للمستأجرين.
وفقًا للقانون رقم 10 لسنة 2022، قررت الحكومة زيادة الإيجار القديم بنسبة 15% سنويًا لمدة خمس سنوات، تطبق على الأشخاص الاعتباريين، مثل الشركات والجمعيات والمؤسسات والنقابات والهيئات العامة. وتبدأ الزيادة في مارس من كل عام حتى 2027، وبعد ذلك تنتهي عقود الإيجار القديمة لهؤلاء المستأجرين ما لم يتم التوصل لاتفاق جديد مع المالك.
لا تشمل الزيادة الحالية الوحدات السكنية، حيث يجري العمل حاليًا على إعداد مشروع قانون خاص بها. وتستعد الحكومة لمناقشته بما يضمن تحقيق التوازن بين حقوق المستأجرين والملاك.
حكم دستوري بعدم دستورية تثبيت الأجرة
في نوفمبر 2024، قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية للأماكن المرخص بإقامتها للسكن في القانون رقم 136 لسنة 1981، مطالبةً بتدخل المشرّع لتحقيق توازن عادل بين المؤجر والمستأجر.
أشاد الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، بحكم المحكمة، معتبرًا أنه خطوة إيجابية تفتح المجال لرؤية جديدة تضمن عدم تضرر أي من الطرفين، وتسهم في استقرار السوق العقاري وتحقيق التوازن الاقتصادي.
وكانت قد مرت قوانين الإيجار في مصر بمراحل متعددة بدأت منذ عشرينيات القرن الماضي، فصدر قانون عام 1920 لمنع طرد المستأجرين دون حكم قضائي، وتبعته قوانين أخرى خلال فترات الحروب العالمية، لحماية المستأجر من الجشع وتأمين السكن للمواطنين.
وفي عهد الثورة، استمرت القوانين في حماية المستأجرين، مع خفض متتالٍ للأجرة، وصولًا إلى قانون 136 لسنة 1981 الذي أتاح بعض الامتيازات للملاك، وقانون 4 لسنة 1996 الذي أقر حرية التعاقد في الإيجار الجديد.
لكن ظل الإيجار القديم يمثل عبئًا على الكثير من الملاك، فيما اعتبره المستأجرون ضمانًا للاستقرار. ويبدو أن الفترة المقبلة ستشهد نقاشًا موسعًا لإيجاد صيغة قانونية جديدة تراعي مبدأ العدالة الاجتماعية وحقوق الطرفين.